افاد تقرير اقتصادي دولي ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة ستتجاوز 5 تريليونات دولار (التريليون = الف مليار) في العام الحالي وذلك لاول مرة في التاريخ.
وقال التقرير الذي صدر امس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة تضاعفت على مدى العقد الماضي، فبعدما كانت تبلغ اقل من تريليوني دولار عام 1995، تتوقع مؤسسة التمويل الدولية ان تتجاوز 5 تريليونات دولار في العام الحالي، مبينة ان هذه القيمة تمثل 12 في المائة من قيمة الاسهم العالمية والتي تصل الى اكثر 40 تريليون دولار في الوقت الراهن، وتعتبر سوق الاسهم في كوريا الجنوبية الاكبر في االاقتصادات الناشئة، يليها سوق الاسهم السعودية في المركز الثاني والذي يشتمل على مليوني مستثمر مواظب.
وبين التقرير ان اداء اسواق الاسهم في الدول النامية تفوقت على تلك الموجودة في الدول المتطورة للعام الخامس على التوالي خصوصا مع ارتفاع اسعار المواد الاولية والنفط، فضلا على صعود ارباح الشركات والتي رافقتها سيولة مالية كبيرة وتزايد حجم الانفاق المحلي.
واشار التقرير الى ان تدفق رؤوس الاموال، وزيادة نشاط المستثمرين الاعتباريين او المؤسساتيين سيعمل بدون شك على زيادة قيمة اسواق الاسهم في الاقتصادات الناشئة، مبينا كذلك ان تدفق رؤوس الموال، والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وشراء الاسهم، والقروض البنكية التجارية وصلت الى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها منذ عقد من الزمان.
وكان تقرير اصدرته مؤسسة «بلومبيرغ» المالية اخيرا اوضح القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية هي (السعودية، البحرين، الكويت، الامارات، الاردن، المغرب، لبنان، قطر، عمان، فلسطين، مصر، تونس) قد تضاعفت في عام 2005 لتصل الى 1.3 تريليون دولار. وبحسب التقرير فان من بين 10 اسواق الافضل اداء عام 2005 كانت 8 اسواق اسهم عربية، وكانت البورصة المصرية هي الافضل اداء حيث ارتفعت بنسبة 152 في المائة، ثم الاسهم الاماراتية التي زادت بنسبة 130 في المائة، بينما تضاعفت تقريبا كل من الاسهم الاردنية والسعودية. واوضح التقرير ان معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية لا يزال يمثل ضعف مثيله في الدول المتقدمة، موضحا ان معدل النمو الاقتصادي في عام 2005 في البلدان النامية بلغ 5.9 في المائة، في حين من المتوقع ان يصل الى نحو 5.5 في المائة في العام الحالي، مقابل نحو 2.5 ـ 3 في المائة في الدول المتقدمة، و3.7 في المائة على الصعيد العالمي.
وقال لارس ثونيل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ان الاقتصادات الناشئة كمجموعة اثبتت انها قادرة على تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، والنجاح في استقطاب رؤوس الاموال الخارجية. هناك دينامية هائلة، الا ان النمو يبقى غير متوازن، فهناك اجندة كبيرة لم تستكمل بعد».
وفي هذا السياق قال ثونيل: «نحتاج الى توسيع وتعميق النمو الاقتصادي من اجل الوصل للفقراء خصوصا في الدول التي لا تزال تضع العديد من العراقيل لتحسين مناخ الاستثمار بشكل يمنع مشاركة اكبر للاعمال الصغيرة والنساء». واضاف قائلا: «نحتاج الى دعم استقرار اسواق المال الحالية في الدول النامية من خلال تقوية وتدعيم المؤسسات المالية الوطنية، وتعميق اسواق الصرف المحلية، اضافة الى تحسين ادارة المؤسسات».
لكن تقرير مؤسسة التمويل الدولية أكد ان هذه هذا الاداء الاقتصادي القوي في الدول النامية يخفي وراءه امكانيات هائلة غير مستغلة حيث ان الاقتصاد غير الرسمي او «السوق السوداء»، الذي لا تشمله القوانين والتشريعات ولا يدفع اية ضرائب، يشكل من 40 الى 80 في المائة من حجم الاقتصادي الحقيقي في تلك البلدان.
ومن القضايا الايجابية التي تحدث في البلدان النامية، بين التقرير ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة وصلت الى اعلى مستوياتها منذ عام 1999 لتبلغ 149 مليار عام 2005، ومن المتوقع ان تحافظ على زخمها في العام الحالي حيث ينتظر ان يصل حجمها الى نحو 146 مليار دولار.
ولاحظ ثونيل ان تدفق رؤوس الاموال الخاصة الى الدول النامية يصل حاليا الى 350 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 اضعاف المساعدات الدولية المقدمة للبلدان النامية. لكن نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية شدد على ان الدول تحتاج للعمل بشكل حثيث لاستغلال الفرص في اقتصاد السوق من اجل تخفيض حجم الفقر، ومعالجة المشاكل الاجتماعية المتفاقمة، والحفاظ على البيئة العالمية.
الى ذلك قال التقرير ان القروض الصافية التي قدتها البنوك التجارية في الاقتصادات الناشئة من المتوقع ان تصل الى اعلى مستوياتها في 9 سنوات لتصبح 63 مليار دولار في نهاية 2005.
ورغم هذا الاداء المتميز للاقتصادات الناشئة، الا ان مؤسسة التمويل الدولية حذرت كذلك من تحديات مقبلة ستواجه الدول النامية، وتتعلق بقضايا هامة مثل الاستقرار الاقتصادي، ادارة المؤسسات بطريقة رشيدة، القضايا الاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الاطار قال التقرير انه رغم النجاحات في تحسين مستوى المعيشة، الا ان نحو 21.1 في المائة من سكان البلدان النامية يعيشون على اقل من دولار في اليوم، بينما تبلغ نسبة السكان في الدول النامية التي تعيش على اقل من دولارين في اليوم 49.9 في المائة. يشار هنا الى ان مؤسسة التمويل الدولية التي تأسست عام 1956 التي تعتبر ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، قدمت حتى عام 2005 من اموالها الخاصة او بالمساهمة مع مؤسسات اخرى نحو 73 مليار دولار من اجل دعم 3319 شركة موجودة في 140 دولة نامية.