يؤكد خبراء اقتصاديون أن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، يعد التكتل الاقتصادي المحلي الأول بعد الإعلان الرسمي لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. ويأتي هذا التجمع، الذي تشهده الرياض في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الاول) المقبل، بعد أن سجلت السعودية اسمها في الخانة رقم 149 في سجل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، لبحث ما هو جديد والآثار المترتبة على الانضمام واستعداد القطاعات الحكومية المختلفة، إلى جانب التبعات المتعلقة بالقطاع الخاص في شقيه الأعمال والخدمات.
وخصص منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية محورا خاصا بجاهزية المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يرأس الجلسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ويتحدث فيها من القطاع الحكومي صالح الحصيني، عضو مجلس الشورى والدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة. ويشارك عن القطاع الخاص عبد الله الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية.
وأوضح عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لم يعد ثمة خلاف على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، يعد فتحاً اقتصادياً يجسد المكانة التي نجح اقتصادنا الوطني في الوصول إليها، مما أكسبه ثقة العالم. وأن حدث إعلان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعد اللبنة الأولى لانطلاق ورش العمل والتحضيرات. ووصف رئيس اللجنة المنظمة منتدى الرياض الاقتصادي الثاني ودخول المملكة للمنظمة، بمثابة شهادة ميلاد رسمية تخول المملكة للنفاذ إلى أسواق العالم، التي ما زالت بكراً بالنسبة للصناعة السعودية.
وقال الجريسي إن التحليلات الاقتصادية لهذا الحدث تشير إلى ترقب عالمي لانضمام المملكة، عملاق الصناعة النفطية والبتروكيماوية، وهذا يتطلب الحذر والتروي في الانفتاح الذي من المتوقع أن تباشره المنشآت السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية في القريب العاجل. وأضاف لا شك في أن انضمام المملكة إلى 148 دولة في منظمة التجارة العالمية يأتي ليبشر بعصر جديد يدخله اقتصادنا الوطني بقوة، متسلحاً بسجل من انجازات على طريق تحديث آليات التنمية.
من جهته بين الدكتور عبد العزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الثاني، أن الانضمام هو تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية، التي ستعاملنا بالمثل، فما أن ندخل سوقا جديدا حتى يداهمنا اخر، لذا يجب ان نكون قادرين على استيعاب الدخول القوي للاسواق العالمية وتهيئة السلع والمنتجات المحلية ليس فقط لتصبح قادرة على الصمود، بل وحتى المنافسة. وأضاف أن ما صاحب الانضمام من جهود جبارة لفريق التفاوض، يجب ان تتبعة ورش عمل ميدانية لتفعيل هذا الانضمام والاستفادة من جميع مزاياه، خصوصا أننا ما زلنا في الاسابيع الأولى لهذا العرس الاقتصادي.
وعلق الدكتور الجزار على التبعات السلبية للانضمام، بأنها مرحلة وقتية تستطيع المنشآت السعودية تجاوزها والانسجام معها، مشيرا إلى ان هناك مبالغات كبرى تصف هذا التحول بالخطر القادم، مع أن هناك دولا عديدة انضمت من دون ان تتأثر اقتصاداتها، بل تجاوزت العديد من العقبات. وعاود الجريسي الحديث، ان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التساؤلات التي تجسد في الواقع تحديات حقيقية. فمن جهة يمثل الانضمام بداية الطريق لا نهايته، وهذا يعني أن الكثير من الجهد ما زال على قائمة الانتظار، سواء على صعيد تحديث آليات الاستثمار أو سبل جذب الرساميل الأجنبية قبل الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار بخلق قنوات جديدة تستقطب رساميل صغار المستثمرين والوافدين ممن يرغبون في قنوات فعالة وآمنة.