بيروت ـ وكالات: قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة امس ان لبنان أجل مؤتمر مانحي المعونة الرامي لتخفيف اعباء خدمة ديونه البالغة 36 مليار دولار حتى اوائل عام 2006 وذلك نظرا للحاجة لمزيد من الوقت لتحضير برنامج اصلاحي.
وكان لبنان يعتزم مبدئيا تنظيم المؤتمر الدولي في ديسمبر (كانون الاول). واضير الاقتصاد اللبناني من جراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير/شباط.
وتأجلت خطط الحكومة لدفع برنامج الاصلاح والخصخصة الرامي لخفض العجز في الميزانية خلال خمس سنوات بسبب الخلافات السياسية بين حكومة السنيورة والرئيس اميل لحود.
وقال السنيورة للصحافيين عقب اجتماع مع لحود «قبل ان نطلب من الاخرين مساعدتنا علينا ان نكون متفقين في ما بيننا كلبنانيين حول هذا البرنامج الذي هو امر في غاية الاهمية ويتطلب جهدا لبنانيا». واضاف «هذا ما يستدعي المزيد من الوقت حتى مطلع السنة المقبلة. واعتقد انه من الان وحتى منتصف ديسمبر (كانون الاول) المقبل سيعقد اجتماع متابعة اخر للجان التقنية لدى هذه الدول كي تتمكن من مساعدتنا وكي نعبر جميعنا عن التزام وجدية». ويتوقع ان يجمع مؤتمر مانحي المعونة مسؤولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وروسيا والاتحاد الاوروبي الى جانب دول عربية من بينها السعودية ومصر ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي. وسيكون هذا ثالث مؤتمر من نوعه للبنان الذي تراكمت ديونه بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتفادى لبنان ازمة مالية حين جمع قروضا ميسرة حجمها اربعة مليارات دولار فيما عرف بقمة باريس 2 في عام 2002 لتحل محل قروض ذات تكلفة أعلى. وصرح رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز في اكتوبر (تشرين الاول) انه يتوقع ان يحصل لبنان خلال المؤتمر على قروض رخيصة واطول اجلا تبلغ حوالي اربعة مليارات دولار.
ويبلغ الدين العام اللبناني 183 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي وهو من اثقل الديون في العالم.
وبلغ حجم العجز في الميزانية في اول تسعة أشهر من هذا العام 5.414 تريليون ليرة لبنانية (3.69 مليار دولار) او 26.27 بالمائة من الانفاق وفقا لارقام وزارة المالية.
وهز اغتيال الحريري الاسواق المالية المحلية واضطر الحكومة لخفض توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2005 من خمسة بالمائة الى اثنين بالمائة. الا ان الاسواق تعافت لاحقا من الصدمة الاولية. وكان قد عقد اجتماع تمهيدي لمؤتمر دعم لبنان الذي انطلقت فكرته في سبتمبر (ايلول) من الولايات المتحدة، اول من امس الثلاثاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في بيروت بحضور رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ونائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليزابيث ديبل.
وحضر اللقاء ايضا سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وايطاليا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ومصر اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والبنك الدولي.
وكان اعلن عن عقد المؤتمر في سبتمبر (ايلول) في نيويورك خلال اجتماع تمهيدي عقد برعاية وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ضم وزراء خارجية الدول المشاركة.
الى ذلك قال وزير المال اللبناني جهاد ازعور في تصريح لصحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية امس «تنوي الحكومة خفض مستوى الدين الى 110 او 120% من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة (..) وتهدف الى تسجيل نسبة نمو تتراوح بين 3 الى 5% على المدى المتوسط».
ويتوقع الخبراء ان يكون الدعم المالي الجديد رهنا بالاصلاحات التي تعتزم حكومة السنيورة ادخالها لتصحيح مسار الاقتصاد وتحديثه. وقد تكون نسبة النمو في لبنان شبه معدومة هذه السنة (في مقابل 5% العام 2004) بسبب الانعاكسات الاقتصادية لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) الماضي.