اختتم في الكويت المؤتمر الخليجي الأوروبي للنفط والغاز بإقرار اتفاق على تشكيل فريق خبراء لتنفيذ متطلبات الطرفين وتحديد الأهداف الخليجية والأوروبية التي يطلبها كل من الأوروبيين والخليجيين من بعضهما في مجال الغاز والطاقة ورسم خريطة طريق لتطوير التكنولوجيا في قطاع النفط وتحديد شكل التعاون بين الطرفين، فيما إذا سيكون على هيئة فريق خبراء أو مركز معلومات.
وأعلن وكيل وزارة الطاقة عيسى العون أن المؤتمر الخليجي الأوروبي الثالث لتقنيات النفط والغاز قد أسفر عن اتفاق لتأسيس فريق خبراء في الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لوضع الخطوات التي سيتم تنفيذها في مجال التعاون التقني بين الطرفين بمجال النفط والغاز.
وأضاف الوكيل العون في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بعد اختتام اعمال المؤتمر الخاص بأوراق العمل والنقاشات، أن فريق الخبراء الذي من المتوقع أن يصل عدده إلى 12 خبيرا سيجتمع بعد تشكيله في نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأشار العون إلى أن شكل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يتمثل في مركز لتطوير تكنولوجيا النفط هدفه حماية الاستثمارات الأوروبية في روسيا، ورفع كفاءة الإنتاج الروسي من النفط.
وقال انه «بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي، فإن الدول الأوروبية والدول المستهلكة تهتم باستغلال هذا النفط بأفضل طريقة». ومن هنا وجد الأوروبيون أن التواصل مطلوب مع دول المجلس بهدف إيصال الطاقة لأوروبا بكميات وأسعار مناسبة.
وقال «إن الاهتمام الأوروبي بالنفط الخليجي لا يعني عدم اهتمامهم بالبحث عن بدائل طاقة أخرى، ولكنهم يعتقدون انه لا غنى عن نفط الخليج خاصة بعد أن وصل نفط بحر الشمال إلى مرحلة النضج والانخفاض».
وقال العون «إن الارتفاع في أسعار النفط وما نجم عنه من فوائض مالية نقوم حاليا وفي المستقبل باستثمار جزء هام منها في توسيع طاقة الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج».
وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي مطلوب على مدى السنوات المقبلة، فحجم الطلب العالمي على النفط حاليا في حدود 82 مليون برميل في اليوم، سيرتفع ـ حسب الدراسات ـ إلى 140 مليون برميل في اليوم عام 2030، وهذه توقعات الحد الأدنى للارتفاع. فإذا ما تمت زيادة إنتاج الدول النفطية المنتجة فإن فجوة بين العرض والطلب ستظل قائمة ما لم يتم سدها ببدائل طاقة أخرى.
وحول كيفية الاستفادة الخليجية من المؤتمر، قال العون إن كل دولة خليجية سترشح ممثلا لها في فريق الخبراء، وهذا الفريق سيجتمع وسيعرض كل ممثل حاجة بلده من التكنولوجيا ويضع خطة للعمل تترجم في مشاريع على ارض الواقع.
وأكد الوكيل العون انه إذا ما تم تنفيذ توصيات المؤتمر فان ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى التكنولوجيا بمجال النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الاستثمار في القطاع النفطي، وزيادة كفاءة الإنتاج والتكرير والنقل وغيرها من المجالات النفطية، وسيتوفر الإمداد الكافي من النفط للأسواق وبأسعار مقبولة.
وتحدث العون عن أهمية الاستثمار في القطاع النفطي في دول الخليج، خاصة وان الكويت مثلا تخطط لرفع إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل في اليوم والإمارات إلى 3.5 ملايين برميل.
وأكد أن الاستكشافات واستخدام التقنية الحديثة تزيدان من عمر النفط «وهذه هي فلسفتنا التي بنينا عليها مشروع تطوير حقول الشمال الكويتية، حيث لدينا إنتاج نفطي سيتراجع حجمه ما لم نقم بإدخال تكنولوجيا حديثة لزيادته».