اكد الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة بالسعودية ان سوق العمل في السعودية هي سوق واعدة ومليئة بالفرص الوظيفية وقادرة على استيعاب الشباب السعودي المؤهل بشرط ان يتسم بالجدية والكفاءة ولا يتردد في العمل بأي مهنة وهذا هو أملنا فيه، واكد الامير نايف مجددا ان السعودة هي الهدف الاستراتيجي الذي لا يمكن ان نحيد عنه والذي نسعى جاهدين الى تحقيقه، ولكن السعودة ليست مجرد توظيف السعودي، فيجب ان يساعد السعودي جهات التوظيف بمهاراته وقدراته وتأهيله المرتفع وقبوله العمل الشريف والوظيفة المناسبة في اي مكان. وكان الامير نايف قد افتتح مساء أول من امس يوم المهنة الثامن عشر الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بمشاركة 83 شركة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص، كما رعى مساء اليوم نفسه المؤتمر السعودي الاول للعلوم «ملامح جديدة لدور كليات العلوم في السعودية».
واوضح الامير نايف ان التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الاعمال يدعم جهود الدولة في مجال السعودة، وهي خيارنا الاستراتيجي والهدف الذي نحشد كل جهودنا من اجل تحقيقه، مشيرا الى ان توفير فرص العمل الشريف والحياة الكريمة لكل ابن من ابناء هذا الوطن الذي نفخر بالانتماء اليه هدف اساس لقيادة هذا الوطن الكريم، وهو في الحقيقة احد الاهداف المهمة التي يسعى الى تحقيقها يوم المهنة التي تحرص جامعاتنا او كثير منها على تنظيمه سنويا لتأكيد دورها المهم في بناء الانسان السعودي القادر على اداء مسؤوليات ما يسند اليه من اعمال، وفي مفهومنا ان تنظيم يوم المهنة هو ترجمة لاهتمام الدولة بتطوير القوى العاملة وغرس قيمة العمل في نفوس ابنائنا والدفع بالدماء السعودية الجديدة الى الحياة العملية لتسهم في تطور بلادها واثراء تجربتها التنموية التي تحظى بتقدير العالم. واعتبر يوم المهنة فرصة جيدة للتأكيد ان دور الجامعات يقتصر اولا على قاعات المحاضرات والمعامل والمختبرات ولكنه يمتد ليكون همزة وصل بين الخريج وبين مؤسسات التوظيف لكي يتعرف كلا الطرفين على امكانات الآخر، وهو ما ينعكس بالايجاب على الطرفين وعلى الوطن في المحصلة النهائية، فهو الرابح من هذا التعاون. ويرى الامير نايف ان هناك مشاركة جيدة من قبل مؤسسات وشركات حرصت ان تشارك في فعاليات يوم المهنة لهذا العام، وهذا يؤكد ثقتها (الشركات) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهي جديرة بهذه الثقة، كما يؤكد تقديرها لمستوى خريجيها وهم اهل لهذا التقدير، كما يدل حجم المشاركة على ارتفاع الحس الوطني لهذه الشركات ويجسد رغبتها في توظيف الشباب السعودي المتسلح بالعلم النافع.
وحيا الامير نايف العلماء والباحثين المشاركين في المؤتمر السعودي الاول للعلوم الذي تؤكد جامعة الملك فهد بتنظيمه ان دور الجامعة ليس فقط اعداد المواطن ولكن توجيه جانب كبير من جهودها الى الحث العلمي الذي يواكب آمال الوطن وطموحاته ويهتم بهموم المواطن وشواغله. واوضح ان اشتراك عدد كبير من العلماء والباحثين في فعاليات المؤتمر والمعرض المتزامن معه يعتبر احدى ثمار التعاون بين قطاعات المجتمع ودليلا على ما يجمع بينها من حرص على الوجود في الملتقيات التي تهتم بالموضوعات التي تلعب دورا في تنمية المواطن السعودي وصيانة مكتسباته والحفاظ على موارده واستخدامها الاستخدام الصحيح. وقال اننا نعلق آمالا كبارا على هذه النخبة المتميزة من علمائنا في الوصول الى نتائج مهمة تتعلق بتطوير البرامج الاكاديمية في تدريس العلوم وتعزيز دور خريجي كليات العلوم في تسريع مسيرة التنمية. وعن سؤال حول ما تردد ان كلية الملك فهد الامنية تقتصر على قبول خريجي الجامعات، قال الامير نايف لقد شهد العام الماضي تقدم كثير من الجامعيين لدى الكليات العسكرية كما تقدموا ايضا للمعاهد التابعة لوزارة الداخلية، والآن هناك الكثير من الجامعيين يدخلون المعاهد، واقتصار الدخول على الجامعيين في الكلية الامنية لعدة اسباب، منها ان ضابط الامن يباشر العمل فور تخرجه اما خريج الثانوية فالواقع الذي نلمسه ان يكون عمره عندما يتخرج 20 او 21، فهو لا زال صغير السن على العمل الميداني بشكل يختلف عن الكثير من الكليات العسكرية في وزارة الدفاع والحرس الوطني لان خريجيها يذهبون الى معسكرات ووحدات عسكرية تعطيهم الفرصة ليتدربوا اكثر. اما الخريج الجامعي فيكون عمره 20 او 21 سنة، بالاضافة الى السنتين اللتين درسهما في الكلية 22 او 23، وهو هنا يتحمل المسؤولية اكثر، وهذا بالتحديد نقطة من النقاط الهامة ثم انه مطلوب منه ان يدرس دراسات اخرى خلاف الدراسات الامنية والعسكرية ويركز عليها خلال دراسته، كما ان معاهد وزارة الداخلية هي التي تستقبل الثانويات. ويمكن ان يكون هناك جامعيون ولكنهم مجرد تخرجهم كضباط صف بعد سنوات قليلة يترقون الى ضباط. وعن سؤال آخر حول وجود خطط اضافية لقبول عدد اكبر من الطلاب في الجامعات السعودية، قال الامير نايف اتمنى من جامعاتنا بذل الجهود لقبول اكبر عدد ممكن من المتقدمين. واضاف «لا شك ان وزير التعليم العالي والمجلس الاعلى للتعليم ومجالس الجامعات مهتمة بهذا الامر وهو امر مطروح».
واوضح ان الجامعات ليست فقط هي مكان للتعليم وان الجهود مبذولة لفتح معاهد ومراكز تدريب في تخصصات يمكن ان تحتاج اليها البلاد اكثر بكثير من الشهادات الجامعية التي يحملونها، وهذا هو محل اهتمام وزارة العمل وصندوق التنمية البشرية. واتمنى قريبا ان يكون عدد المنتسبين لهذه المعاهد والمراكز التي سيكون اغلبها من القطاع الخاص اكثر بكثير من الجامعات لاننا نحتاج الى تخصصات متعددة في مجالات متعددة ولكن بمهارة عالية وحسب متطلبات العصر وهذا ما سيتحقق نتيجة للجهود التي تبذل في هذا المجال.
=