كشفت الإحصائيات الرسمية عن الدواء، وصول صادرات مصر الدوائية خلال عام 2005 إلى 679 مليونا و752 ألف دولار، من قيمة حجم السوق المصري في صناعة الدواء الذي يبلغ 970 مليون دولار من إجمالي 10 مليارات دولار تمثل إجمالي حجم صناعة الدواء في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد مجلس التصدير للصناعات الدوائية ان السعودية أكبر مستورد عربي للدواء المصري وتستحوذ على 17 في المائة من إجمالي صادرات الدواء المصري حيث بلغت قيمة الأدوية المصدرة إلى السعودية 103 ملايين جنيه ثم يأتي اليمن في المرتبة الثانية وبنسبة 12 في المائة وتأتي رومانيا والسودان في المرتبتين الثالثة والرابعة وتمثل واردات الدول الأربع من الدواء المصري 70 في المائة من حجم الصادرات الدوائية المصرية على مستوى العالم.
وكشف المجلس برياسة د. شريف حلمي وضع خطة تصديرية للدواء المصري بفتح أسواق جديدة في كل من الكونغو ونيجيريا هذا العام، في الوقت الذي تقرر فيه بدء تصدير الدواء المصري العام القادم إلى أسواق دول شرق أفريقيا، على أن يتم التصدير إلى أرمينيا وليتوانيا وروسيا بحلول عام 2008. وتعهد المجلس بتحقيق الاختراق التصديري للدواء المصري عام 2009 إلى أسواق أميركا اللاتينية واستراليا ثم إلى أوروبا والصين والولايات المتحدة الأميركية عام 2010.
ودعا المجلس إلى استخدام 50 في المائة من دعم مركز تحديث الصناعة لكل شركة دوائية والتي بلغت 100 ألف يورو لاستخدامها في تسجيل الأدوية في الدول الخارجية مشيرا إلى ضرورة وجود متخصص في صناعة الدواء في كل مكتب للتمثيل التجاري المصري في مختلف دول العالم لمتابعة تسجيل ملفات شركات الدواء المصري، مشيرا الى أنه يتم حاليا تأسيس شركة دواء مصرية في السعودية.
وأكد المجلس التصديري تعرض تصدير الدواء المصري إلى العقبات في بعض الدول الأفريقية ودول وسط آسيا ودول أميركا اللاتينية نتيجة لعدم وجود خطوط طيران مصرية لتلك المناطق مطالبا بحل الأزمة ما بين وزير التجارة المهندس رشيد محمد رشيد وشركة مصر للطيران. ودعا المجلس إلى سرعة إنشاء مركز للأبحاث الصيدلية والدراسات الإكلينيكية والتكافؤ الحيوي واعتماده دوليا.