يجري المقاولون السعوديون خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة ومناقشات معمقة للتنسيق في ما بينهم حيال مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لا سيما أن القطاع هو المعني الأساسي في عمليات الإنشاء والبناء والتأسيس لجميع متطلبات المشروع الأولية. وكشفت المصادر العاملة في القطاع أن هناك اتصالات سيتم عقدها في الفترة المقبلة مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف التنسيق لعقد اجتماعات أو لقاءات تكشف كافة تفاصيل المشروعات في المشروع الجديد.
واستبشر المقاولون السعوديون أمس بإعلان المشروع الذي بحسب وصفهم سيشكل حراكا اقتصاديا واستثماريا ضخما في قطاع المقاولات السعودية الذي يجد هذا العام انتعاشة كبيرة لا سيما مع اعتماد موازنة السعودية مشاريع تنموية بأكثر من 126 مليار ريال في مختلف أنحاء البلاد، متوقعين أن يستحوذ قطاع المقاولات على 30 في المائة من تكاليف مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية البالغة 100 مليار ريال.
وأكد المهندس ناصر المطوع، الذي يرأس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أنهم يرتبون حاليا لعقد اجتماعات عاجلة بين المقاولين السعوديين وذلك لتحديد خطة للاتصال مع الجهات المعنية بالمشروع الكبير وعلى رأسها الهيئة العليا للاستثمار وذلك لضرورة الالتقاء وعقد اجتماع لإعطاء صورة وفكرة واضحة وشاملة ودقيقة عن المدينة، لا سيما أن قطاع المقاولات سيكون على كاهله الجانب الأكبر في أعمال التشييد.
وأضاف المطوع أنه حال الانتهاء والتنسيق وأخذ التصورات الدقيقة عن المشاريع ومساهمات قطاع المقاولات، فإن هناك ترتيبات أخرى ستجريها الغرفة التجارية بالرياض متمثلة في لجنة المقاولات للانطلاق في ترتيب اللقاءات والاجتماعات مع القطاع، وذلك بهدف نقل الصورة وكذلك القيام بالدور التوعوي اللازم. وأشار المطوع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أنهم سيعملون حاليا على الترتيب مع الشركات الكبرى التي فازت بعمل تطوير مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي «إعمار الإماراتية» و«عسير» السعودية وذلك للإطلاع على التنظيمات المعدة، متوقعا أن تكون الترتيبات على مستوى عال ومبرمجة بشكل دقيق لا سيما أن جزءا من المشروع سيتم عبر الاكتتاب العام. من جانبه، قال المهندس علي الزيد، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وأحد المقاولين السعوديين البارزين، إن الإعلان عن المشروع جاء ليزيد من حركة قطاع المقاولات النشطة خلال هذا العام والمليئة بالمشروعات التنموية في كافة مناطق السعودية إضافة إلى نمو المشروعات التابعة لشركة «أرامكو» السعودية وكذلك بعض الشركات الكبرى التي لديها مشروعات مقاولات، مشيرا إلى أن حجم نشاط البناء والتشييد للعام المقبل سيكون ضخما جدا.
وشدد الزيد في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أهمية أن تكون هناك وقفة جادة لمساندة إمكانيات قطاع البناء والتشييد من جميع الأطراف الحكومية والخاصة وتحديدا في ما يتعلق بالإجراءات المساعدة لوصول المواد وتوفر جميع المتطلبات بشكل انسيابي، لافتا إلى أن ذلك سيساعد في تحريك المشروعات ويسهم في إنجاز جميع المتطلبات. وأضاف الزيد أن شركات الصغيرة المتخصصة في المقاولات تحتاج الى إعادة هيكلة قبل السماح لها بتسلم زمام المهام في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادي، إذ تحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز إمكانياتها الضعيفة، لا سيما أن المشروع يتطلب قدرات عالية غير متوفرة في الوقت الراهن لدى الشركات الصغيرة، الأمر الذي يدعو المقاولين للاجتماع ورصد جميع تفاصيل ومتطلبات المشروع، متوقعا أن يستمر العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من 3 سنوات وحتى 10 سنوات مقبلة لإنجازه كمشروع مكتمل العناصر.