تبدأ في القاهرة يوم الثلاثاء القادم اجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية النمساوية المشتركة برئاسة الدكتور مارتين بارتنشتاين وزير الاقتصاد والعمل النمساوي والدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري.
وتبحث اللجنة التي تستمر اجتماعاتها يومين وسائل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بالاضافة الى مجالات التعاون المالي والفني بينهما. ويوقع الوزيران المصري والنمساوي في ختام أعمال اللجنة اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وصرح الدكتور مارتين جلاتز المستشار التجاري لسفارة النمسا في القاهرة بأنه ستواكب أعمال اللجنة زيارة لوفد اقتصادي من النمسا إلى القاهرة «الاثنين» المقبل يضم 20 من المستثمرين لبحث امكانيات وفرص الاستثمار في مصر وذلك تحت شعار «زوروا مصر» التي رفعتها النمسا منذ عام.
وقال إنه منذ رفع هذا الشعار عقدت عدة ورش عمل بين الجانبين المصري والنمساوي للتعريف بالمناخ والمزايا التي تقدمها مصر لتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً الى أنه انطلاقاً من هذا الاتجاه فان الحكومة النمساوية تشجيعاً منها لدفع التعاون الاقتصادي مع مصر تتحمل 50 في المائة من مخاطر التجارة والاستثمار النمساوي مع مصر.
وأضاف أن بلاده تهتم في تعاملها مع مصر بقطاعات صناعة النسيج والسياحة والخدمات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية.
ومن المقرر أن تعقد ندوة حول علاقات التعاون بين البلدين يحضرها الوزير النمساوي والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ينظمها المنتدى الاقتصادي الدولي برئاسة الدكتور شفيق جبر ويشارك في أعمالها رجال الأعمال من البلدين لبحث مجالات التعاون التجاري وفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وذكر أن حجم التجارة بين البلدين قد بلغ في عام 2000 نحو 140 مليون دولار منها 120 مليون دولار صادرات نمساوية لمصر و20 مليون دولار صادرات مصرية الى النمسا بزيادة نسبتها 28 في المائة مقارنة بعام .1999 وتصدر مصر إلى النمسا الملابس الجاهزة والمنتجات البلاستيكية والأسمدة والخضروات، بينما تستورد مصر من النمسا آلات وماكينات وورقا ومستلزمات طبية والحديد والصلب.