قال تقرير اقتصادي انه لا تزال الدورة الاستثمارية، ايجابية بالمطلق لجهة الأسهم وسلبية نسبياً لجهة ادوات الدين العالمية. والى ان يشرع بنك اليابان والبنك المركزي الاوربي برفع معدلات الفائدة بطريقة فعّالة، تظل السيولة كافية لتنشيط النمو الاقتصادي. ولدى بلوغ نقطة ما في المستقبل، تبدأ أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتخفيض قابلية خوض غمار المخاطر غير ان هذه المستويات لم تظهر حتى الآن.
واشارت «ميريل لينش» في تقرير تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه دأب مديرو الثروات في الشهر الماضي على استبدال أسهم الطاقة والسلع والمرافق والسندات بالشركات المالية والتقنية والأسهم اليابانية. ونظن ان تحقيق الأرباح كان العامل المؤثر في هذا المجال ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه حتى آخر السنة على الأقل. وقال التقرير من المرجح ان ينخفض الناتج المحلي الاميركي القائم الى أدنى من 3% في الفصل الرابع عاكساً الهبوط في الإنفاق الاستهلاكي عقب نهاية الحوافز التي كافة تعتمدها شركات السيارات لزيادة مبيعاتها، غير ان الارتفاع الضعيف في عدد العمال، الذي بلغ 56000 في اكتوبر (تشرين الاول) كان عنصراً أدّى الى المبالغة في النظرة الى تباطؤ الاقتصاد. واضاف، ثم ان معايير اخرى كمسح العمالة لدى العائلات واحصاءات البطالة أعطت صورة أفضل للاتجاهات الاقتصادية، مبينا ان أحسن خبر تلقيناه أخيرا هو ان انتاجية العمال استمرت بالتحسن لترتفع الى 4.1% في الفصل الثالث.
وتتوقع «ميريل لينش» ان يزحف التضخم صعوداً في الأشهر القادمة حينما يجري تحويل بعض الزيادة في سعر الطاقة الى المستهلكين. ومن الممكن ان تؤثر زيادة أسعار الفائدة مقرونة بفواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء على إبطاء النمو الاقتصادي. لكن ذلك قد لا يظهر في الاحصاءات حتى السنة القادمة.
وقال التقرير «نظن انه من المبكر شراء ادوات الدخل الثابت على أساس ارتفاع مردودها الطويل الأجل. وذلك يعود الى انه في الأشهر القليلة القادمة، نتوقع ان يرتفع مردود أدوات الدخل الثابت الطويلة الأجل أكثر من مردود الأدوات القصيرة الأجل. فالاختراق الذي حصل في سندات الخزينة الاميركية ذوات العشر سنوات اي الى ما فوق 4.5% أحدث بعض البيع لدى المستثمرين بالرهونات كردّ الفعل على تطويل المدة في حقائبهم بسبب التباطؤ في الدفع سلفاً». الى ذلك قال التقرير، كان المستثمرون الأجانب أقلّ اندفاعاً في شرائهم للسندات الأميركية. وذلك يعود، في جزء منه، لعدم اليقين الذي يدور حول قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي وللمردود المرتفع في غير أمكنة من العالم. نتوقع ان نصل الى القمة بمعدل فائدة أساس تبلغ 4.5 – 4.75% وهذا يعني رفعها في الجلستين المتبقيتين للجنة السوق المفتوحة برئاسة غرينسبان وربما مرة واحدة في مطلع ولاية برنانكي (على افتراض تثبيته من قبل مجلس الشيوخ) بحسب «ميريل لينش». ويبقى حالياً على تفضيلنا سندات البلديات على ما عداها. ان الفروقات بين مردود السندات الاميركية وسندات الأسواق الناشئة ليس واسعاً بما فيه الكفاية لتفضيل الأخيرة على الأولى في رأينا.
واشارت «ميريل لينش» ونرى ان مجلس الاحتياطي الاتحادي هو في مرحلة تطبيع معدلات الفائدة الاميركية الرسمية لا تضييقها. لماذا اهتمام الناس بما يسمّى الزيادة بمعدل الفائدة الأساس الذي ارتفع من 1 الى 4% في السنة والنصف الماضية؟ هو الفرق بين ان نناقش الخطوة ونعتبرها عقابية يتمّ فيها رفع سعر الفائدة بمعدل 300% من اجل إبطاء النمو الأميركي بطريقة مثيرة (سياسة متشددة او تضييقية) او وصفها بأنها خطوة لطيفة ورجوع مدروس الى سياسة نقدية طبيعية نعتبرها، بحدّ ذاتها، إقراراً بأن الحالة الاقتصادية متعافية بما فيه الكفاية تسمح بعودة الفائدة الى نطاق حيادي.
وبين التقرير «اننا ننظر الى 1% بأنها كانت نقطة انطلاق متدنية استثنائياً للدورة الحالية وفي غاية التيسير وغير قابلة للصمود. واذا تطلعنا الى المستقبل لاعتبرنا فقط سعر الفائدة الأساس (تضييقياً) اذا ارتفع فوق المستوى الحيادي الذي نقدره في نطاق 4% ـ 5%».
كما توقع ان تبدأ البنوك المركزية الاخرى برفع معدل الفائدة كجزء من خطواتها نحو التطبيع، مبينا «في رأينا ان ذلك لن يكون تطوراً سلبياً لدى أسواق الأسهم العالمية بل قد يكون تطوراً سلبياً في سوق السندات التي لا تزال ذات إيرادات منخفضة مثل اليابان وأوربا، حيث استفاد المستثمرون طويلاً من الاستدانة بأدوات قصيرة الأجل والاستثمار بأدوات طويلة الأجل».
بالرغم من ان الأسهم كانت ضعيفة في أغلبية الأسواق في أكتوبر (تشرين الأول)، فقد بدأ الأداء يتحسّن في نوفمبر (تشرين الثاني). وأكد التقرير ان «هذا تطور يعطينا بعض الثقة بأن الارتفاع في الفصل الرابع سيعم أكثرية أقطار العالم». الى ذلك، وفيما يبدو ان أسعار الفائدة والتضخم هي في مرحلة الرجوع الى مستويات أكثر طبيعية في الأشهر القليلة القادمة، يرجّح ألاّ تتضرر الأسهم من جرّاء هذه التطورات. وقال التقرير «في اعتقادنا، ان هذا الإطار يحملنا على تفضيل الأسهم على أدوات الدخل الثابت، ونستمر في تشديدنا على الشركات الغير الأميركية. واذا كان علينا ان نوظف أموالاً في الولايات المتحدة، نرانا باقين على تحيّزنا الى صناعات النمو ونوصي بأسهم شركات العناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات».
الا ان التقرير شدد على ان المخاطر تبقى، في حالة استمرار صعود أسعار السلع وازدياد المخاوف من التضخم التي من شأنها رفع أسعار الفائدة وخنق النمو الاقتصادي في الأمد القصير. وينبغي، كما بين التقرير، ألاّ يغيب عن البال ان توقع الضعف بالنمو قد يدفع البنوك المركزية الى خفض معدلات الفائدة في مطلع 2006.