> الأسهم السعودية: أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها في هذا الأسبوع القصير على ارتفاع قوي حيث اخترقت السوق خلال تداولات اول من أمس حاجز 16 الف نقطة بقليل الى انها تمكنت يوم أمس من ان تحلق عاليا فوق هذا الحاجز حيث اغلق المؤشر عند 16077 نقطة ليغلق المؤشر الأسبوعي مرتفعا 3 في المائة حيث تابع السوق سلسلة ارتفاعاته بعد توقف دام لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر المبارك متأثراً بموجة شرائية من قبل المستثمرين في ظل تفاؤلهم بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وقد ساهم في هذا الصعود الكبير للسوق أسهم قطاع البنوك وبشكل خاص سهم «الراجحي المصرفية» الذي ارتفع بنسبة 18.1 في المائة. وذكر تقرير مركز بخيت للاستشارات المالية أن أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات متضخمة غير مسبوقة وخاصة أسهم شركات المضاربة والتي وصل مكرر ربحية بعضها إلى أكثر من 100 نتيجة لتدافع عدد كبير من المستثمرين على شراء أسهم هذه الشركات بدون أي دراسة مالية لأوضاعها أو لمؤثرات العوامل الخارجية على ربحيتها مما قد يؤدي إلى تعرض المستثمرين فيها لخسائر كبيرة، والذي قد ينعكس سلباً على صحة السوق بشكل عام. وبذلك تكون السوق السعودي قد ارتفعت بنسبة 95.9 في المائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد بلغت بلغت 50.7 مليار ريال وقد استحوذت أسهم «الرياض للتعمير» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 8 في المائة، تلتها أسهم «سابك و «شركة اللجين بنسبة 5 في المائة لكل منهما. وارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 60 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة. أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهمي «الراجحي المصرفية» و«البنك السعودي البريطاني» بنسبة 18.1في المائة و 8.8 في المائة على التوالي، فيما كان أعلى انخفاض لسهمي «سافكو» و«الشركة السعودية للكهرباء» بنسبة 2.2في المائة و0.7 في المائة على التوالي.
ويتوقع المراقبون بان تكون حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع ضمن نطاق ضيق مع احتمالية حدوث عمليات بيع لجني الأرباح وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق أخيرا.
> الأسهم الكويتية: واصل مؤشر البورصة الكويتية ارتفاعه المتذبذب خلال اليومين الماضيين ليسجل ارتفاعا بمقدار 19.4 نقطة عن إقفال أمس الأول وليستقر عند مستوى 11718.6 نقطة، إلا أن حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة قد سجلت تراجعا عن يوم أمس الأول لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 293 مليون سهم بقيمة نحو 174.7 مليون دينار موزعة على نحو 12077 صفقة نقدية. وتراجعت مؤشرات خمس قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع العقارات ادنى مستوى لينخفض بمقدار 109.7 نقطة في حين سجل مؤشر قطاع الاستثمار أعلى مستوى ليرتفع بمقدار 192.8 نقطة.
واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 40 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 38.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 117 مليون سهم بقيمة نحو 67 مليون دينار موزعة على 3980 صفقة نقدية.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 101.5 مليون سهم بقيمة نحو 42.7 مليون دينار موزعة على 3935 صفقة نقدية. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 22 مليون سهم بقيمة نحو 25.3 مليون دينار موزعة على 1687 صفقة نقدية.
> أسهم الإمارات: بدا واضحا خلال الأسبوع تحول اهتمام المستثمرين نحو سوق أبو ظبي بعد أن بقيت أسعار بعض الأسهم المدرجة فيه منخفضة ولم تأخذ حقها من الارتفاع مقارنه مع باقي الشركات. وسجل مؤشر سوق أبو ظبي ارتفاعا بنسبة 3% خلال الأسبوع وبدأت أسعار بعض الأسهم فيه بتسجيل الحد الأعلى المسموح به وبعضها واصل الارتفاع الى الحد الأعلى ليومين وثلاثة أيام متتالية، وجاء هذا الارتفاع على خلفية تولد قناعات لدى المستثمرين بأن تلك الأسعار مرشحة للارتفاع بعد أن بقيت عند نفس المستويات لعدة شهور.
كما شهدت أسهم قطاع الاسمنت ارتفاع ملحوظا بدون استثناء وسجلت ارتفاعات بنسب مختلفة. فقد ارتفع اسمنت الشارقة بنسبة 24.4% ، اسمنت الاتحاد 16%، اسمنت أم القيوين 12.7%، اسمنت راس الخيمة 11.9%، اسمنت الفجيرة 10%، الاسمنت الأبيض 6.7%. وجاء هذا الارتفاع على خلفية النتائج المالية التي حققتها تلك الشركات مع توقعات لدى المستثمرين بأن تكون توزيعات أسهم قطاع الاسمنت أفضل من نظيراتها وذلك مقارنة مع أسعارها الحالية.
