شهدت إمارة الشارقة نمواً كبيراً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية خلال العام 2005 نتيجة للأداء الجيد لهذه القطاعات الأمر الذي سرعان ما ترجم الى ازدهار ونمو في كافة أرجاء الإمارة بعد أن واصلت هذه القطاعات أنشطتها الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم.
وكان من أبرز هذه القطاعات فاعلية خلال العام المنصرم القطاعين السياحي والعقاري إذ حظي الأول باهتمام واسع من قبل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية بعد أن ثبت لها بالأرقام أن الشارقة قد باتت مركز جذب للسائحين من مختلف أنحاء العالم، بينما استحوذ القطاع العقاري على الحجم الأكبر من الاستثمارات التي تدفقت إلى الإمارة في العام الماضي والتي بلغ نصيبه منها أكثر من 6 مليارات درهم.
في الوقت الذي باتت فيه السياحة اليوم موردا من موارد الدخل للإمارة فإن الشارقة تسعى لإقامة مشروعات سياحية وإنشاء مدن وقرى سياحية لجذب السياح والمستثمرين الى أراضيها، فضلا عن الحملات الترويجية التي تنظمها هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الإمارة، الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في جذب الزوار والسياح إلى الشارقة. وفي هذا يؤكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة على أهمية القطاع السياحي في دعم الناتج المحلي للإمارة بشكل خاص ولدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم قائلاً «لقد شهد القطاع السياحي في الشارقة خلال العام 2005 إزدهاراَ ملحوظاَ حيث ارتفعت ايرادات الفنادق العاملة بالإمارة بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2004، ولا شك في أن زيادة نسبة الاشغال هذه تعود إلى الزيادة الملحوظة في حركة التدفق السياحي إلى الإمارة، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام (2005) 1.63 مليون مسافر بزيادة نسبتها 31% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2004 والتي بلغ عدد المسافرين خلالها 1.24 مليون مسافر».
من جهته لعب القطاع العقاري دوراً بارزاً في جلب استثمارات هائلة للإمارة حيث استقطب هذا القطاع أكثر من 6 مليارات درهم مما أدى إلى تضاعف أسعار العقارات في الشارقة التي باتت تشكل نقطة جذب للعديد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم وكان الأكثر حيوية من بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لنشاطه القوي خلال العام المنصرم، حيث شهدت السوق العقارية في الشارقة نهضة عمرانية غبر مسبوقة.
كما شهد القطاع العقاري في الشارقة اقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين ومن دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الامارة في ضوء تطور البنية التحتية فيها وتصاعد الحركة العمرانية بشكل لافت خلال الفترة الاخيرة حيث وصل حجم التداول العقاري في الإمارة خلال العام 2005 إلى ملياري درهم.
وحول النشاط العقاري البارز الذي شهدته الشارقة خلال العام المنصرم يقول الشيخ طارق بن فيصل القاسمي «لا شك في أن مشاريع التطوير العقاري في الإمارة قد استطاعت أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات الخليجية التي هي الأبرز من بين الاستثمارات التي تدفقت على هذا القطاع وذلك لتشييد وتطوير العديد من المشاريع الضخمة والمتميزة، ولعل الرؤية الحكيمة التي رسمتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من خلال النهوض بمشاريع حيوية قد أكدت نجاحاتها المستمرة بتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، كان لها ان تشجع توجه رؤوس أموال الأفراد والشركات وضخها في السوق الاماراتي الذي كان لإمارة الشارقة نصيب وافر منها».
وفي الوقت الذي تمتاز فيه إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تضم داخلها 19 منطقة صناعية أهلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات باستحواذها على 48% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات فقد سيطرت حركة نشطة على قطاع الأراضي والعقارات في المناطق الصناعية في إمارة الشارقة، حيث ارتفع حجم الطلب والمبيعات بنسب تتراوح بين 20 ـ 30% في وقت ارتفعت فيه الاسعار بنسب تراوحت بين 20 ـ 25 % في النصف الثاني من العام المنصرم.
وما زالت الشارقة تستقطب المزيد من الاستثمارات العقارية في القطاع الصناعي، وقد بات هذا الاستقطاب يتمتع بنوع من الاستمرارية حيث تشهد الإمارة توسعاً مستمراً في أعداد المصانع والورش التي تدخل الى السوق باستمرار الامر الذي يعزز من مكانة المناطق الصناعية فيها، وعليه فإن الطلب يتزايد بوتيرة اسرع في ظل الاقبال على الاستثمار الصناعي واقامة مراكز الاعمال في الامارة التي تمتاز بموقعها القريب من معظم مناطق النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، ولعل سبب الارتفاع في الأسعار يعود إلى تحسن شبكة الطرق ونمو الطلب على الاراضي الصناعية في الشارقة في الفترة الاخيرة وتزايد اعداد الراغبين في الاستثمار في القطاعت الاقتصادية المختلفة في الإمارة.