اعتبر وزير المال اللبناني، جهاد أزعور، ممثلاً رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في افتتاح الاجتماع الوزاري العربي لإعداد الدول العربية للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية، إن لبنان هو أكثر البلدان جهوزية لإنجاز انضمامه الى المنظمة العالمية. وقال «إن هذا الأمر يستدعي في موازاة ذلك من القيمين على هذه المنظمة العمل بجهد مضاعف من اجل وضع كل التسهيلات والحوافز امام لبنان والدول العربية وباقي الدول الأخرى لتحقيق هذه الخطوة المهمة، ونأمل هنا ان يتكلل المؤتمر المقبل في هونغ كونغ بالنجاح وان يكون مثمرا على كل الأصعدة بما يتجاوز عثرات المفاوضات الحالية».
وركز ازعور على ثلاث نقاط، هي ضرورة تحديد المعاملة الخاصة والتفضيلية بوضوح وتطبيقها على الدول النامية من دون خضوعها الى مفاوضات عسيرة، وعدم زيادة الأعباء على الدول التي هي في طور الانضمام الى منظمة التجارة العالمية خاصة ان تلك الدول، بشكل عام، تنتمي الى دول نامية مثل الدول المجتمعة في هذا الملتقى، كما أكد على ان تكون المساعدة التقنية المقدمة الى الدول النامية أو الأقل نمواً مصممة حسب الحاجات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة.
وكانت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للاسكوا، ميرفت تلاوي، قد تلت في جلسة الافتتاح رسالة الأمين العام للامم المتحدة، كوفي انان، الى الشعب الفلسطيني في يوم التضامن معه، ثم ألقت كلمة عرضت فيها تواريخ الاجتماعات التي حصلت في المنطقة العربية والمتعلقة بالتحضير لمؤتمرات منظمة التجارة العالمية، ثم ألقى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الدكتور أحمد جويلي، كلمة أشار فيها الى «ان الاقتصاد العربي تطور تطورا ايجابيا خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم هذا التحسن فان الدول العربية تعاني من مشكلة بطالة هي الأعلى بين مناطق العالم حيث تقدر بنحو 20% من القوة العاملة، وهذه المشكلة تتزايد حدتها سنة بعد أخرى. واذا لم تتخذ إجراءات للحد من البطالة يمكن ان يصل حجمها الى نحو 50 ـ 60 مليون نسمة في غضون عشر سنوات. ثم ألقى مدير ادارة التجارة والتنمية والشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، كمال سنادة، كلمة أعرب فيها عن امل الجامعة من خلال المشاركة الفاعلة في النظام التجاري العالمي تحقيق عدد من المكاسب الاقتصادية اهمها: «اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز قدرة الحكومات على مقاومة الإجراءات الحمائية للنفاذ الى اسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين، وقيام نظام فاعل لتسوية المنازعات، وتحقيق تنوع الصادرات وتطوير صناعات جديدة قابلة للتصدير كالخدمات والصناعة التحويلية».
ورأى ان «تحرير التجارة في اطار الانضمام او العضوية لمنظمة التجارة العالمية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «ان الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال هي موضوعات في غاية الأهمية، مما يستلزم العمل على مقاربة مواقفنا التفاوضية ومصالحنا التجارية وبلورة وجهة نظر عربية ازاء المفاوضات في منظمة التجارة العالمية بما يسهم في توجيه دقة المفاوضات نحو تحقيق المنافع العربية المشتركة».
ورأى ان «تسهيل وتسريع عملية انضمام الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية هو أمر بالغ الأهمية في تحقيق الاندماج الفعال للدول العربية ككتلة اقتصادية واحدة في المنظمة».
وأخيرا، القى المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، زياد عبد الصم، كلمة أكد فيها «ضرورة النظر الى تحرير التجارة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس كغاية بحد ذاتها، وبالتالي على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أن تنسجم مع مقررات القمم العالمية حول التنمية الاجتماعية والمستدامة والتي توجت سنة 2000 بإعلان الألفية بما تضمنته من أهداف تنموية».
وأشار الى غياب التوافق حول أكثرية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هونغ كونغ بما في ذلك الزراعة ونفاذ المنتجات غير الزراعية والخدمات والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية».