تراجعت سلطات الجمارك السودانية عن قرار منع دخول السيارات التي تقل موديلادتها عن عام 2000 إلى الأراضي السودانية بنظام (التربتيك)، الذي أصدرته في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون إبداء أي أسباب أو مهلة زمنية للتنفيذ، مما أحدث أضرارا بالغة لأعداد كبيرة من المغتربين السودانيين الذين كانوا يتأهبون للسفر بسياراتهم لقضاء إجازتهم في وطنهم. وذلك استجابة للضغوط والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها سفارة السودان بالرياض وقنصليتها بجدة طيلة فترة سريان القرار من مختلف شرائح المغتربين السودانيين بالسعودية.وأكد المستشار التجاري بسفارة السودان بالرياض أحمد عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التراجع عن هذا القرار جاء مراعيا الظروف والأوضاع الخاصة بشرائح المغتربين السودانيين الذين يعتمدون على السيارة في تواصلهم مع أهلهم في السودان، خاصة وأن السواد الأعظم من هذه الفئة يمتلك سيارات متأخرة الموديل. منوها إلى أن السفارة قد تلقت منذ صدور قرار تحديد الموديل، العديد من المذكرات الجماعية والشكاوى الفردية تطالب بإعادة النظر في هذا القرار والالتماس بمراعاة ظروفهم التي لا تسمح لهم بالسفر جوا، خاصة وأن القرار جاء بصورة مفاجئة ودون تحديد مهلة لتطبيقه. وأضاف عمر بأن السفارة تسلمت من سلطات الجمارك القرار الجديد القاضي باستبعاد شرط الموديل للسيارة لدخول الأراضي السودانية وبالتالي يمكن لأي شخص السفر بسيارته للسودان مهما كان موديلها.
وكان هذا القرار قد جاء ضمن عدد من الضوابط الجديدة واللوائح الخاصة بإصدار دفاتر التربتيك للسودانيين العاملين بالخارج، والتي تخص الإفراج المؤقت للسيارات الداخلة إلى الأراضي السودانية. وتتمثل هذه الشروط في أن تكون السيارة بحالة جيدة وأن لا يتجاوز موديلها الموديل المسموح به وفقا لضوابط الاستيراد العادي على أن لا تكون متجاوزة لشرط الموديل خلال الفترة الممنوحة لبقائها بالسودان أي أن لا يتعدى الموديل 6 سنوات، وأن تكون السيارة للركوب ومن نوع الصالون ولا يجوز إدخال سيارات النقل بمختلف أنواعها، وأن تكون السيارة مسجلة في البلد المرخصة به وباسم صاحبها وأن يكون ترخيصها ساريا وأن لا تكون حاملة للوحات تصدير، وأن يكون قائد السيارة مالك لها في البلد المسجلة به، وأن يكون صاحب الشأن له إقامة ورخصة سيارة ساريتي المفعول من بلد السيارة.