قال المهندس سعد شحاته رئيس الهيئة القومية للأنفاق المصرية إن مستثمرين أميركيين تقدموا بعروض لتمويل وتشغيل المرحلة الأولى لخط مترو الأنفاق بالإسكندرية المتوقف تنفيذه منذ عدة سنوات بسبب مشاكل التمويل.
وأكد شحاته أمس لـ«الشرق الأوسط» أن مستثمرا أميركيا ومعه 10 من خبراء التمويل والتشغيل سيلتقونه في التاسع من ديسمبر (كانون الاول) المقبل للبحث في تفاصيل المشروع ومناقشة الدراسة والتصميمات التي أعدتها الهيئة المصرية، ويبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع 21 كيلو مترا وتشمل 16 محطة وتبدأ من منطقة أبو قير حتى «محطة مصر» للقطارات بقلب الإسكندرية وكان المشروع قد توقف منذ فترة طويلة بسبب مشاكل التمويل المخصصة من ميزانية الدولة، إلى ذلك أوضح المهندس سعد شحاته أن مشاكل التمويل هي السبب الرئيسي في تعطيل العديد من المشروعات القومية بالهيئة ومنها إقامة النفق الثاني اسفل قناة السويس لربط ميناء شرق بورسعيد بالمحافظات المصرية وتسهيل حركة التجارة الدولية القادمة من الميناء مشيرا على ان شركتين إحداهما فرنسية كانتا قد تقدمتا بعروض لتنفيذ النفق بنظام B.O.T في عهد الحكومة السابقة شريطة تقديم عدة حوافز للمستثمرين ولكن المشروع توقف بسبب التوجه السيادي بالحد من نظام «البوت».
وأشار شحاته أننا نسعى حاليا لتحديث دراسة المشروع بالتعاون مع الحكومة الإسبانية وعرضه على المستثمرين بالخارج عن طريق وزارة التعاون الدولي وتبلغ التكلفة ما يقارب 400 مليون دولار.
من جهة أخرى قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق انه تقدم باقتراح بتمويل جهاز المترو إلى شركة قابضة تستطيع الحصول على قروض وطرح انشطة جديدة وإطلاق يديها في العمل الحر على أن تتبعها ثلاث شركات تابعة الأولى للإنشاء والثانية للتشغيل والثالثة للصيانة ولكن هذا الاقتراح لم يلق قبولا حكوميا بسبب الحرص على تقديم تذكرة ركوب مخفضة لأصحاب الدخل المحدود وخوفا من إطلاق حرية التسعير وهي سياسة تحرص عليها الحكومة المصرية لرفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة. وأشار شحاته الى أنه بدلا من الرؤية السابقة لتمويل الجهاز إلى شركة قابضة فإن وزير النقل الدكتور عصام شرف طرح رؤية جديدة وهي إقامة شراكة بين القطاع الخاص والدولة في مشروعات المترو بحيث سيتم السماح بإقامة شركة خاصة للتشغيل بنظام PPP «بابلك برايفت بارتز» على ان تظل ملكية المشروع للدولة وهو ما يعرف بسياسة خصخصة التشغيل.
وقال شحاته إن الوزارة توصلت إلى صيغة توفيقية مع الحكومة للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من خط المترو الثالث الواصل إلى مطار القاهرة حيث تم الاتفاق على أن تقوم الدولة بدفع 780 مليون جنيه (الدولار = 5.76 جنيه) خلال السنوات الأربع بواقع 175 مليونا كل عام وتتحمل الوزارة 25% من تكلفة المشروع البالغ 3.6 مليار جنيه في حين يتم تدبير الفجوة التمويلية من خلال قروض من بنكي مصر والأهلي المصري وقدرها 517 مليون دولار ويتم سداد القرض على 20 عاما.
وذكر سعد شحاته أن الهيئة تتحمل دفع 450 مليون جنيه سنويا لسداد القروض المستحقة عن الخط الأول والثاني في الوقت الذي لا تتجاوز إيرادات المترو فيه 270 مليون جنيه منها 180 مليونا تكلفة التشغيل والطاقة.