نفى عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن يكون موضوع إلغاء الديون العراقية لصالح دول مجلس التعاون ضمن الموضوعات التي سيناقشها قادة دول الخليج خلال قمتهم المقبلة والمقرر عقدها الشهر المقبل في العاصمة الإماراتية.
وقال العطية إن الملف العراقي بكامله سيكون موضع بحث في القمة المقبلة، ولكن هذا الملف لا يشمل موضوع إلغاء الديون، وأنه ـ حسب علمه ـ لم تتقدم أي من الدول الأعضاء حتى الآن بمقترح لمناقشة هذا الملف في قمة أبو ظبي.
إلى ذلك أكدت مصادر خليجية مطلعة أن دول الخليج ناقشت هذا الموضوع بشكل مختصر في لقاءات سابقة، وأن الرأي في حينها أنه من المبكر اتخاذ قرار بهذا الشأن ولكن التساؤلات تصاعدت أخيرا في ظل مطالبات غربية متكررة بضرورة دعم الدول العربية والخليجية لجهود تعزيز استقرار العراق ودعم جهود إنشاء حكومة قادرة على حفظ الأمن وصيانة الوحدة والاستقلال في العراق.
ويدين العراق لعدة دول خليجية بمبالغ كبيرة خصوصا للكويت التي تشمل التعويضات عن الغزو العراقي للكويت في العام 1990 فيما يدين العراق ايضا بديون للسعودية ايضا التي اتخذت الأسبوع الماضي خطوة برفع العقوبات الاقتصادية عن بغداد والتي كانت قد فرضت كنتيجة لغزوه للكويت.
ومن المعروف أن ديون العراق تصل الى 120 مليار دولار لدول أجنبية عديدة وبنوك وشركات دولية وعربية، إضافة الى المبالغ التي تطالب بها الكويت كتعويضات عن الغزو العراقي. وكان نادي باريس الذي يضم 19 من كبار الدائنين للعراق قد دعا لشطب ديون العراق الخارجية ويتوقع ان تسهم الخطوة التي اتخذها اليابان والتي تعد أكبر الدائنين والتي ألغت من خلالها 690 مليار ين (5.9 مليار دولار) من ديونها المترتبة على العراق، أي ما يعادل 80% من مجموع ديون العراق لليابان البالغة 7.3 مليار دولار في دفع جهود مساعدة العراق لاعفائه من النسبة الأكبر من ديونه الخارجية، وكانت الولايات المتحدة قد قامت بخطوة مماثلة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشطب ديون بقيمة 4.1 مليار دولار. إلا أن البيانات الواردة تشير إلى أن العراق يدين بمبالغ كبيرة تصل إلى 80 مليار دولار لدول خارج نادي باريس.