الرباط ـ رويترز: قالت وزارة المالية المغربية امس، ان البنك الدولي أقرض المغرب 200 مليون دولار لتمويل خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في اطار اصلاحات تنفذ على خمس سنوات لدعم القدرة التنافسية للبلاد.
ويهدف مشروع إصلاح القطاع المصرفي والمالي الى تدعيم الاطار القانوني والتنظيمي والإشرافي، بالاضافة الى تحسين مناخ الشفافية وحال الجهاز المصرفي والمالي.
وقالت الوزارة ان المغرب حصل على قرضين تبلغ قيمتهما الاجمالية 350 مليون دولار في أوائل العام الحالي من البنك الدولي. ويرتبط المغرب باتفاق تعاون للفترة 2005-2009 مع البنك الدولي لدعم الاستثمارات والقدرة التنافسية للبلاد.
ويحتاج المغرب الى زيادة معدل النمو الاقتصادي بما يتجاوز ستة في المائة لخفض معدل الفقر ومعدل البطالة الذي بلغ رسميا 10.8 في المائة في العام الماضي، لكنه يتجاوز 26 في المائة بين خريجي الجامعات. وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.4 في المائة العام المقبل بالمقارنة مع 1.8 في المائة هذا العام.