كشف مصطفى مشهوري، وزير التجارة الخارجية المغربي أن العجز التجاري المغربي بلغ 66 مليار درهم (الدولار يساوي 8.6 درهم) نهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي مقابل 51 مليار درهم العام الماضي، وهو ما يوازي تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 50% فقط مقابل 56% العام الماضي. وقال مشهوري إن عوامل كثيرة ساهمت في تفاقم نسبة العجز، ضمنها استقرار قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج في حدود 65 مليار درهم، وارتفاع ملحوظ في الواردات، وكذا تأثير العوامل الدولية. وقال الوزير المغربي إن وضع الحكومة لاستراتيجية التخفيف من حدة العجز، تتمثل في تخصيص موازنة لعملية إنعاش الصادرات تصل الى 400 مليون درهم، وتشكيل لجنة تضم القطاعين الخاص والعام برئاسة الوزير الاول (رئيس الوزراء) من أجل تقييم مستمر لنتائج تطبيق الاستراتيجية وإعادة النظر في دور الهيئات المكلفة بإنعاش وتنمية الصادرات مع تزويدها بالموارد المادية اللازمة، وتفعيل الاتفاقية الإطار التي تربط الدولة ومهنيي قطاع النسيج والألبسة، وتخصيص مبلغ إضافي سنوي يصل الى 20 مليون درهم لإنعاش صادرات هذا القطاع الذي يساهم بـ 34% من إجمالي الصادرات.
وعزا مشهوري الذي كان يتحدث الى النواب مساء أول من أمس، العوامل الدولية المساهمة في تفاقم العجز التجاري المغربي بالنسبة للصادرات، الى إلغاء نظام الحصص المعمول به في قطاع النسيج، وتدفق الصادرات الصينية في أسواق الاتحاد الأوروبي، مما أثر سلبا في صادرات الملابس الجاهزة المغربية التي انخفضت 2.2 مليار درهم، وانخفاض مبيعات المركبات الإلكترونية والأسلاك والخيوط الكهربائية بمليار درهم.