كشف الدكتور خالد الغنيم، رئيس مجلس إدارة العلم لأمن المعلومات، وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل لوزارة الداخلية السعودية، لـ «الشرق الأوسط»، عن خطط مستقبلية من شأنها تفعيل وإثراء الحركة المعلوماتية من وإلى القطاعين العام والخاص، تقوم على أساس تحويل البيانات المحفوظة لدى القطاعات الحكومية إلى معلومات ذات قيمة عالية للقطاع الخاص والمستهلك.
وقال الغنيم إن رؤيتنا في العمل تقف على ركيزتين أساسيتين، هما توفير البيانات بشكل مرن، والمساعدة في تحقيق أمن معلوماتي قادر على مسايرة وتيرة العصر بكفاءة وسرعة عاليتين يلغي عهد البطء والبيروقراطية لدى الجهات المعنية المقدمة للخدمة. لافتاً إلى أن هناك برنامجاً متكاملاً قيد الإعداد مع مركز الائتمان بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، يقوم على أساس توفير بيانات دقيقة من خلال إعداد نظام خاص بالسجلات الائتمانية بالتنسيق مع مؤسسة النقد، يعطي صورة واضحة للعملاء من حيث خلو سجلهم من أي مطالبات مالية. وأضاف الغنيم أن العلم لأمن المعلومات أنشيءت منذ ما يقرب من العشرين عاماً، بتنسيق بين المقام السامي ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، بهدف إنشاء بنية معلوماتية متينة، غير أن التنمية الشاملة التي تعيشها السعودية، بالإضافة إلى الكثافة السكانية، سواء من قِبل المواطنين أو الوافدين والمقيمين أو القادمين للحج والعمرة، تبنت الشركة فيه خلال الأعوام القليلة المنصرمة دراسة حاجات القطاع الخاص المتنامي والتنسيق مع القطاعات الحكومية للوصول إلى أفضل الوسائل لخدمة الطرفين، ثم القيام بتنفيذ تلك الحلول لتكون واقعاً ملموساً يسهل الكثير من التعاملات اليومية المشتركة بين الطرفين.
هذا وقد بدأت العلم لأمن المعلومات بالفعل في تقديم خدمات عديدة خلال ثلاث سنوات فقط، كان أهمها ربط شركات التأمين بالمرور وتقديم بيانات المعتمرين وتصميم نظام معلوماتي على الإنترنت يتيح للجهات المستفيدة الاطلاع على المعلومات الخاصة بمكفوليهم لدى إدارة الجوازات. وتعكف حالياً على إعداد نظام يلبي حاجات قطاع الاتجار ببيع وشراء السيارات المستعملة، حيث تساعد المستفيدين في الحد من عمليات التزوير في الأوراق الثبوتية لملكية السيارة، كما تزود المستفيد بعدد المخالفات المرورية لكل من البائع والمشتري وعدد مالكي السيارة السابقين.