حقق ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2005/2006 فائضاً يبلغ 1.8 مليار دولار وهو ما نتج عنه زيادة الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي بذات القيمة مقابل عجز كلي بلغ 0.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك جاء انعكاساً للتحول الإيجابي لميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل قدره 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدر بـ1.1 مليار دولار إلى جانب ما تحقق من فائض قدره 326.7 مليون دولار في ميزان المعاملات الجارية نتيجة لفائض ميزان الخدمات وارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل.
وبينما شهد الميزان التجاري عجزاً بمعدل 41.8% بلغ 3.2 مليار دولار كنتيجة لزيادة الواردات السلعية بمقدار 1.9 مليار دولار بنسبة 34.8% لتصل إلى 7.2 مليار دولار فقد نمت الصادرات السلعية بنحو 0.9 مليار دولار فقط بمعدل 29.6% لتبلغ 4 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات البترولية بمعدل 75.3% وخاصة صادرات الغاز الطبيعي والمسال التي تصاعدت من 19 مليون دولار في فترة المقارنة إلى 386.7 مليون دولار في الوقت الذي استقرت حصيلة الصادرات غير البترولية عند نفس مستواها.
من ناحية أخرى بلغ فائض الميزان الخدمي 2.2 مليار دولار حيث ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 12.5% لتبلغ 871.4 مليون دولار وكذلك ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10% لتبلغ 2.3 مليون دولار، بالإضافة إلى تصاعد المتحصلات من دخل الاستثمار.
وقد حقق صافي التحويلات بدون مقابل زيادة ملحوظة بلغ معدلها 26% ليصل إلى 1.4 مليار دولار وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في التحويلات الخاصة بمعدل 56% نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 59.4%.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع الخارج فقد حققت صافي تدفق للداخل بلغ 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 1.1 مليار دولار ويعزي ذلك إلى التحسن في بند الاستثمار الأجنبي بنوعيه المباشر، ومحفظة الأوراق المالية حيث تدفق للداخل 4.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الفترة المقارنة وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر حصيلة قدرت بـ1.9 مليار دولار متضمنة استثمارات قطاع البترول التي بلغت 419.9 مليون دولار، وبيع شركات محلية لمستثمرين أجانب بنحو 418.7 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار وزعت ما بين استثمارات بترولية بلغت 820.8 مليون دولار وخصخصة لشركات محلية بيعت لأجانب بـ9 مليون دولار.
كما حقق صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تدفق للداخل بلغ 2.6 مليار دولار مقابل 38.6 مليون دولار وارتفع صافي الخصوم والأصول الأخرى للخارج لتبلغ 2.7 مليار دولار خلال الفترة مقابل 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.