وقعت مؤسسة نقد البحرين أمس على اتفاقية تفاهم بينها وبين بورصة طوكيو للسلع، بهدف تعزيز التعاون فيما بين المؤسستين. ووقع الاتفاقية في مقر البورصة في طوكيو رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين، وماساكي نانجاكو من بورصة طوكيو. وتتيح الاتفاقية إطاراً رسمياً للتعاون بين المؤسسة وبورصة طوكيو، حيث تعتزم المؤسستان تطوير إطار متكامل لتمكين المؤسسات المالية والوسطاء الماليين وغيرهم في البحرين من إنجاز المعاملات في بورصة طوكيو بما يتماشى مع حكام الشريعة الإسلامية وقانون بورصة السلع الياباني والقواعد العامة لبورصة طوكيو.
واستناداً إلى هذه الاتفاقية، فسوف تتعاون كل من بورصة طوكيو والمؤسسة في العمل على إعداد مستندات التداول في بورصة طوكيو والحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية لدى المؤسسة على تلك المستندات لاستخدامها في إنجاز صفقات ببورصة طوكيو النفط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال المعراج: «انه يسعدنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع بورصة طوكيو للسلع»، وأضاف قوله: «نحن حريصون على العمل في تعاون وثيق مع بورصة طوكيو لتطوير عقود المتاجرة في السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية». وفي تعليق له بهذه المناسبة قال نانجاكو: «انه لشرف كبير لبورصة طوكيو أن تقيم شراكة مع مؤسسة نقد البحرين في هذا الإطار».
وأردف قائلا: «لقد كانت واحدة من مهام بورصة طوكيو منذ تأسيسها في عام 1984 المساهمة في تطوير السوق العالمية والآسيوية، ونحن مسرورون كثيراً لهذه الفرصة التي أتاحت لنا التعاون مع المؤسسة من أجل توسيع مجال هذه المهمة من خلال إتاحة أسواق بورصة طوكيو للمؤسسات المالية في البحرين التي تعتبر المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط».
وتسعى مؤسسة نقد البحرين لتطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما من شأنه أن يمكن المؤسسات المالية الإسلامية من المتاجرة في مختلف أنواع السلع المدرجة في بورصة طوكيو. وتجدر الإشارة إلى أن موجودات الصناعة المصرفية الإسلامية العالمية تقدر حالياً بما يزيد عن 250 مليار دولار أميركي.
وتأمل بورصة طوكيو في أن يؤدي تحالفها مع المؤسسة، التي تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها السلطة الرقابية الأكثر تقديراً في الشرق الأوسط، إلى تقوية نمو السوق من خلال اجتذاب مشاركين جدد إليها من البحرين بدعم من المؤسسة فضلاً عن