توقع تقرير صادر عن المجموعة الوزارية الاقتصادية إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الشهر المقبل إلى 22.5 مليار دولار بعد أن سجل 21.98 مليار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى زيادة عائدات السياحة والصادرات المصرية إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت للعمل بالسوق المصرية خلال العام الماضي 2005 لتصل إلى نحو 6. 2 مليار دولار بالإضافة إلى تحقيق قناة السويس أعلى إيراد في تاريخها العام الماضي بلغ 458. 3 مليار دولار، فضلا عن تحقيق مزيد من الفائض في النقد الأجنبي في سوق الصرف نتيجة تخلص المواطنين من ودائعهم الدولارية لدى البنوك لشراء أسهم في البورصة المصرية خاصة سهم الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت ما نسبته 20 % من أسهمها للبيع. كما توقع التقرير إمكانية تحقيق معدل نمو يبلغ 6 % خلال العام الحالي مع دخول عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري مرحلة مهمة وارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا وتركيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية بالإضافة إلى التوسع في بروتوكول «الكويز المناطق الصناعية المؤهلة» والاستمرار في برامج الإصلاح والتحرير الاقتصادي والتوسع في قطاعات الخدمات ورفع القدرة التنافسية للصناعة. وأشار التقرير إلى دفع برنامج الخصخصة خلال الفترة المقبلة ليشمل مؤسسات صناعية ومصرفية وفي مجال الاتصالات والبترول والغاز إلى جانب دفع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية مع مساندة القطاع الخاص ليقود الاستثمار وإقامة المشروعات لزيادة فرص التشغيل. وكان وزير الاستثمار قد أعلن في وقت سابق أن حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة من يوليو (تموز) 2004 حتى بداية يناير (كانون الثاني) 2005 بلغت 16.5 مليار جنيه، موضحا أنه لا توجد تفضيلات أو قيود بالنسبة لملكية الشركات والأصول التي يتم طرحها للبيع، وأن عمليات البيع تعتمد على متطلبات واحتياجات السوق من دون اتخاذ معيار الربحية أو الخسارة كأساس لاختيار الشركات المطروحة للبيع.