وتوقع تقرير لمركز الشرهان للاسهم ومقره الشارقة استمرار اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع الحالي بأسهم بعض الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي والتي ما زالت أسعارها منخفضة، في حين تترقب شريحة أخرى من المستثمرين ما سيحدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار والمقرر انعقاده الأحد المقبل وذلك لمناقشة زيادة رأس مال الشركة.
وخلال الأسبوع ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.4% ليغلق عند 1266.4 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3% ليغلق عند 5752.3 نقطة كما ارتفع مؤشر الهيئة 2.1% ليغلق عند 7496.9 نقطة.
بلغ حجم تداول الأسهم 10.9 مليار درهم (خمسة أيام عمل)، عليه بلغ متوسط التداول اليومي 2.18 مليار درهم، موزعة على قطاع الخدمات بنسبه 68.9% ، والبنوك 24.3% والتأمين 6.8 % وخلال الأسبوع تم تداول عدد 72 سهما ارتفع منها 54 سهما وانخفض منها 16 سهما وحافظ سهمان على أسعارها، تصدرها سهم اعمار بعدد 70.9 مليون سهم بإجمالي 1.9 مليار درهم وبنسبة 17.4% من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه دبي الاسلامي بعدد 37.2 مليون سهم بقيمة 1.26 مليار درهم، وجاء في المركز الثالث دبي للاستثمار بعدد 46.6 مليون سهم بإجمالي 1.08 مليار درهم وفي المركز الرابع مصرف أبوظبي الاسلامي بعدد 4.1 مليون سهم بإجمالي 696.7 مليون درهم وفي المركز الخامس التبريد بعدد 88.5 مليون سهم بإجمالي 633 مليون درهم.
وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات كالتالي: أمان بنسبة 35.7%، دواجن راس الخيمه 32.5%، دبي الوطنيه للتأمين 25.4%، اسمنت الشارقه 24.5%، بنك المشرق 17 %.
وكانت أدنى نسبة انخفاض لأسهم خمس شركات كالتالي: الوثبة للتأمين بنسبة 11% ، بنك راس الخيمة الوطني 8.6%، البنك العربي المتحد 5.3%، الوطنية للتأمينات العامة 4.8%، العربية الفنية للإنشاءات 3.7 %.
استأثر سوق دبي المالي بمبلغ 7.47 مليار درهم وبنسبة 68.5% من إجمالي حجم التداول.
وبلغ حجم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية مبلغ 3.43 مليار درهم وبنسبة 31.5 %.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم 74 شركة مؤسسة في الإمارات ومدرجه في الأسواق النظاميه بأسعار نهاية الأسبوع 860.8 مليار درهم بارتفاع 18 مليار درهم وبنسبة 2.1% مقارنة بالاسبوع الماضي، موزعة على قطاع الخدمات بنسبة 44.4%، البنوك 44.5%، الصناعات 7.7%، التأمين 3.4 %.
> الاسهم البحرينية: أغلق مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية خلال آخر أيام تداولاته لهذا الأسبوع على ارتفاع غير مسبوق عندما سجل رقما قياسيا جديدا باقفاله على 2228.13 بارتفاع قدره 25.36 نقطة عن اقفاله السابق، او ما يوازي 1.15% من قيمة مؤشر البحرين العام، وبذلك يكون المؤشر قد كسر نقطته التاريخية والتي بلغت 2224 نقطة كان قد بلغها في مايو الماضي، وانتظر المستثمرون أكثر من ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليعود المؤشر ويكسر قمته التاريخية السابقة، ولوحظ اقتران هذا الارتفاع بسيولة كبيرة أيضا بلغت أكثر من ثلاثة ملايين دينار بحريني.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 3 ملايين و 508 آلاف و 189 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونان و 524 ألفاً و 630 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 346 صفقات. تداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 20 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار اقفالها السابق.
وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليون و 286 ألفاً و 350 دينار أو ما نسبته 50.95% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 756 ألفاً و 506 دنانير بنسبة 29.97% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
أما على مستوى الشركات، فقد تصدرت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 748 ألفاً و 593 ديناراً وبنسبة 29.65% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 625 الفاً و 602 سهم لهذا الأسبوع، وجاء في المرتبة الثانية شركة الخليج للتعمير بقيمة قدرها 590 ألفاً و 186 ديناراً وبنسبة 23.38% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها ومليون و132 الفاً و 334 سهما.
