قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد بن عبيد المزروعي، إن الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس أن يكون هناك عدد معين من البنوك في كافة دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة بدون الحاجة إلى عناء السفر، وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وذكر بيان صادر أمس أن موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين كان وما زال محط عناية المجلس والمسؤولين في الأمانة العامة، مشيرا إلى أنه بذلت لحل مثل هذه الإشكالات الكثير من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات لاحقة ومأمول إقرارها قريبا لمعالجة مثل هذا الوضع ولتسهيل شراء الأسهم وتداولها.
وقال المزروعي لـ«الشرق الأوسط» إن وصول أعداد كبيرة للمعابر الحدودية أو عند مراكز الاكتتاب هو السبب الذي خلق الصعوبات التي واجهت المكتتبين. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوكلت لشركة استشارية عالمية في أبريل (نيسان) 2005، وبإشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن.
وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الأسواق المالية في دول المجلس من جميع جوانبه وتوصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك الأسهم وتداولها في دول المجلس من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الواسطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء الأسهم وتداولها. واشتملت الدراسة على خطة لتطوير الأسواق المالية في كل من دول المجلس على حدة، وعلى مستوى مجلس التعاون ككل. وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك الأسهم وتداولها من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخرى.
واوضح الامين العام الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة. وفي الوقت نفسه تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة في نهاية عام 2007، وأن دول المجلس بدورها أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس بدون استثناء.