لندن ـ وكالات: أظهرت تقديرات مجلس الخدمات المالية الاسلامية، ان حصة التمويل الاسلامي من سوق الخدمات المالية قد تنمو الى اكثر من مثليها في كثير من الدول المسلمة خلال العقد المقبل.
وقال مسؤول رفيع في المجلس، ان مثل هذ النمو السريع يجعل من الحتمي للتمويل الاسلامي، الذي يعمل وفق مجموعة من المعايير المتباينة الى حد كبير، ايجاد سبل للتكامل مع ادوات التمويل التقليدية. ويعمل مجلس الخدمات المالية الاسلامية، الذي يتخذ من كوالالمبور مقرا له، على وضع معايير تنظيمية للعمل المصرفي الاسلامي الذي يقوم على قواعد الشريعة.
وقال رفعت احمد عبد الكريم، الامين العام للمجلس، ان تقديرات وضعها المجلس، ولم تعلن من قبل، تتوقع نموا سريعا للتمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي الست، الغنية بالنفط ودول اخرى. وقال عبد الكريم لرويترز، في مقابلة اول من امس الاربعاء، «توقعاتنا هي انه في غضون السنوات العشر المقبلة سيكون 60 بالمائة من الخدمات المالية، وربما بعض الدول الاخرى في الشرق الاوسط، ولكن ليس كلها، في صورة تمويل اسلامي». واضاف قائلا، على هامش مؤتمر عن العمل المصرفي الاسلامي، «هذا مجرد تقدير. وفي الوقت الحالي فان التقدير الاولي لحصة (التمويل الاسلامي) من السوق يتراوح بين 20 و25 بالمائة». وقال عبد الكريم ان من الضروري للصناعة بدء حوار مع الانظمة المصرفية التقليدية.
وتابع «بدلا من اعادة اختراع العجلة علينا التكيف مع المعايير الدولية القائمة. واعتقد أن أكبر تحد الان هو كيفية دمج التمويل الاسلامي في النظام المالي العالمي. والعبء يقع علينا لوضع معايير جودة عالية». وقال ان الاندماج لن يكون سهلا. واضاف انه صداع. والسبب في ذلك هو أن (العمل المصرفي الاسلامي) يعمل بانماط ليست مطابقة للانماط القائمة، فهو لا يقوم على الاقراض والاقتراض بفائدة. واشار الى البنك الاسلامي البريطاني كنموذج للتكامل الناجح. ويقول عبد الكريم ومصرفيون اخرون، ان الحكومة البريطانية اتاحت المجال للبنك، من خلال تعديل القوانين، بعد ان سمحت للعملاء بالاختيار بين الحسابات الملتزمة بقواعد الشريعة الاسلامية والحسابات الاخرى التقليدية. ويرى عبد الكريم ان من المهم فتح القطاع المصرفي امام المسلمين المتدينين الذي يشعرون بان واجبهم الديني يحتم عليهم وضع اموالهم في حسابات جارية بدون فوائد.
وقال «بدلا من جعلهم يشعرون انهم منبوذون اجتماعيا، فهذه وسيلة لدمجهم في المجتمع». وذكر عبد الكريم ان مجلس الخدمات المالية الاسلامية يجري محادثات مع مجلس الاحتياطي الاتحادي لولاية نيويورك بشأن رعاية مؤتمر يعقد في نيويورك في سبتمبر (ايلول) من العام المقبل.
وقال: السوق الأميركية تنطوي على امكانيات هائلة. وعلينا الذهاب الى حيث يوجد طلب والطلب موجود في كل مكان. من جهة اخرى قال عالم الشريعة البحريني البارز الشيخ نظام يعقوبي، ان علماء الشريعة الاسلامية يتوصلون لقدر أكبر من الاتفاق حول قواعد التمويل الاسلامي، مما يذلل عقبة رئيسية امام تطوير الصناعة. ويقول كثير من المحللين ان سوق المنتجات الاسلامية لا يزال غير فعال لعدم وجود اتفاق كبير بين العلماء على ما يعد التزاما بالشريعة.
وقال يعقوبي، في حديث لرويترز يوم الثلاثاء الماضي، على هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي في لوكسمبورغ، ان هناك تقاربا أكبر للآراء في هذا المجال الان. وتابع «اجرينا ابحاثا في البحرين ووجدنا أن أكثر من تسعين بالمائة من احكام مجالس الشريعة على مستوى العالم متسقة». واضاف «هناك بعض المساحة للابتكار والخلاف ويوجد ذلك في النظام المصرفي التقليدي ايضا. وهذا مفيد لتشجيع الابتكار والحوار». ويعقوبي عالم شريعة في بيت الاوراق المالية العالمي في البحرين وعضو مجلس الشريعة في منظمة المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية، التي تضم جميع المؤسسات التي تشرف على تطبيق الشريعة. ورغم جهود المنظمة يشكو المتعاملون في الصناعة من ضرورة استشارة مجموعة من العلماء لمعرفة ما اذا كان منتج ما يلتزم بالشريعة الاسلامية. وقال يعقوبي انه تمت زيادة عدد اعضاء مجلس الشريعة في المنظمة الى 20 عضوا من 15 عضوا للمساعدة في التوسع في نطاق الاتفاق وتجنب الفوضى، التي يقول منتقدون انها ترفع تكلفة تطوير المنتجات وتعرقل الابتكار.