> الأسهم الأردنية: اختبأت الأسهم الأردنية في عطلة مدتها 4 أيام بدءا من أمس الخميس، بعد إعلان رئيس الوزراء الاردني الحداد نتيجة التفجيرات التي تعرضت لها 3 فنادق اردنية، وحتى يوم الاحد الذي اعلن انه عطلة بمناسبة وفاة الملك الحسين بن طلال. هذا ما أكده وسطاء في بورصة عمان، الذين اعتبروا العطلة فرصة لامتصاص انعكاسات الانفجارات.
يقول اسعد الديسي، مدير مكتب وساطة في السوق إن «بورصة عمان واجهت في السابق الكثير من الاحداث، التي يمكن ان تؤثر في تعاملاتها من جهة أو تنعكس سلبا على الأسعار والاستثمار غير الاردني في السوق».
واستذكر الديسي التاسع عشر من اغسطس (آب) العام الحالي، عند اطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا من احد المستودعات في احدى المناطق بالعقبة، حيث اصاب احدها مستودعا للقوات المسلحة الاردنية، يقع على رصيف الميناء، وتسبب في مقتل احد افراد القوات المسلحة الاردنية واصابة اخر بجروح، فيما انفجر الصاروخ الثاني بالقرب من المستشفى العسكري وانفجر الثالث في منطقة ايلات الاسرائيلية، منوها بأن الاسهم امتصت ذلك.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة أخيراعن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) بلغت 1763.6 مليون دينار(2.5 مليار دولار) مشكلة ما نسبته 12.6% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 1309.5 مليون دينار(1.85 مليار دولار)، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر اكتوبر قد ارتفع بمقدار 454.1 مليون دينار (641 مليون دولار)، مقارنة بما قيمته 85.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعول الأردن كثيرا على الاستثمارات في المشاريع الكبرى، واعلنت مؤسسات وشركات عربية كبرى عن تأسيسها لمشاريع في الاردن أو الدخول في شراكات في مشاريع قائمة، وعلى رأس تلك القائمة، بيت التمويل الخليجي (البحرين)، بيان للاستثمار (الكويت)، سعودي أوجية، سرايا الاردن، وشركة مشاريع الكويت «القابضة»، حيث قدرت تلك المشاريع مجتمعة باكثر من ملياري دولار.
ويؤكد الدكتور هاني الخليلي، عضو غرفة تجارة الاردن، ان الاقتصاد الاردني قادر على تجاوز تداعيات الاعتداءات الاخيرة.
ويضيف الخليلي، الذي يملك عددا من المشاريع المشتركة مع شركات عربية، «الاردن تعرض لاكثر من مرة لاعتداءات وتدفق الاستثمار الاجنبي مستمر».
واوضح ان موجة الانتعاش التي شهدها قطاع العقار في الاردن على مدار العامين الماضيين، استطاعت أن تستقطب المزيد من الاستثمارات وتلفت انتباه المؤسسات العربية الكبرى. ويقول الدكتور معن النسور، المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية، ان حجم الاستثمار غير الاردني تضاعف خلال العام الحالي، حيث بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر اكتوبر الماضي 245 مليون دينار (346 مليون دولار) مقارنة بـ91 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
واضاف أن عدد المشاريع التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار، منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة المذكورة بلغ 464 مشروعا، بلغت قيمتها الكلية 607.5 مليون دينار (858 مليون دولار) مقارنة بـ365 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووصلت نسبة المشاريع المنفذة العام الماضي الى 79%، بينما بلغت نسبتها لحد الان خلال العام الحالي 64%، مع توقع تجاوزها لنسبة العام الماضي. وبين النسور ان المحاولات جارية لتوجيه الاستثمارات الاجنبية لصناعات ذات قيمة مضافة عالية، كصناعة المركبات والبرمجيات والادوية، وافادتها للقطاعات المحركة المساندة الاخرى.
من جهة اخرى يعتمد الأردن وبشكل كبير على قطاع السياحة، حيث اشارت التوقعات الى أن الاردن ينتظر أن يصل عدد الزوار مع نهاية العام الحالي الى 4 ملايين سائح.
وأعلنت علياء بوران، وزيرة السياحة والآثار الاردنية، ان حجم الاستثمارات السياحية ارتفع أخيرا ليصل إلى أربعة مليارات دولار، فيما كان حجم هذه الاستثمارات حتى نهاية العام قبل الماضي 2.1 مليار دولار.
ويقول ناشطون في القطاع، إن التأثيرات ستكون سلبية، لكنها يمكن ان تتلاشى، كون الفنادق تستقطب المؤتمرات ورجال الاعمال وليس السياح بشكل اساسي نتيجة ارتفاع الاسعار.
