يبدو أن أسواق الذهب في السعودية بدأت تحتضر بعد ما شهدته في الآونة الأخيرة من تراجع في المبيعات والتي بلغت 93.8 في المائة والتي بلغت أعلى مستوياتها من الانخفاض على مدى 18 عاماً مضت.
وبين لـ«الشرق الأوسط» سامي المهنا الخبير السعودي في أسواق الذهب أن سبب تراجع مبيعات الذهب في الآونة الأخيرة يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الذهب مما يعادل 33.70 في المائة من الناحية القيمة بالفترة نفسها من عام 2003، إضافة إلى توجه شريحة كبيرة من المستثمرين السعوديين والتجار والمستهلكين وعلى مستوى أفراد الأسرة من نساء إلى التعامل بالأسهم، مما أدى إلى نقص المبيعات لهذه السنة مقارنة في الوقت نفسه لعام 2004، بنسبة 96.20 في المائة، على الرغم من وجود عدة معارض أقيمت في السعودية وخارجها والتي تسعى لجذب المتسوقين، ولتروج الذهب بقدر المستطاع، بأسلوب تسويق حديثة وتبذل كثير من المصانع جهدها لابتكار وتصنيع أحدث الموديلات إلا أنه لوحظ عدم وجود أي مردود من ذلك.
وذكر المهنا أنه متى ما وجد إقبال على شراء الذهب في بعض الدول فإنها تعتبر شريحة من المستثمرين بسبب ضعف اقتصادهم وعدم استقرار الوضع الاقتصادي وعملة تلك البلد وقلة الاستثمارات وعدم الثقة في العملة المحلية، ليبدأ المستثمرون بالتوجه لشراء الذهب للاستثمار والمضاربة وهما قلة قليلة على مستوى العالم لأن الأسعار مرتفعة ولا تشجع للشراء بل فقط للبيع.
وأبان المهنا أن التقارير التي صدرت عن بعض الجهات التي تؤكد أن استهلاك الذهب مرتفعة في أسواق السعودية قد لا تكون دقيقة، لأن الأسواق تؤكد أن بيع كميات كبيرة وهائلة من كافة شرائح المجتمع خاصة انهم متوجهون لبيع مصوغاتهم بكافة أنواعها لكي يستفيدوا من السيولة النقدية من الارتفاع في سعر الذهب واستثماره في مشاريع أخرى.
وأشار المهنا إلى ما تعانيه بعض مصانع وورش السعودية للذهب من قلة المبيعات وهو ناتج عن ضعف السوق وقلة الطلب من المستهلكين مما يعكس على مبيعات المحلات وثم المصانع وهو ما يكبد المصانع مصروفات ورواتب لا يمكنها الاستمرار في الصمود لفترة طويلة، كون كثير من المصانع والورش وبعض مكاتب الجملة أغلقت نشاطها وفي الطريق عدد كبير من التجار يدرسون التوقف عن مزاولة العمل بهذا النشاط.
وقال المهنا إن هذه الارتفاعات في بعض الموارد والزيادات لم تعكس على توجه المستهلكين لشراء الذهب، بل انتفعت شريحة من المواطنين في تسديد بعض ما عليهم من الالتزامات المالية وإصلاح جزء من الصدع مما تعانيه بعض الأسر من شدة الالتزامات المالية.