دمشق ـ رويترز: قال الدكتور محمد توفيق سماق رئيس لجنة الصناعة للشراكة الاوروبية السورية وعضو اللجنة الوطنية للشراكة ان سورية تحتاج لانفاق 5.66 مليار دولار لاعادة تأهيل صناعاتها التحويلية بحيث تنافس الصناعات الاوروبية المماثلة بعد توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي يقضي بانشاء منطقة تجارة حرة. وأضاف ان هذا المبلغ سينفق على مدى الفترة الانتقالية للاتفاق الثنائي المقدر لها ان تمتد بين 10 و12 عاما اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق.
واشار الى ان سورية تتوقع ان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدات مالية مجزية من اجل تنفيذ هذا البرنامج والمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم مراكز البحوث السورية القائمة واقامة مراكز جديدة.وقال ان سورية التي ستعقد جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الاوروبي في دمشق في 23 ابريل (نيسان) الجاري ستؤكد خلال هذه الجولة اهمية ان يتضمن اتفاق الشراكة تحريراً لكافة القطاعات الصناعية والزراعية لا ان يقتصر التحرير على القطاع الصناعي كما يطالب الاتحاد الاوروبي حاليا.
واشار سماق الى اهمية زيادة التدفقات الاستثمارية الاوروبية لسورية مشيرا الى ان دمشق حصلت على نسبة 1.2 في المائة من مجموع مساعدات اوروبا للمنطقة خلال فترة 1998 ـ 1990 والتي بلغت نحو 24.4 مليار دولار مقابل 32 في المائة ذهبت لاسرائيل و28 في المائة لتركيا و11 في المائة لتونس و8.5 في المائة لمصر.
وكانت سورية قد بدأت مفاوضات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بعد اتفاق بهذا الخصوص وقع عام 1998. ويهدف الاتفاق الذي يحل مكان الاتفاقات الثنائية التي وقعتها سورية مع دول الاتحاد بشكل منفرد الى خلق منطقة تجارة حرة تفتح بموجبها اسواق البلدين للمنتجات الوطنية بالاضافة الى تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والسياسي والفني وغيرها.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي قد قال خلال زيارة لسورية اخيرا ان الاتفاق النهائي للشراكة سيوقع قبل نهاية العام الحالي الا ان مصادر اقتصادية اشارت الى صعوبة تحقيق ذلك نظرا لضخامة حجم المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واهمية التوصل لقواسم مشتركة تضمن حقوق الطرفين.
وقال سماق «في ما يتعلق بالصناعة التحويلية التي سيقتصر عليها حتى الان موضوع الشراكة اعدت وزارة الصناعة السورية برنامجا لاعادة تاهيل الصناعة في البلاد بشقيها العام والخاص تبلغ كلفته التقديرية 5.66 مليار دولار. وسيتم انفاق هذا المبلغ على مدى الفترة الانتقالية القادمة والمقدر لها ان تمتد من 10 الى12 عاما من تاريخ توقيع الاتفاق الثنائي.
وقال ان سورية تريد من الاتفاق ان يكون اتفاق شراكة تنمية لا تقتصر على تحرير التبادل التجاري وانما شراكة ترتب مستحقات على الطرفين السوري والاوروبي تهدف لنقل وتوطين التكنولوجيا وفتح فرص متوازنة للطرفين مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طرف. واضاف ان الجانب السوري بالاضافة الى برنامج اعادة تأهيل الصناعات التحويلية يقوم باعداد وتنفيذ برامج لاعادة تأهيل القطاع العام بمختلف نشاطاته الانتاجية والسلعية والمالية والمصرفية.
وتحدث سماق بالتفصيل عما تريده سورية من اوروبا فقال «هناك بعض المستحقات التي نرى ان الجانب الاوروبي يجب ان يتحمل نصيبه فيها، اولا المساعدة المادية المجزية في مجال تنفيذ برنامج اعادة تأهيل الصناعة السورية المشار اليه سابقا مع المشاركة في اقامة مركز لاعادة تاهيل الصناعة السورية يتولى الاشراف على برنامج اعادة التأهيل».
واضاف «نأمل ان يتفهم الاصدقاء الاوروبيون حاجة سورية لنقل وتوطين التكنولوجيا لسورية مما يقتضي دعم مراكز البحوث القائمة في سورية والمساعدة على اقامة مراكز جديدة مع دعم المراكز الاخرى التي تقدم خدمات جوهرية للصناعة السورية بقطاعيها العام والخاص مثل هيئة المواصفات والمقاييس ومركز تطوير الادارة والانتاجية».
واشار سماق الى ان سورية تولي اهمية خاصة عند الحديث عن تحرير التبادل التجاري الى موضوع تحرير التبادل الزراعي ايضا. وقال «كما هو معروف يطالب الاتحاد بتحرير سريع لتبادل المنتجات الصناعية بينما يطبق سياسة حمائية متشددة في القطاع الزراعي. نحن في سورية لا اعتراض لدينا على مبدأ تحرير التبادل التجاري شريطة ان يشكل القطاعان الزراعي والصناعي ولو بشكل جزئي وفق اسس يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مثل ربط تحرير تبادل المنتجات الصناعية بتحرير جزئي لتبادل المنتجات الزراعية».
وذكر ان سورية ستطالب خلال الاجتماع القادم ببعض الاجراءات الخاصة بقواعد المنشأ يتم من خلالها توسيع مدى الاعفاءات للسلع التي تدخل في صناعتها مكونات انتاج مستوردة من دول عربية او من دول اعضاء في اعلان برشلونة على اعتبار ان هذه الدول تشكل منطقة تجارة حرة كبيرة. وقال «ان سورية ستسعى الى اعتماد مبدأ التراكم الثنائي والمتعدد الاطراف بين سورية والدول العربية الاخرى المنظمة لاعلان برشلونة والدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية وذلك عند تحديد طبيعة بلد المنشأ لسلعة ما وتخفيض بعض نسب القيمة المضافة التي يشترطها الاتحاد لاعتبار سلعة ما ذات منشأ وطني».
وتحدث سماق عن موضوع تدفق الاستثمارات الاوروبية لسورية مشيرا الى ان حصة المساعدات التي تتلقاها سورية في الوقت الحاضر تعد ضعيفة جدا ولا تتناسب مع موقع سورية ودورها الاقليمي. وقال «هذه الحصة المتواضعة لسورية لا تتناسب مع اهتمام سورية بموضوع الشراكة ولا تتناسب ايضا مع دور سورية الاقليمي في المنطقة». واشار الى ان سورية من حيث المبدأ على استعداد لاقامة مشاريع صناعية برأسمال سوري اوروبي مشترك او السماح لرؤوس الاموال الاوروبية اقامة مشاريع صناعية في سورية برؤوس اموال اوروبية.