وعقب التفجيرات، التي طالت شرم الشيخ المصرية، وضع الاردن خطة متكاملة للحفاظ على أمن السياح والمناطق السياحية، وتركز الإجراءات الأمنية على تكثيف الوجود الأمني في كل الأماكن السياحية والترفيهية.
وتمثل السياحة، المصدر الثاني للعملات الاجنبية في الاردن، بعد التحويلات المصرفية من المواطنين العاملين في الخارج.
وفي الاردن عشرات المواقع السياحية، لا سيما مدينة البتراء الاثرية ومعبد جرش وصحراء وادي رم والبحر الميت وغيرها.
وخلال اشهر الشتاء اكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، يعتمد الاردن على السياحة الاوروبية التي تنشط لتعوض السياحة الخليجية النشيطة خلال اشهر الصيف.
وقلل رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية بشارة صوالحة من الانعكاسات، رغم تأكيده لالغاء عدد من حجوزات لمجموعات سياحية اوروبية، كانت تنوي زيارة الاردن خلال الاسبوع الحالي.
واوضح ان قطاع السياحة يمكن ان يتجاوز التداعيات خلال شهور، خصوصا ان المخاوف الحالية في العاصمة عمان، وهنالك العديد من المرافق السياحية في مدن اخرى.
> الاسهم المغربية : واصل مؤشر الأسهم المغربية مده الارتفاعي خلال الأسبوع الأخير ليبلغ أعلى مستوى له خلال السنة قبل أن يتراجع تراجعا طفيفا خلال اليومين الأخيرين. وتجاوز أداء المؤشر العام للأسهم المغربية (مازي) سقف 20% لأول مرة منذ بداية السنة في وسط الأسبوع الأخير، إذ بلغ 5445.37 نقطة يوم الثلاثاء محققا زيادة بنسبة 20.42% مقارنة مع بداية العام. وعرف الاسبوع ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 12 شركة.
وتصدرت الشركات الصغيرة قائمة الارتفاعات، إذ ارتفع سعر أسهم «صوفاك كريدي» للسلفات الشخصية بنسبة 18.69%، وارتفع سعر أسهم «اب المغرب كوم» للبرمجيات بنسبة 17.14%، وأسهم «بيرلي المغرب» بنسبة 10.60%، وأسهم «دياك تجهيز» لكراء التجهيزات بنسبة 9.63%.
وبمقارنة مستوى أسعار الأسهم المغربية في نهاية الاسبوع الأخير مع بداية العام، فقد ارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 8 شركات فيما بقي سعر شركة واحدة مستقرا. وتجاوزت نسبة الارتفاع السنوي 100% بالنسبة لأسهم 8 شركات، تصدرتها أسهم «وراقة تطوان» بنسبة 640%، متبوعة بأسهم «دياك سلف» بنسبة 220.84%، تليها أسهم «دياك تجهيز» بنسبة 187.59%.
أما الانخفاضات السنوية فتصدرتها أسهم شركة «الكارطون» بنسبة 98.53%، وتجدر الإشارة إلى أن سلطات البورصة قررت شطب شركة «الكارتون» (الورق المقوى) من لائحة التسعيرة خلال الشهر المقبل لعدم مطابقتها لشروط التسجيل ببورصة الدار البيضاء.
إلى ذلك تم توقيف التداول في أسهم مصرف «القرض العقاري والسياحي» مؤقتا منذ يوم الإثنين الماضي بطلب من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بعد أن طرح «صندوق الإيداع والتدبير» المغربي عرضا عموميا لشراء أسهم «القرض العقاري والسياحي».
ويراقب «صندوق الإيداع والتدبير» حاليا 57.5% من رأسمال «القرض العقاري والسياحي» مند توصله في نهاية أكتوبر (تشرين الاول) الماضي إلى شراء حصة مجموعة «البنك الشعبي» البالغة 20.23%. ويسعى «صندوق الإيداع والتدبير»، وهو هيئة عمومية مكلفة تدبير مدخرات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي بالمغرب، إلى شراء السيطرة على مصرف «القرض العقاري والسياحي» في إطار استراتيجيته الجديدة للتوسع في المجال العقاري والسياحي. ومن أبرز المساهمين في رأسمال «القرض العقاري والسياحي» المرشحين لبيع حصصهم لـ«صندوق الإيداع والتدبير»، البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) الذي يملك حصة 12.96% من رأسمال «القرض العقاري والسياحي»، وشركة «أكسا المغربية للتأمين» التي تملك حصة 12.05% من المصرف، ومجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بحصة 4.56%.