قال مدير عام دائرة الجمارك علاء البطاينه، أمس، إن دائرة الجمارك ستقوم بإعفاء مجموعات سلعية متفق عليها مسبقا من الرسوم الجمركية بناء على التزام الأردن باتفاقية التجارة الحرة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية، وإن خفض الجمارك على السيارات الأميركية بنسبة 5 في المائة هو جزء من هذه التخفيضات التي تتم بناء على الاتفاقية. وكانت دائرة الجمارك بدأت مطلع العام الجاري في تنفيذ خفض الرسوم على السيارات الواردة من أميركا إلى 20 في المائة بدلاً من 25 في المائة بصرف النظر عن سعة المحرك وبصورة تدريجية، وصولاً إلى الإعفاء الكامل عام 2010، كما قررت خفض النسبة إلى 12في المائة لسائر قطع السيارات، حيث وضعت هذه النسبة كسقف أعلى للرسوم الجمركية. وقال تجار سيارات إن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية التزاماً باتفاقية التجارة الحرة التي تجمع بين عمان وواشنطن، سيسهم في زيادة التنافس بين السيارات الواردة من المصادر الأوروبية والآسيوية والأميركية في السوق الاردنية المحلية ولمصلحة المستهلك، بيد أنها لن تقلل من سيطرة السيارات الآسيوية والأوروبية. واستبعد نقيب وكلاء وتجار السيارات ولوازمها سلامة الجندي حصول تغير في هيكلية انتشار السيارات بعد تخفيض الرسوم الجمركية، مشيراً الى أن السيارات الصغيرة ذات المنشأ الأوروبي والآسيوي فرضت سيطرتها وقدرتها على التجاوب مع الظروف الاقتصادية. وربط تجار السيارات في السوق الحرة بين ارتفاع كلف الوقود ورغبة مقتني السيارات بالحصول على ذوات المحركات الصغيرة وتحديداً الألمانية والآسيوية، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة ممن يرغبون بشراء السيارات يحصلون عليها من خلال التسهيلات البنكية، وهو ما يزيد من تمهلهم قبيل الإقدام على الشراء.
وتمنوا أن يتم التخفيض على السيارات الأخرى والتي يعتبر الطلب عليها اكبر من السيارات الأميركية ذات الاستهلاك الأكبر من الوقود، مشيرين إلى أن السيارات الأميركية أكثر جودة ومتانة ولكنها مطلوبة فقط من فئات معينة لأنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
لكن نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع حاتم عرابي يرى إعادة النظر في القرار الذي سيزيد من أعباء فاتورة النفط المرتفعة التي يعاني منها الأردن والتي ألقت بظلالها على حياة المواطنين وتكاليف معيشتهم من خلال رفع أسعار المحروقات مرتين متتاليتين في غضون ثلاثة أشهر العام الماضي في حين يتوقع أن تأتي المرة الثالثة مع مطلع شهر آذار المقبل. وأوضح أن السيارات الأميركية تستهلك كميات كبيرة من الوقود تفوق ثلاثة أضعاف معدل استهلاك السيارات الأخرى، حيث لا تكفي «تنكة» الوقود لمسير مسافة تتجاوز 70-100 كليومتر، في حين تغطي نفس الكمية مسافة نحو 200 كليومتر في السيارات اليابانية والألمانية.
وأشار الى ان السيارات الصغيرة ستكون المتضرر الأكبر من القرار وهي التي تلقى رواجا بين الشريحة الأكبر من المجتمع. ودعا أصحاب القرار الاقتداء بتجارب العديد من الدول العربية التي تعاني نفس ظروف ارتفاع أسعار المحروقات مع شح في مواردها والتي تعتمد سيارات متوسطة وصغيرة الحجم للاقتصاد في استهلاك الوقود.. وحسب نائب رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، فان 40 في المائة من إجمالي المركبات التي يتم التخليص عليها حاليا أميركية الصنع، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على السيارات الأميركية.
وتوقع رمان زيادة الطلب على السيارات الأميركية بعد تخفيض الجمارك، حيث أنها بدأت تنافس السيارات المصنوعة من الدول الأخرى بسبب انخفاض أسعارها الناتج عن انخفاض كلفتها والجمارك عليها. على صعيد متصل، طالب رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الاردنية حسن البيتوني الحكومة الاردنية التدخل لدى الجانب العراقي من اجل المباحثات بشأن فتح ابواب تصدير السيارات غير المشمولة بقرار المنع الذي اصدرته الحكومة العراقية اخيرا.
وأشار البيتوني الى ان هناك اكثر من ألف شاحنة مقطورة ونصف مقطورة جاثمة داخل المنطقة الحرة تمنع الجمارك اصدار البيانات بشأنها على الرغم من وجود قرار بإدخالها من الجانب العراقي، موضحا أن الآليات تم شراؤها خصيصا للسوق العراقي الامر الذي يتطلب افساح المجال امام التجار الاردنيين لتصريف بضائعهم للخارج.
وبين البيتوني ان هناك اكثر من 25 الف سيارة داخل المنطقة الحرة تم استيرادها من الخارج لبيعها في السوق العراقي، إلا ان قرار منع دخولها سبب احداث كارثة بحق المستثمرين الاردنيين، موضحا «اننا طالبنا منذ فترة بضرورة مخاطبة الحكومة العراقية لحل الازمة وبلغتنا وعود بذلك إلا أننا لم نتلق اجابة بشأنها، الامر الذي سبب لنا مشاكل كبيرة بسبب قيام البعض بعمل بيانات لتصديرها عبر حدود دول مجاورة، مما أثر سلبا على اوضاعنا الاقتصادية من جراء تأخير حل المشكلة».
وأضاف البيتوني أنه يتم حاليا انجاز 200 سيارة يوميا الى السوق المحلي، إلا ان التصدير للخارج شبه متوقف لعدم وجود حركة عمل البيانات الى السوق العراقي، لأن الاعتماد الاكبر كان عليه منذ سنوات.