وذكر «تجاوزنا الان هذه المرحلة لاننا انتقلنا الى الاجتهاد الجماعي للعلماء». واضاف يعقوبي انه لا تزال هناك خلافات ينبغي تسويتها، مثل اختلاف اراء العلماء في ماليزيا والشرق الاوسط بشأن توريق الديون.
وتابع «لا نسمح في الشرق الاوسط بذلك. ولكنهم يعتقدون ان ذلك ممكن اذا كان الاساس تجاريا. ينبغي الاتفاق في هذا الشأن». كما تطرق يعقوبي لاكثر موضوعات التمويل الاسلامي سخونة، وهو البحث في تأسيس صندوق تحوط يتفق مع الشريعة الاسلامية. وتتعطش الصناعة للعائدات الضخمة التي تتيحها صناديق التحوط التقليدية، غير ان عددا كبيرا من علماء الشريعة يرون أن استراتيجيات صناديق التحوط، مثل البيع على المكشوف لا تتفق مع الشريعة الاسلامية.
ويجري تسويق بعض المنتجات كاستثمارات شبيهة بصناديق التحوط الاسلامية، الا ان كثيرا من علماء الشريعة يعتقدون ان من المستحيل ان يلتزم صندوق تحوط حقيقي بقواعد الشريعة الاسلامية.
واشار يعقوبي الى ان ذلك «ليس مستحيلا، ولكن من المؤكد ان جميع صناديق التحوط في السوق اليوم لا تلتزم بالشريعة الاسلامية». واوضح ان استراتيجيات التحوط الرامية لتقليص مخاطر تقلب الاسعار ليست محرمة في حد ذاتها. وقال «هناك اساليب سليمة وفق الشريعة لعمل ذلك». والمشكلة الرئيسية التي تقلق المستثمرين الاسلاميين، هي عدم وجود شفافية في صناعة صناديق التحوط التي تنتقل فيها الاموال سريعا من والى الاصول المختلفة.
وتابع يعقوبي «ينبغي ان نتأكد من ان هذه الاصول الاساسية تلتزم بالشريعة»، واضاف «من الممكن تصميمها. نعطي (مدير الصندوق) توجيهات بشأن ما ينبغي الاستثمار فيه، وأي عقد يستخدمه وكيف. سيكون الامر ممكنا اذا صمم بهذا الاسلوب». «أوكسيدنتال بتروليوم» الأميركية تخطط للتنقيب عن النفط في ليبيا كيب تاون ـ رويترز: قالت مجموعة النفط الأميركية (أوكسيدنتال بتروليوم كورب) امس انها تخطط للقيام بعمليات تنقيب واسعة النطاق عن النفط في ليبيا خلال السنوات الأربع المقبلة، وستسعى للفوز بمزيد من تراخيص التنقيب في المزادات التي تقام مستقبلا.
وقال جون وينترمان، نائب الرئيس التنفيذي لأوكسيدنتال بتروليوم، في مؤتمر صحافي في كيب تاون «حققنا مكانة كبيرة جدا (هناك) وخلال عامين الى اربعة اعوام قادمة سنحفر 30 بئرا استكشافية مما يتيح لنا تحقيق اكتشافات كبيرة».
وأصبحت «أوكسيدنتال بتروليوم»، رابع أكبر منتج أميركي للنفط أول شركة أميركية تستأنف الانتاج في ليبيا بعد فوزها بتراخيص منطقتي الامتياز 9 و15 اللتين عرضتا في اول جولة مزادات تقيمها ليبيا بعد رفع العقوبات الأميركية عنها.
ولم تحقق الشركة نجاحا في الجولة الثانية في اكتوبر (تشرين الاول) ولكنها لا تزال صاحبة أكبر ترخيص تنقيب في ليبيا.
وتريد ليبيا زيادة نشاط التنقيب عن النفط بقوة وتخطط لبرنامج يتكلف سبعة مليارات دولار لتعزيز الاحتياطات بنسبة 50 في المائة خلال العقد المقبل وذلك من خلال منح مناطق امتياز عبر سلسلة مزادات على مدى السنوات القليلة المقبلة.
كما تأمل ليبيا في جذب استثمارات اجنبية لمساعدتها على زيادة انتاج النفط الى ثلاثة ملايين برميل يوميا من 1.63 مليون برميل يوميا حاليا وتعزيز الاحتياطات من مستواها الحالي البالغ 39.5 مليار برميل.