بدأت لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة في مصر سلسلة من الاجتماعات، لبحث سبل تعظيم ربحية الشركات والأصول المملوكة للدولة. وتشكلت اللجنة الشهر الماضي بقرار وزاري ويترأسها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وتضم في عضويتها رؤساء الشركات القابضة التسع ورئيسي هيئتي الاستثمار وسوق المال، وتختص بدراسة ومتابعة تنفيذ كل ما يتعلق ببرنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة.
وقال بيان لوزارة الاستثمار أمس إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول مساء الأربعاء الماضي تقرير حول حصر الأراضي والأصول غير المستغلة تمهيداً للتصرف فيها، كما تبحث اجراءات طرح بعض الشركات العامة للبيع.
وتدير وزارة الاستثمار المسؤولة عن ملف الأصول المملوكة للدولة برنامجاً لإدارة هذه الأصول يشمل عمليات اعادة هيكلة الشركات الخاسرة وضخ استثمارات جديدة، وتصفية الكيانات غير المأمول اصلاحها، بالإضافة لعمليات التخصيص وطرح الشركات للبيع.
وتعتزم الحكومة طرح عدد كبير من الشركات للبيع خلال الربع الأول من العام الجاري على رأسها بنك الإسكندرية ومعمل ميدور لتكرير البترول وشركة سيد للأدوية.