تستعد السعودية حاليا لانطلاق منتدى وطني بالغ الأهمية يختص في الموارد البشرية حيث سيكون يوم السبت المقبل موعد انطلاق منتدى الموارد البشرية الرابع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة والشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية تحت رعاية وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي. وسيكون موقع فعاليات المنتدى بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتيننتال بالعاصمة الرياض ويستمر لمدة يومين.
ويهدف المنتدى إلى تصور رؤية واضحة تضمن «الاستثمار في جيل المستقبل» عبر حشد من ذوي الاختصاص والمهتمين محليا وعالميا بقضايا الموارد البشرية التي تتضمن التوظيف والتوطين والخطط والبرامج المتعلقة، إذ تتضمن المحاور الأساسية مناقشة استراتيجيات التطوير لتنمية الموارد، وخاصة ما يتعلق بإعداد قيادات المستقبل وتنمية إدارة المعرفة وكذلك قضايا تدريب وإعداد القوى العاملة، وثقافة المنظمة وأهمية المعرفة والذكاء العاطفي خلال فعاليات اليوم الأول. وتتضمن أنشطة اليوم الثاني التركيز على تدريب العنصر النسائي والمعوقات حيث سيتم مناقشة الإطار المنهجي لتشغيل المرأة في ظل تبني خيارات العمل عن بعد، والتدريب وتوظيف المرأة وما هي المعوقات الحالية، في حين ستكون أبرز محاور التحديات هي تقييم الأدوار الجديدة المقترحة للتدريب وسط عرض لمجموعة من التجارب والحالات المتميزة والناجحة لبعض المؤسسات والهيئات السعودية العاملة حاليا. من جانبه، أبان الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير بأن الوزارة من خلال هذا المنتدى تتطلع إلى التوصل لسياسات وخطط تهدف إلى مشاركة صناديق الإقراض في السعودية نحو التوسع في إقراض الشباب وتشجيع الحاضنات الصناعية في مجال العمل الذاتي، وتخصيص بعض عائداتها لهيئة منح لتمويل البحث العلمي في مجال تنمية الموارد البشرية، وإيجاد آلية إشرافية وتدعيمية كمظلة موحدة للمشروعات الصغيرة مع تحديد هيكلتها وشكلها التنظيمي وبرنامج عملها.
وأوضح الحميد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تأمل في الوصول إلى تأطير علاقة وشراكة متوازنة بين القطاع الخاص والأجهزة المعنية بتنمية وتوظيف الموارد البشرية والتي تصب معطياتها بالدرجة الأولى في صالح القطاع الخاص وتوفير متطلباته من القوى العاملة الوطنية التي تلبي احتياجاته وتحقق له انطلاقاته، مشيرا إلى تركيزهم على توصل المنتدى إلى أساليب منهجية وعملية في إدارة الموارد البشرية من حيث نظم التوظيف، وهيكل القوى العاملة، والانتقاء والتهيئة، ورفع معدل مشاركة السعوديين الكلي في القوى العاملة يما يتناسب وحجم قوة العمل الحالية والمستقبلية.
ويأمل الحميد بأن يتم طرح التصحيحات المستهدفة لمعالجة اختلالات سوق العمل فيما يخص قضايا السوق وخدماته، والاعتماد المتزايد على العمالة غير السعودية والوصول إلى اطر تسهم في رفع معدل مشاركة المرأة في إجمالي القوى العاملة بما يفعل القرارات الصادرة في هذا الشأن ووضع أسس ومسارات لتحسين إنتاجية القوى العاملة السعودية. ولفت وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إلى أهمية الوصول إلى صيغة مناسبة تركز على العمل الجماعي في المؤسسات والمنشآت المختلفة مع تهيئة البيئة اللازمة للإبداع والتطوير وتعظيم ثقافة المنظمة، والتأكيد على العلاقات الإنسانية بالدرجة الأولى بجانب العلاقات الوظيفية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد أساليب ومنهجية للتقييم المستمر لرضا الأفراد عن بيئة العمل، وإيجاد الأطر التنظيمية والهيكلية لإنشاء إدارات للموارد البشرية مع تعظيم دورها من خلال موقعها التنظيمي، وتأهيل العاملين بها ليكونوا أقدر على تطوير وتنمية الموارد البشرية، والوصول إلى مقترحات تعالج قضية التضارب والاختلاف في البيانات لتصبح متكاملة وموحدة ومنسقة.