تبدأ شرائح المتعاملين في سوق الأسهم السعودية التداولات هذا الأسبوع بعين تترقب كافة مؤشرات السوق، وسط تخوف كبير من معظمهم من حركة تصحيح قوية قد تحدث هذا الأسبوع بناء على سلوكيات السوق خلال الأسبوع الماضي لا سيما في آخر يوم من التداول والذي أقفل فيه المؤشر عند نقطة قياسية جديدة تخطت حاجز 19500 نقطة، في إشارة إلى أن هناك حدثا من مثل جني أرباح قوي، أو عملية تصحيحية جادة لتعديل مسار المؤشر في هذه المرحلة. ويذهب بعض المتعاملين إلى أن عملية التصحيح باتت محتملة جدا في هذه الفترة لا سيما مع تغيرات في سلوك المتعاملين والذين يبدو أنهم في مراحل قريبة من التخلص من أسهمهم في شركات المضاربة الصغيرة التي تخطت أسعارها وعبر المضاربات القوية عليها المستويات المنطقية والقراءات الفنية بمختلف أشكالها، باتجاه الشراء والتجميع على أسهم الشركات ذات العوائد بشكل عام والقيادية بشكل خاص. وأوضحت آخر الأرقام صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 16.9 في المائة منذ بداية العام. وأشارت مصادر عاملة في السوق الى أن السيولة العالية تظل الدافع الأساسي في ارتفاع أسهم معظم الشركات بشكل عام وشركات المضاربة بشكل خاص إذ استحوذت أسهم أكبر 20 شركة مضاربة على ما يقارب من 31 في المائة من قيمة التداول منذ بداية العام، فيما لا يمثل حجمها السوقي أكثر من 3 في المائة من الحجم الكلي للسوق فقط، مما يعكس التوجه الكبير غير المبرر استثماريا لهذه الشركات.
وأهم أحدث الأسبوع الماضي هو ارتفاع معظم أسهم قطاع الإسمنت بفعل إصدار مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي بإعفاء الإسمنت المستورد من الجمارك للعام الثاني على التوالي مما يشير إلى استمرار الطلب المرتفع على الاسمنت. وتمثل الحدث الثاني في إقامة هيئة السوق المالية دعوى ضد صاحب أحد مكاتب الاستشارات المالية غير المرخصة من الهيئة إثر قيام المكتب بتقديم توصيات للبيع والشراء في السوق المالية بمقابل مادي بدون الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية لممارسة نشاط المشورة.
في حين تمثلت أبرز أنباء السوق خلال الأسبوع الماضي في دعوة مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بتاريخ 21 مارس (آذار) المقبل للموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة الماضية والموافقة على توزيع أرباح للسهم الواحد بواقع خمسة ريالات سعودية والموافقة على إصدار سندات القروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات أو أي أنواع من الأوراق المالية من قبل الشركة من وقت لآخر. من جانبها، دعت إدارة البنك السعودي الفرنسي المساهمين لحضور الجمعية العمومية يوم الخامس من الشهر المقبل للموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من 2.2 مليار ريال إلى 3.3 مليار ريال وذلك بمنح سهم مقابل كل سهمين قائمين لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في يوم انعقاد الجمعية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، أن الشركة أبرمت اتفاقية مرابحة إسلامية لتمويل معبري قصير الأجل بقيمة 350 مليون ريال مع الخدمات المصرفية الإسلامية في مجموعة سامبا المالية وذلك لتمويل جزء من توسعاتها الاستثمارية الجديدة. وكانت الشركة قد وقعت عقدا مع مجموعة سامبا المالية لدراسة خيارات تمويل التوسعات الاستثمارية الاستراتيجية المقبلة عليها الشركة التي من ضمنها خيار زيادة رأس مال الشركة. من ناحيته، أفاد المهندس صالح حفني، العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة طيران باسم شركة «سما» برأس مال قدره 187.5 مليون ريال، وتملك شركة سيسكو ما نسبته 2.67 في المائة من تلك الشركة بعد خصم علاوة الإصدار. كما صرح أن الشركة الجديدة تخطط لبدء عملياتها في صيف 2006 بعد الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة.