كرّست الشركة العقارية التونسية السعودية تسجيلها في سوق تونس المالية، من خلال إدراج 30 في المائة من رأسمالها في السوق. وتم الإدراج بواسطة الإعلان عن بيع 540 ألف سهم، منها 240 ألف سهم عن طريق عرض عمومي للاكتتاب بقيمة 11 دينارا (9 دولارات) للسهم الواحد. وأشار بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها شركة عقارية إلى قائمة الشركات المدرجة بالبورصة، كما انها المرة الأولى ايضا التي تُدرج فيها شركة عربية ـ تونسية في بورصة تونس.
وأوضح مدير عام الشركة عادل أبو رخا، في لقاء مع شركات الوساطة في السوق المالية يوم الاثنين، أن الهدف من دخول البورصة هو تعزيز موقع الشركة في سوق العقار الناهض في تونس، حيث أقامت خلال العشرين سنة الماضية بـ 135 ألف متر مربع، بقيمة 55 مليون دينار (48 مليون دولار)، وقد شيّدت بواسطة الأموال الذاتية من دون اللجوء للاقتراض، وأضاف أنها تخطط لإقامة مشاريع تغطي مساحاتها 120 ألف متر مربع في السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تقدر بـ 100 مليون دينار (90 مليون دولار).
والجدير بالذكر أن الشركة العقارية التونسية السعودية التي أسست سنة 1985، برأسمال موزع بين رجال أعمال سعوديين (69 في المائة)، أبرزهم مجموعة الشيخ ابراهيم بن سعيدان العقارية، والشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي (31 في المائة)، أصبحت من أبرز شركات البعث العقاري في تونس، وكانت قد تحصلت خلال عام 2005 على شهادة الجود (ايزو 9001)، من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وكانت أول شركة عقارية في تونس تحصل عليها.
واعتبر الخبير في شؤون البورصة محمد صالح فراد، أن نقاط القوة في الشركة تتمثل في هيكلة رأس المال والتوزيع الجغرافي للمشاريع وسمعة الشركة وثقة الحرفاء فيها والنوعية الراقية للمشاريع، كذلك الصلابة المالية التي توجت بحصول الشركة على شهادة (ايزو 9001)، أما نقاط الضعف فتتمثل حسب فراد في ارتفاع أسعار الأراضي والسوق التنافسية في مجال البعث العقاري، أما الأهداف التي تسعى لها الشركة من وراء الإدراج، ففي مقدمتها تدعيم مصداقيتها والاستفادة من الإعفاء الضريبي بخفض نسبة الأداء من 35 في المائة حاليا إلى 20 في المائة فقط خلال السنوات الخمس التالية للإدراج وتنويع مصادر التمويل.