ذكرت مصادر مالية مطلعة أمس، ان الحكومة السورية بصدد السماح بتوسيع الخدمات المصرفية للبنوك الخاصة، وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التوجه يأتي ضمن الإيمان بان البنوك لديها مجالات واسعة وبديلة، تمكنها من توفير التمويل الطويل الأجل عن طريق شراء أذونات حكومية وسندات تجارية تتميز بكونها طويلة الأجل، من حيث تاريخ استحقاقها، لكنها قصيرة الأجل من حيث تسييلها وتسويقها أو خصمها بسرعة ويسر وعدم خسارة.
وتتجه الحكومة السورية، وفي إطار سياسة الإصلاح المالي والمصرفي، نحو توفير الإطار التشريعي، الذي يمكن المصارف الوطنية الخاصة والعامة من لعب دورها كمصدر مهم لتمويل المشاريع بشكل مباشر أو كمنشط ومحفز ومنظم وحاضن أيضاً.
ويأتي هذا التوجه محاولة لتمكين هذه المصارف من تجاوز أداء الخدمات التقليدية، وتوفير التمويل القصير والمتوسط الأجل، والتوجه نحو قيامها بتوفير التمويل الطويل الأجل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة سريعة للمضي قدماً في الإصلاح المالي والمصرفي، استكمالاً لما بدأت به في السنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يشهد العام الحالي قفزات تشريعية وإجرائية مهمة، باتجاه تطوير الحياة المصرفية وعصرنتها، بما يساعد في دعم الاستثمارات وخلق مشاريع جديدة واسعة وكافية.
وفي هذا الإطار، يعد حالياً، تطوير قانون المصارف بحيث يسمح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها في سورية، في ظل وجود عروض عديدة من بنوك عالمية راغبة بافتتاح فروع لها في سورية. كما يتوقع أن تخطو الحكومة هذا العام نحو إطلاق الصيرفة الإسلامية، التي ستكون من خلال مصارف مهمة، من بينها بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي قدم طلباً لإقامة مصرف إسلامي بالشراكة مع مجموعة دعبول الاقتصادية السورية برأسمال 50 مليون دولار، وهناك طلب من بنك بركة الإسلامي التابع لمجموعة دلة البركة.
وكل هذا التحرك، الذي يأتي انسجاماً مع الخطة الخمسية العاشرة، التي تعتبر خطة الحكومة السورية، لإحداث الإصلاح الشامل والتحول نحو اقتصاد السوق، سيكون بالتوازي مع إحداث سوق الأوراق المالية، المتوقع افتتاحه منتصف العام الحالي، الذي ينظر إليه على أنه سيكون المحرك الأساسي لعملية الاستثمار والتنمية وخلق مشاريع جديدة، في جو من الشفافية والإفصاح والعمل المؤسساتي الحديث وجذب مدخرات المواطنين واستثمارها بشكل دقيق ومضمون.
يذكر أنه توجد حالياً خمسة مصارف خاصة تعمل في السوق السوري، ويتوقع أن يدخل مصرف بيبلوس قريباً إلى هذا السوق. وقد حققت هذه المصارف إيداعات عام 2005 تجاوزت الـ120 مليار ليرة، نصفها بالدولار.