أكد وزير المالية ووزير التخطيط الكويتي الدكتور يوسف الإبراهيم أن الحكومة ماضية في برنامج بيع أسهمها في الشركات الكويتية، وأن توقيت البيع يعتمد على حركة الاقتصاد ووضع سوق الكويت للأوراق المالية، وأن تأجيل بيع جزء من أسهمها في شركة الاتصالات المتنقلة قد جاء تلبية لرغبة مجلس الأمة الذي فضل الاطلاع على تفاصيل عملية البيع ودراستها.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل اسبوعين تقريباً عن نيتها بيع 113 مليون سهم من أسهمها في شركة الاتصالات المتنقلة، تمثل نصف حصتها في الشركة تقريباً، وحددت السعر بنحو 453.1 دينار للسهم الواحد، إلا أن أعضاء مجلس الأمة اعترضوا على اسلوب عملية البيع، وقيمة السهم، وطالبوا الحكومة بالتوقف عن بيعها لحين دراسة تلك الصفقة. وفعلاً تم التأجيل. وتعتبر شركة الاتصالات المتنقلة من أكثر الشركات تحقيقاً للأرباح، فقد حققت عام 2000 صافي أرباح وصل إلى 627.69 مليون دينار (حوالي 8.229 مليون دولار) مرتفعاً بنسبة 15 في المائة عن العام السابق، ووزعت أرباحاً نقدية بنسبة 90 في المائة، وأسهم منحة بنسبة 5 في المائة. مع العلم أن رأسمال الشركة هو 98.45 مليون دينار، وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها أمس رفع رأسمالها إلى 329.49 مليون دينار (حوالي 163 مليون دولار). وتمارس الشركة نشاط بيع خطوط الهاتف النقال والبيجر وما يستجد من خدمات أخرى عليهما. وينافسها في السوق بهاتين الخدمتين شركة واحدة فقط. وتعتبر تلك الخدمتين الجانب الوحيد الذي تم تخصيصه في وزارة المواصلات.
وقال الوزير الابراهيم للصحافيين إثر اجتماعه أمس بأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، أن الحكومة واللجنة متفقتان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاكتتاب في الأسهم الحكومية بشركة الاتصالات المتنقلة التي سيتم طرحها لاحقاً، ولهذا فإن الحد الأدنى للاكتتاب هو 250 سهماً للفرد الواحد، والأعلى 100 ألف سهم. ولكن توصية اللجنة بالسماح لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقديم قروض للمتقاعدين للدوخول في هذا الاكتتاب يصعب قبوله. إذ أن هذا يخالف قانون المؤسسة، وسابقة لم تقدم عليها حتى الدول المتقدمة لما للأسهم من مخاطر.
وأكد الوزير الدكتور يوسف الإبراهيم أن استراتيجية الحكومة الكويتية واضحة، وتتمثل في أن الحكومة والقطاع العام ليس من مهامهما إدارة الاقتصاد وتملكه، فهذه مهمة القطاع الخاص. ويجب أن يقتصر دور الحكومة في الجانب الاقتصادي على الدور الرقابي، والتنظيمي، وحماية أصحاب الدخول الضعيفة، ومنع الاحتكار. يذكر أن الحكومة بدأت منذ سبع سنوات تقريباً برنامجاً لبيع ما تملكه من أسهم في الشركات الكويتية، وقد سار هذا البرنامج بنجاح فترة من الزمن توقف بعدها بسبب تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية. وتقدر قيمة الأسهم المتبقية لدى الحكومة بنحو 500 مليون دينار كويتي تقريباً.