تجري الترتيبات حاليا في السعودية والإمارات للانتهاء من تنظيم أول تظاهرة كبرى تتعلق بالحركة القوية التي تشهدها السعودية ومنطقة الخليج العربي على صعيد أسواقها المالية، إذ يتم التنسيق حاليا لافتتاح منتدى أطلق عليه «المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية»، ويتوقع أن ينطلق في دبي بين 14 و16 مارس (آذار) من العام الحالي.
وسيشهد هذا المنتدى اهتماما حكوميا من الأطراف الخليجية مع التركيز الكبير الذي تلقاه تلك الأسواق من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتزايد أعداد المستثمرين في البورصات المحلية الخليجية من خلال دخول شرائح جديدة خصوصا بعد اقرار الأنظمة والتشريعات في بعض دول المنطقة التي تعامل الخليجيين كالمواطنين في أسواقها المالية.
ويأتي الاعداد للمنتدى وسط تزايد المعطيات والأحداث المتلاحقة في الخليج مما يدعو الحكومات المعنية إلى تفعيل أنظمتها وقوانينها المعمول بها داخليا وخارجيا، خصوصا في أسواق المال لديها التي تتنامى فيها أعداد الشركات حيث وصلت الى أكثر 500 شركة مساهمة خليجية موزعة على دول المجلس ويزيد حجم الأموال المتداولة فيها عن 1.01 تريليون دولار (4 آلاف مليار ريال).
ومن المنتظر ان يرعى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتنظيم مركز القانون السعودي للتدريب بدعم من مركز دبي المال العالمي بمدينة دبي، انطلاقة هذا المنتدى وسط توقعات مشاركة ما لا يقل عن 400 متخصص وخبير في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية، فضلا عن المهتمين والمستثمرين في أسواق المال الخليجية والعربية والدولية، بالإضافة إلى صناع السوق من أصحاب ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية في الأسهم المحلية والخليجية والعربية والدولية ورؤساء كبرى البنوك في العالم العاملين في المنطقة.
وأوضح المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن أهمية الملتقى تنبع من مكانة أسواق الأوراق المالية الخليجية، واحتلالها مرتبة متقدمة في أسواق المال العالمية، كونها المحرك الأساس في الاستثمارات النفطية العالمية، والهدف الأقوى لجذب الرساميل إلى منطقة تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف في مجملها إلى رسم وجودها على الخريطة العالمية، بالشكل الذي يتواءم ومتطلبات المرحلة الحالية، وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية، والتي من الواجب التعامل معها بالشكل الذي يتوافق مع التوجهات المستقبلية، في بناء سوق خليجي مشترك، ليتمكن من مواجهة التكتلات الدولية، من خلال أنظمة وقوانين تتوافق في مجملها مع السياسات الدولية الجديدة في التعاطي مع الاقتصاد العالمي بحسب ما قاله قاروب.
وكشف مركز القانون السعودي للتدريب بأن هذا المنتدى هو الأول المتخصص في أسواق المال الخليجية، ليكون البداية الحقيقية لإيضاح ومناقشة العديد من الأنظمة والقوانين، والسبل الكفيلة باستمرار نمو البورصات الخليجية، وسط تلك التحديات المقبلة ومحاولة الخروج بمجموعة من الأفكار والرؤى لمستقبل السوق بشكل خاص.
وأفصح المركز أن أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى خلال فعالياته هي شرح النظام القانوني العام وإجراءات التسجيل والترخيص لأسواق المال الخليجية، فضلا على بيان المسؤوليات القانونية التي تواجه الشركات المساهمة وإداراتها التنفيذية، ودور البنوك وشركات الوساطة والمكاتب الاستشارية في أسواق المال، مع تقديم تجارب الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات وآلية فض المنازعات والتحكيم بالإضافة إلى أثر الإعلام في أسواق المال.
وأبان المركز بأن أوراق العمل ستشرح الأنظمة العامة لأسواق المال الخليجية وإجراءات التسجيل والترخيص، والنظام والمسؤولية القانونية لأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة العامة وأثر أسواق المال على الشركات العائلية الخليجية، وكذلك مفهوم حوكمة الشركات المساهمة من الناحية الإدارية والقانونية، مع بيان دور البنوك وشركات الوساطة في أسواق المال بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية في أسواق المال، مع شرح تجارب بعض الدول المجاورة في سوق الأوراق المالية والبورصات، وأثر الإعلام الفضائي والمقروء في أسواق المال وبيان آلية فض المنازعات والتحكيم وأهمية الدور التوعوي والتثقيفي لهيئات أسواق المال.
وأبان المحامي ماجد قاروب رئيس المركز بأن الدعوة قد وجهت لرؤساء هيئات أسواق المال الخليجية ورؤساء البنوك والمستشارين الماليين، وكذلك المتخصصين في مجالات الإدارة والاقتصاد والقانون خليجياً وعربياً ودولياً للاستفادة من مختلف الكفاءات والخبرات، لافتا إلى المكانة التي يحتلها مركز دبي المالي العالمي خليجياً ودولياً، وأنه أصبح من أهم مراكز المال والاقتصاد في العالم.
وتشارك ضمن الفعاليات وأوراق العمل جميع البورصات المتخصصة وهي كل من بورصة دبي المالية العالمية، وبورصة الطاقة «نايمكس»، سوق دبي المالي الدولي، سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية بالإضافة إلى الإدارة القانونية والتحكيم بمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يؤكد الريادة والتميز والمكانة التي يحتلها مركز دبي المالي العالمي.