دعت الشركة القابضة المصرية للصناعات الكيماوية الى فرض رسوم اغراق على الورق المستورد محذرة، في مذكرة عاجلة رفعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، من تداعيات الاغراق الذي بات يهدد باهدار ملياري جنيه استثمارات وطنية في صناعة الورق، مشيرة الى ان شركات تصنيع الورق الحكومية الاربع تواجه صعوبة في تصريف المخزون لديها، كما اضطرت الى تقليل الطاقة الانتاجية في محاولة لتقليص الخسائر المتوقعة حال استمرار الاغراق.
وأشارت المذكرة الى ان الاغراق يهدد باغلاق 30 مصنعاً تابعة للقطاع الخاص تعتمد على مستلزمات الانتاج التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام «الورق الأهلية» و«مصر ادفو للورق» و«قنا لورق الصحف» و«العامة لصناعة الورق»، موضحة ان جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأكد من وقوع الضرر المادي على الصناعة المحلية بالفعل والمتمثل في الزيادة الواضحة في حجم الواردات المغرقة ووجود فارق سعري بين المنتج المستورد ونظيره المحلي، كما رصدت المذكرة تراجعات حادة في الأوضاع المالية للشركات التي تعرضت للاغراق حيث انخفضت أرباح الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» بنحو 26.8 مليون جنيه، وكذلك تقلصت أرباح الشركات الأخرى بنسب تتراوح بين 40 و55 في المائة نتيجة تراجع حصتها السوقية وانخفاض معدل استغلال الطاقة المتاحة.
وحذرت المذكرة من ان أسباب الاغراق مازالت قائمة حتى الآن وانها في تزايد مستمر خاصة بعد ان شهدت الاسواق المصرية في الربع الأول من العام الحالي عمليات اغراق واضحة من المنتجات الورقية القادمة من دول كثيرة في مقدمتها اندونيسيا والصين، الأمر الذي انعكس سلباً على مبيعات الشركات الوطنية وعرض الاستثمارات القائمة في قطاع صناعة الورق لخطر حقيقي.
ومن جهته صرح مدير غرفة صناعة منتجات الطباعة في اتحاد الصناعات المصرية سامح نصير بأن تداعيات الاغراق الذي تتعرض له صناعة الورق المحلية طال قطاع المطابع وأدى لزيادة المديونية المستحقة عليها نتيجة التزاماتها مع الشركات الوطنية لانتاج الورق، موضحاً ان الغرفة تضامنت مع منتجي الورق المحليين وطالبت وزارة الاقتصاد بفرض رسوم اغراق مؤقتة على الورق المستورد لحين اجراء تحقيق واتخاذ اجراءات نهائية.
وأضاف ان صناعة الطباعة المصرية تواجه مشكلات أخرى أبرزها ارتفاع نسبة الضرائب المفروضة على مستلزمات الانتاج ومديونيات أصحاب المطابع الخاصة المتأخرة على الوزارات والهيئات الحكومية، موضحاً ان الجمارك المحتسبة على مستلزمات الانتاج تتجاوز 10 في المائة وهي نسبة كبيرة يجب إلغاؤها أو خفضها الى 5 في المائة لمساعدة المنتجين على استيراد ماكينات حديثة لتطوير الانتاج المحلي، مشيراً الى مشاكل أخرى تخص ضريبة المبيعات والسعر الحكمي.