أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الاردني زياد فريزان ان أي اختلالات في الموازنة العامة لن تحل على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود ولن تؤثر هذه الحلول على تماسك النسيج الاجتماعي. واضاف ان مشروع الموازنة لعام 2006 ينطلق من معطيات واقعية وادراك حقيقي لحجم المسؤولية المتعلقة بأمن الاردن وتحصين اقتصاده من اي مؤثرات خارجية. وقال في خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 في مجلس النواب خلال جلسة عقدت أمس ان عملية الاصلاح الجذري هي عملية مكلفة ومؤلمة تنطوي على تضحيات لا بد من تحملها لكي نصل الى الاهداف المنشودة. وطالب بدعم مجلس النواب ومساندته لهذه العملية لتجاوز المصاعب المالية وتحقيق الاعتماد وبشكل اكبر على مواردنا الذاتية في تمويل الانفاق العام وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي والحد من الانعكاسات السلبية للمؤثرات الخارجية على الاقتصاد الوطني. وبلغ حجم الموازنة العامة للأردن للعام المقبل 3.45 مليار دينار (4.83 مليار دولار) فيما بلغ حجم العجز في الموازنة 480 مليون دينار (670 مليون دولار). وأضاف ان تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2006 الى مجلس النواب في هذا الوقت انما يأتي في الموعد الدستوري وهذا يعبر عن نهج الحكومة ويتزامن مع الانتهاء من وضع الاجندة الوطنية بهدف مواكبة الاصلاحات في جميع الجوانب ومعالجة مختلف الاختلالات في الاقتصاد الوطني.
وقال: ان اصدار ملاحق للموازنة العامة يعتبر نهجا غير سليم ويؤدي الى اختلالات اضافة الى انه يشوبه شبهات دستورية ولذلك فان الحكومة ستتوقف عن اصدار اي ملاحق للموازنة خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى ان الحكومة ستعمل على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سلسلة برامج من شانها ان تعمل بشكل واضح على حل هذه المشكلة سواء كانت هذا البرامج من خلال المشاريع الانتاجية او البرامج الاصلاحية التي ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض نائب رئيس الوزراء وزير المالية في خطاب الموازنة ابرز الملامح لمشروع الموازنة العامة والاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع فاتورة النفط وانخفاض المساعدات والظروف التي تمر بها المنطقة وسبل معالجتها والحلول الجذرية التي تضمنها مشروع الموازنة للتصدي لهذه الاختلالات سواء كان ذلك على المدى القصير او الطويل.