لوكسمبورغ ـ رويترز: قال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين، ان المجموعة تأمل في جمع ما بين 500 و600 مليون دولار في الربع الاول من العام المقبل.
وفي وقت سابق اعلنت المجموعة خططا لطرح أسهم في اصدار عام أولي، بالاضافة الى طرح اصدار خاص للمساهمين في العام المقبل.
وصرح يوسف لرويترز، على هامش مؤتمر مصرفي اسلامي في لوكسمبورغ «نفكر في جمع ما بين 500 و600 مليون دولار».
واكد يوسف «ان الاصدار العام الاولي سوف يستكمل في الربع الاول من عام 2006»، ولكنه اضاف ان المجموعة ستحتفظ بملكية اغلبية الاسهم.
وتابع «لدينا الان رأسمال يبلغ حوالي نصف مليار سهم، ولكننا سنحتفط بحصة اغلبية». وتأسست المجموعة في عام 2002 ويمتلك الملياردير السعودي صالح كامل 55 بالمائة منها، والنسبة الباقية ملك شركة دلة البركة القابضة.
وعلى هامش مؤتمر التمويل الاسلامي في لوكسمبورغ قال عالم الشريعة البحريني البارز الشيخ نظام يعقوبي، «ان علماء الشريعة الاسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الاسلامي، مما يذلل عقبة رئيسية امام تطوير الصناعة». ويقول كثير من المحللين ان سوق المنتجات الاسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة.
وقال يعقوبي في حديث لـ«رويترز» أمس: «ان هناك تقاربا أكبر للاراء في هذا المجال الان».وتابع لقد اجرينا ابحاثا في البحرين، ووجدنا أن أكثر من تسعين بالمائة من احكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة.
وتابع هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف، ويوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي ايضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار. ورغم جهود المنظمة، يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما اذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي، انه تمت زيادة عدد اعضاء مجلس الشريعة في المنظمة الى 20 عضوا من 15 عضوا، للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى، التي يقول منتقدون انها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.
وذكر «تجاوزنا الان هذه المرحلة، لاننا انتقلنا الى الاجتهاد الجماعي للعلماء». واضاف يعقوبي انه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها، مثل اختلاف اراء العلماء في ماليزيا والشرق الاوسط بشأن توريق الديون. كما تطرق يعقوبي لاكثر موضوعات التمويل الاسلامي سخونة، وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الاسلامية.
وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية، غير ان عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط، مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الاسلامية. ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الاسلامية، الا ان كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون ان من المستحيل ان يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الاسلامية.
وقال يعقوبي: «ليس مستحيلا، ولكن من المؤكد ان جميع صناديق التحوط في السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الاسلامية». واوضح «ان استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الاسعار ليست محرمة في حد ذاتها». وقال «هناك اساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك». والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الاسلاميين، هي عدم وجود شفافية في صناعة صناديق التحوط، التي تنتقل فيها الاموال سريعا من والى الاصول المختلفة. وتابع يعقوبي «ينبغي ان نتأكد من ان هذه الاصول الاساسية تلتزم بالشريعة». إلى ذلك قال عالم الشريعة البحريني البارز الشيخ نظام يعقوبي ان علماء الشريعة الاسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الاسلامي مما يذلل عقبة رئيسية امام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين ان سوق المنتجات الاسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة.
وقال يعقوبي في حديث لرويترز اول من أمس الثلاثاء على هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في لوكسمبورج ان هناك تقاربا أكبر للاراء في هذا المجال الان. وتابع «اجرينا ابحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من تسعين بالمائة من احكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة». واضاف «هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف ويوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي ايضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار». ويعقوبي عالم شريعة في بيت الاوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة. ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما اذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الاسلامية.