استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1990.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين أمس اثر انتهاء اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة اختارت بعض مواد القانون المهمة التي لا تحتمل التأجيل من المشروع المقدم من الحكومة نظرا لأهميتها في سد الثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي لأحكام القانون الساري. واوضح الزلزلة «ان اللجنة اضافت مواد جديدة تتعلق باصدار السندات والصكوك بشروط محددة قابلة للتحويل». وأشار الى ان اللجنة اجازت للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تقسيم السهم الواحد الى اسهم وفق شروط معينة علاوة على تسهيل اطلاع مفتشين من وزارة التجارة والصناعة على الدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات. وذكر انه تم تفعيل الباب العاشر للعقوبات ليتناسب مع مخالفة قانون الشركات المساهمة او التداول في سوق الاوراق المالية او التفتيش على الشركات.