قال تقرير اقتصادي ان معدلات الفائدة الاميركية سترتفع خلال النصف الاول من العام الحالي قبل ان تتراجع في النصف الثاني من نصف العام. وتعتقد لجنة معدلات الفائدة في شركة «ميريل لينش» ان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينهي حملته الحالية في رفع الفائدة عندما تصل الفائدة الأساس الى 4.50% التي هي الآن 4.25% ويرجّح ان يبدأ صانعو السياسة النقدية في النصف الثاني من العام بخفض معدل الفائدة الذي من شأنه ان يحدث ارتفاعاً شاملاً في سوق السندات. وقال دافيد روزنبرغ الخبير الاقتصادي لأميركا الشمالية ولجنة الفائدة في شركة ميريل لينش في بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «في الواقع ان مستوى الاقتراض القياسي المرتقب في الربع الاول والضبابية التي تحيط بالرئيس الجديد للاحتياطي الاتحادي قد يضيفان ضغوطاً صعودية على السندات التي تستحق في 10 سنوات. وكنتيجة لذلك، رفعنا توقعاتنا لمردود إصدارات العشر سنوات والثلاثين سنة 10 نقاط أساس اي الى 4.6% و4.7% على التوالي».
واشار «انه في الأمد الأطول، تبقى تطلعاتنا الى السندات صعودية. ويبدو قلق الاحتياطي الاتحادي تجاه التضخم كان مبالغاً فيه كما يظهر من أرقام لبِّ التضخّم (معدّل التضخم ناقص المواد الغذائية والطاقة) ومنحنى المردود المسطّح (منحنى المردود هو نسبة مردود الأوراق المالية التي تستحق في سنتين الى التي تستحق في 10 سنوات)».
ويرجّح ان تشدّد لجنة السوق المفتوحة الاتحادية وهي الهيئة التي تقرر السياسة النقدية فترفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعها المقرّر في 31 يناير (كانون الثاني) الحالي ولكن أرجحية التباطؤ الطفيف في النشاط الاقتصادي قد يؤدي الى إبقاء السياسة النقدية دون تغيير في اجتماع 28 مارس (آذار) المقبل. غير انه ليس من المستبعد ان يشعر الرئيس القادم للاحتياطي الاتحادي «بن برنانكي» بالضغط فيستمر في خطى غرينسبان ويرفع الفائدة الى 4.75%.
وتوقع روزنبرغ ان يتباطأ النمو الاقتصادي ويخفّ التضخم في 2006. وفي ظل هذه الخلفية، يبدو الإجماع بشأن مردود السندات إصدار العشر سنوات نزولياً للغاية. وحسبما يظهر من آخر مسح أُجرته «ميريل لينش» في هذا المجال، ان الإجماع على متوسط مردود السندات ذوات العشر سنوات سيبلغ 4.6% في الفصل الرابع من 2006 و5% في الفصلين الثاني والثالث. اما نحن فنتوقع ان يبلغ المتوسط في الفصل الرابع 4% وفي الفصل الثالث 3.75%.
اذا شرع الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة في النصف الثاني من 2006 كما نتوقع، ينجم عن ذلك، على الأرجح، ارتفاع في السندات عبر منحنى المردود بكامله، تقوده المعدلات القصيرة الأجل. ويرجّح ان ينخفض المردود في أواخر العام الى 3.5%. وهذا من شأنه ان يؤدي الى «إعادة تطبيع» منحنى المردود للإصدارات التي تستحق في سنتين في الربع الأول طالما يستمر الاحتياطي الاتحادي في تشدّده. يضاف الى ذلك، ان المردود للإصدارات التي تستحق في 10 سنوات قد يواجه بعض الضغط الصعودي نتيجة الوعي لحقيقة ان ألن غرينسبان قد انتهت ولايته بالإضافة الى بدء الاقتراض بحجم قياسي من قبل الخزينة الاميركية (نتوقع ان يبلغ نحو 183 مليار دولار).
وقالت «ميريل لينش» نترقب حصول انعكاس طفيف في منحنى مردود السندات استحقاق السنتين والعشر سنوات (اي يرتفع مردود الأوراق القصيرة الأجل فوق مردود الأوراق الطويلة الأجل) بما يقدر بـ 5 نقاط أساس في الفصل الأول، مما ينذر بتباطؤ اقتصادي. غير ان ذلك لن يكون خطيراً بما فيه الكفاية، لكن اذا انعكس منحنى المردود بقدر أكبر ولمدة أطول مما نتوقع، فإن خطر الركود يزداد. اما الآن فمنحنى المردود مسطح والاحتياطي الاتحادي هو على وشك ان يزيد تشدده.
ويظهر من قاعدة نموذج «تيلور» التي نستعملها، ان معدل الفائدة الأساس «الحيادية» (اي انها ليست تيسيرية ولا تضييقية) تبلغ 4%. وهنا تجدر الاشارة الى ان السوق العقارية ستصاب بالبرودة الى درجة يتباطأ فيها الانفاق الاستهلاكي، فيلجأ الاحتياطي الاتحادي عندئذ الى خفض الفائدة.