أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن 15 مجموعة لبنانية وغير لبنانية تقدمت لدراسة وضع البنك اللبناني للتجارة، وانه سيتسلم عروض الشراء في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال سلامة، في افتتاح «مؤتمر الاستثمار في لبنان وتحديات النجاح»، الذي نظمته شركة «كونفكس» امس: «لقد اعتمد مصرف لبنان سياسة استقطاب رؤوس الاموال الى القطاع المصرفي، وفعل ذلك بمواكبة رغبات السوق وتلبية حاجاته إن بالنسبة للدولرة او بالنسبة لتحديد الفوائد». كما شدد على ايجاد قطاع مالي ومصرفي سليم وأمين.
وقال «توصلنا الى ذلك من خلال المحافظة على سمعة القطاع، عاملين ضمن القانون على منع إفلاس أي مصرف، ومحافظين على ودائع المتعاملين مع قطاعنا».
وأشار الى «ان مصرف لبنان طرح أخيرا بيع «البنك اللبناني للتجارة» بعدما دعمه بشكل منع إفلاسه وسلمه الى ادارة نجحت في اعادة الربحية اليه. وستجري عملية البيع بالمزايدة بشفافية ومن دون وسطاء، وسيتم اتخاذ قرار البيع بعد ان نتسلم العروض في ظروف مقفلة تفتح في جلسة خاصة للمجلس المركزي بعد 14 ديسمبر (كانون الأول)، 2005، وهو التاريخ المحدد لإقفال تسلم العروض. وقد تقدمت 15 مجموعة لبنانية وغير لبنانية لدراسة وضع المصرف».
وأكد سلامة «ان لبنان استقطب الرساميل اللازمة لتمويل قطاعيه الخاص والعام في فترة كان النمو في المديونية مرتفعا في القطاعين وفي ظل اجواء سياسية وأمنية واقتصادية صعبة. وكان من نتيجة ذلك ارتفاع الفوائد التي لم يخفف من حدتها تصنيف لبنان الائتماني المتراجع خلال العشر سنوات الماضية».
واعتبر «ان اعتماد الفائدة التي تريح الاسواق بإعطاء هذه الاسواق خيار تحديدها، مكن لبنان من تجاوز ازمات مختلفة في السنين الماضية وأعطى لهذه الفائدة الدور المنظم عند اطلاق المشاريع الاستثمارية. فلا يقدم احد على مشروع الا اذا كان مردوده يفوق المردود على الفوائد المعمول بها في الأسواق المالية، وذلك يعني ان المؤسسات العاملة في اقتصادنا قادرة على الاستمرار، حيث انها لم تنشأ في ظل الحماية ولن تنهار مع الانفتاح المفروض علينا عند الانضمام الى الشراكة الاوسطية او منظمة التجارة العالمية. فالنظام المالي المستقر والممول لمشاريع ذات جدوى يؤمن بيئة صالحة للاستثمار بسبب تخفيض مخاطر الازمات. لقد انخفضت بنية الفوائد في لبنان بعد مؤتمر «باريس 2» واقتراض الدولة من المصارف 3.6 مليار دولار اميركي بفائدة صفر في المائة واعادة هيكلة محفظة مصرف لبنان من الاوراق الحكومية».
ولفت الى «ان الفوائد في لبنان مستقرة وقابلة للتقارب مع الفوائد العالمية ومن دون ان يهدد ذلك استقطاب الرساميل. ويعود ذلك الى السيولة المتوفرة في منطقتنا والى قطاع مصرفي متين وليرة مستقرة وقطاع عام قادر على ان يتمول من الاسواق وقادر على تسديد دينه، فلبنان لم يتخلّف تاريخيا، ومهما كانت الظروف عن تسديد الديون والفوائد المستحقة. لكن الاستقرار والانخفاض بالفوائد مشروطان بتطبيق اصلاحات تلجم العجز في المالية العامة وتخفض المديونية في القطاع العام من خلال تحسين الاداء والتخصصية، ومبادرات تخفض المديونية في القطاع الخاص من خلال تمكينه من رسملة المؤسسات العاملة في لبنان».
وتحدث عن الدين العام فقال: «لقد بلغ الدين العام المتداول في الاسواق، وليس الدين العام الاسمي، قيمة تقارب الناتج المحلي. وقد بلغ الدين في القطاع الخاص نسبا تقارب 85% من الناتج المحلي. ان هذا الدين يعيق الاستثمار وايجاد فرص عمل، اذ انه يضغط على نسب الفوائد ويضعف الثقة. لقد بادر مصرف لبنان الى تخفيض الديون المشكوك في تحصيلها في ميزانيات المصارف من خلال اصدار التعميم رقم 41 الذي سمح بإيفاء الديون بعقارات وبتقسيط الديون لغاية عشر سنوات. وقد تمت تسوية ما يقارب المليار دولار اميركي من اصل 3.3 مليارات من الديون المشكوك في تحصيلها مما سيقوي ميزانيات المصارف ويعيد الى الحلقة الاقتصادية الآلاف من المؤسسات. اما مبلغ المليارين والثلاثمائة مليون المتبقية، فقد كونت مقابله مؤونات بقيمة ملياري دولار اي ما يقارب مجمل رصيد الديون المشكوك بتحصيلها، علما ان مفاعيل هذا القرار مستمرة حتى نهاية العام 2006».
واوضح سلامة: «ان مصرف لبنان قام بإعفاء القروض المكفولة من مؤسسة كفالات والقروض المتوسطة الاجل لتمويل القطاعات الانتاجية من الاحتياطي الالزامي. ان هذه الاعفاءات اضافة الى دعم الفوائد يجعلان التمويل للمشاريع في لبنان متوفرا بكلفة ربما هي الاقل في المنطقة».
واعتبر «ان هذه الحوافز متوفرة للمشاريع المنفذة في لبنان مهما كانت هوية صاحبها، كما ان الادوات التي اطلقناها من شهادات ايداع وأسهم تفضيلية والتشريع في مجال ملكية المصارف وصناديق الاستثمار وتنظيم المؤسسات المالية ومصارف الاعمال ومؤسسات الوساطة، كل ذلك يجعلنا نعتقد ان الاسواق الرأسمالية في لبنان ستكون واعدة شرط اعتماد قانون حديث تعدله الحكومة الحالية وقانون مرن يسمح لكل الطاقة المالية في لبنان بالمشاركة فيها».