اعتبر الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، منتدى جدة الاقتصادي الوسيلة الأفضل لتحقيق التقدم الاقتصادي للدول، مرجعا الأمر إلى أن عقلية الحوار والتبادل الفكري الفعال، هي من تحقق الأرضية الصلبة لذلك التقدم.
وأوضح الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، في كلمته خلال حفل افتتاح فعاليات منتدى جدة الاقتصادي السابع مساء أمس، ألقاها نيابة عنه الأمير عبد الله بن فهد بن محمد، وكيل إمارة مكة للشؤون الأمنية، أن وسائل الحوار والتبادل الفكري، هي من تساهم في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي للمستقبل، مضيفا «هي خطوة في طريق طويل من العمل، ونحو بناء ذهني وثقافي واجتماعي، تنطلق من خلاله النشاطات الاقتصادية».
وشددت الكلمة على أهمية مواكبة متغيرات العالم، الذي لا يعترف بالتقوقع أو الانعزال، مبينا في الوقت نفسه أن تلك المواكبة لتطورات العالم والتفاعل معها، لا بد أن يحترما التنوع الثقافي والفكري المنتشر في أرجاء المعمورة. مضيفا بقوله «ولتحقيق هذا التوازن بين المواكبة والاحترام تكمن المعادلة الصعبة، التي يرتهن بها نجاح الخطط التنموية».
وأوضح وكيل إمارة مكة أمام 1000 شخصية سياسية واقتصادية، ان السعودية تسير بالعالم الإسلامي كونها تقع في قلبه، مبينا أن تلك القيادة تستدعي منها الوقوف أمام التحديات التي تجابه الدول الإسلامية، لتأخذ وضعاً متقدما بين الأمم، لافتا إلى أن مواجهة تلك التحديات تستدعي الوقوف على عدة نقاط، قائلاً «ويتطلب النجاح في هذه المعادلة الدقيقة بين التعدد والهوية، وبين المشترك العام والخاص، وبين الأهداف الآنية والبعيدة، أن نخطو بهذا المنتدى نحو حل تلك المعادلة، وبناء مجتمع متفاعل ومنتج».
وكانت فعاليات المنتدى انطلقت منذ الصباح الباكر، أعطى في أولها وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور إياد مدني تصورا مستقبليا لبلاده، حيث تفاءل بمستقبل واعد فيما يخص الاقتصاد والحضارة وسط استعراض شامل لتطور بلاده في مقابل الحركة التاريخية والسياسية المحيطة. وأوضح مدني في جلسته التي حملت عنوان «السعودية رؤية مستقبلية لعام 2020» أن مساهمة القطاعات العامة والخاصة في عملية التطور والنمو تسهم في النظرة التفاؤلية وسط تركيز حكومي على عملية التنمية بكافة أشكالها. من جانبها، مالت ثريا أحمد عبيد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة بأن السعودية تواجه تحدي إثبات الذات في بيئة عالمية سريعة التغير، مشيرة إلى أن ذلك يكمن في مواجهة بين القيم الدولية لحقوق الإنسان والقيم والتقاليد المحلية للحقوق الجماعية.
وأفادت عبيد لـ«الشرق الأوسط» بأن الاقتصاد في السعودية ينطلق بسرعة إلا أنه يواجه ببعض المشكلات التي رأت من أبرزها هي عدم وجود تنوع في الشهادات أو المهارات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة السعودية، مؤكدة في هذا السياق على حصولهن على مناصب اقتصادية في الفترة الأخيرة تثبت قدرتهن على فهم القضية الاقتصادية والعمل فيها.
إلى ذلك، أكدت هيئة الاستثمار السعودية أمس أن دراساتها توصلت إلى أن هناك علاقة قوية جدا بين وجود المدن الاقتصادية المتخصصة وجذب الاستثمارات، الأمر الذي دعاها للتركيز على فكرة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات، مستدلة بمدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، والتي تحتضن 50 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية، باستثمار يقدر بأكثر من 176.2 مليار ريال (47 مليار دولار).
وكشفت الورقة التي ألقاها عمرو بن عبد الله محافظ هيئة الاستثمار السعودية في منتدى جدة الاقتصادي، أن الدراسات التي قامت بها الهيئة توصلت إلى أن إنشاء المدن الصناعية المتكاملة هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة خاصة التي تتم عبر تمويل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك اتضح من خلال التجارب الدولية المتميزة في استقطاب الاستثمارات.