دعا محمد بن علي العبار، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، الحكومات في المنطقة إلى الانسحاب من قطاعات الاقتصاد الأساسية، وأن تلعب دورها الريادي في إزالة الحواجز ودفع عجلة النمو الاقتصادي، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة النقاش الرئيسية في «مؤتمر جدة الاقتصادي» أمس. وقال العبار، إن الإحساس الحقيقي بالمسؤولية يملي على الحكومات الإقليمية أن تتجه نحو وضع إطار عمل، يضمن أفضل مستويات الأداء الحكومي، في ظل التعقيدات التي تشهدها الأسواق العصرية المتطورة. ولفت إلى أن الدور الأساسي للحكومات يتمثل في إزالة الحواجز ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال إصدار قوانين استثمارية حافزة تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أن مثل هذا الدور لن يكون ممكناًَ ما لم يعتمد القطاع العام نموذج عمل القطاع الخاص في توفير خدمات عالية الجودة والكفاءة. وأوضح العبار أنه «لا بد لنا من التركيز على تحقيق أعلى درجات الإفصاح والشفافية، من خلال تطبيق أنظمة الميزانية المعتمدة على الأداء الحكومي، وربط الإنفاق بالنتائج القابلة للقياس. أما الطريقة الوحيدة لتحقيق كل هذا، فتكمن في أن يبدأ القطاع العام بقياس أدائه وكفاءته بالمعايير ذاتها التي يستخدمها القطاع الخاص».
وحملت جلسة النقاش، التي تحدث فيها العبار عنوان «الحكومة: قائداً أم تابعاً أم حكماً؟»، حيث شارك فيها أيضاً كل من البروفيسور تيم نيبلوك من معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر البريطانية؛ وحسن هيكل، نائب رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة ـ هيرميس من مصر. وقد أدار الجلسة محمد عبد الله الخريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخريجي السعودية. وذهب العبار إلى أن العديد من الاقتصادات المتطورة بدأت تقلص دور الحكومة وتتخلى عن المواقف الحمائية الحكومية، لصالح سياسات أكثر انفتاحاً على قوى السوق والمنافسة، مؤكداً المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومات والحاجة الماسة إلى وضع آليات عالية الكفاءة للإدارة الحكومية، إذ لم تكن هذه الحاجة يوماً أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن. وقال «يجب أن يكون دور الحكومة مصمماً ليوفر الأنظمة القانونية والتنظيمية، بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية، خاصة أن جميع الحكومات معنية باستثمار موارد بلدانها بالشكل الأمثل، بغض النظر عن توجهاتها السياسية». وشدد العبار على الحاجة إلى شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، تتيح للحكومة تقديم خدمات أعلى كفاءة للمواطنين، وركز بشكل خاص على أهمية التعليم في اقتصاد المعرفة، داعياً إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في هذا القطاع، مع التركيز أكثر على توفير تعليم عالي الجودة وقادر على مواكبة احتياجات سوق العمل. وفي وقت سابق اليوم، شارك العبار في جلسة خاصة حول مشروع إعمار المشترك مع شركائها السعوديين بعنوان «آفاق رحبة للمستقبل ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، حيث تحدث عن مشروع «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، الذي تم إطلاقه أخيرا وتنفذه شركة إعمار.
وتمثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أكبر مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية ينفذه عدد من الشركات الاستثمارية، بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال (266 مليار دولار)، كما تشكل فجراً جديداً للازدهار الاقتصادي في المملكة ورخاء أبنائها.
وتحتل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية موقعاً متميزاً، تتعانق عنده مياه البحر الأحمر مع رمال الصحراء غرب المملكة، حيث تغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً، بالقرب من مدينة رابغ الصناعية.
وتضم المدينة 6 مناطق رئيسية، يلعب كلّ منها دوراً مدروساً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوّة من المدينة.