أكدت ثريا أحمد عبيد، نائبة الامين العام للأمم المتحدة (سعودية الجنسية)، من خلال حوار أجرته معها «الشرق الأوسط» بأن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد السعودي في حركته المندفعة تتمثل في عدم وجود تنوع في الشهادات أو المهارات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة السعودية، مؤكدة في هذا السياق أن حصولهن على مناصب اقتصادية في الفترة الأخيرة يثبت قدرتهن على فهم القضية الاقتصادية والعمل داخلها. وشددت عبيد على أن هناك دورا مهما ومسؤولية تقع على عاتق رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في المؤسسات التعليمية لإدخال مهارات جديدة للشباب في بلدانهم، مبينة بأن السعودية تقوم عبر اشتراكها في برامج الأمم المتحدة بالاستفادة من جميع الخدمات: > من وجهة نظر محترفة، هل تقترحين برنامجا مناسبا للمرأة السعودية في رحلتها لمحاولة اختراق سوق العمل، والولوج في الطفرة الاقتصادية والتي تمثل مرحلة حساسة في تاريخ الحقبة الاقتصادية السعودية؟
ـ لا يوجد برنامج واحد مثالي تستطيع المرأة من خلاله العمل والدخول في الطفرة الاقتصادية التي تمر بها السعودية حاليا، فكل سيدة وكل مجتمع يكون برامجه الخاصة به، ويعتمد هذا البرنامج على الاقتصاد القائم في البلد، وما تريده المرأة من هذا الاقتصاد.
> كيف تقيمين طفرة التغييرات التي تحدث في المجتمع السعودي، والتي تصب في مصلحة المرأة السعودية؟ ـ عندما أقرأ الصحف أثناء زياراتي للسعودية أطلع على التغيرات الإيجابية الكثيرة التي تعيشها المرأة السعودية، فمنذ عشر سنوات لم نكن نرى هذا العدد من الشباب الإعلامي النشط على سبيل المثال، فالنساء السعوديات خلال الفترة الماضية تعلمن وتثقفن، واستطعن تكوين أفكارهن وآرائهن الخاصة بهن ولهن حياتهم، وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على النهضة النسائية المبشرة.
> باعتبارك عضواً في لجنة التجارة الدولية، ما أهم المشاكل التي تقف في وجه تطور الاقتصاد السعودي برأيك؟
ـ من أكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السعودي عدم وجود تنوع في الشهادات أو المهارات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة السعودية، فهناك تخصصات غير مفتوحة أمامهن فتجد السيدات يسرن في طريق واحدة، أو بوتقة واحدة، وجزء من المشاركة الاقتصادية هو في أن تمتلك المرأة مهارات متنوعة وتخصصات مختلفة، ولهذا لا بد أن يأتي اليوم الذي تفتح فيه جميع التخصصات للنساء السعوديات؛ و«الاقتصاد يفرض نفسه» بمعنى أنه قد يفرض بعض الشروط على المجتمع تتطلب التغيير في بعض القناعات، لكن المهم أن نقرر نحن ما الذي نريد تغييره وما الذي لا نريد تغييره، فالقرار بيدنا في النهاية.
> هل تعتقدين أن المرأة السعودية باتت في مرحلة علمية وعملية تخولها أن تكون مستشارة لدى شركات كبرى، أو لدى قطاعات حكومية؟
ـ آخر شوط قطعته المرأة السعودية في مجال الاقتصاد تكلل بوصول مجموعة من سيدات الأعمال إلى مجالس الغرف التجارية، وهذا يعني أنهن قادرات على فهم القضية الاقتصادية والعمل فيها، والمهم الاستمرار والمثابرة وعن طريقهما ستصل المرأة السعودية إلى مبتغاها.
> ذكرت في كلمتك اليوم ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها المملكة في سبيل تطوير اقتصادها، ما أكثر هذه التحديات إلحاحاً، وما الطريقة الأمثل برأيك لمواجهته؟
ـ تنمية الشباب إناثاً وذكوراً وتأهيلهم مسألة مهمة جداً، ومن هذا المنطلق فإنني أعتبر بأن جزءا من التعليم لا بد أن يتغير بحيث يسمح بمهارات جديدة تتلاءم مع حاجات سوق العمل، فالذي يجري للأسف أن نسبا كبيرة من الطلبة تتخرج كل عام يملكون مهارات لا تتناسب مع الوظائف المطلوبة، فلا بد أن نقرب بين التعليم ومخرجاته والوظائف المطلوبة سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص؛ وجانب آخر يجب أن نتنبه إليه هو تحديث المؤسسات التعليمية، بمعنى تطوير قدرة المعلمين.
> ما الدور الذي تلعبه المنتديات الاقتصادية في تطوير اقتصاد الدول، وكيف توجه المنتديات الاقتصاد ليعمل على خدمة قضايا التنمية والسكان؟
ـ المنتديات الاقتصادية لا تستثمر نفسها، فهي مجرد فرص للقاء المتخصصين لنقاش مختلف القضايا، والمهم في هذه المنتديات الخروج منها بأفكار جديدة تكون قابلة للتنفيذ، لأن الاقتصاد يتطلب الإنسان وليس المعدات فقط، وهناك دور مهم ومسؤولية تقع على عاتق رجال وسيدات الأعمال للاستثمار في المؤسسات التعليمية لإدخال مهارات جديدة للشباب في بلدانهم.
> إذاً أنت تعتبرين أن من مسؤوليات الاقتصاد الأساسية دعم الخطط التنموية في الدول؟
ـ هناك ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للاقتصاديين، وهذا مبدأ مهم يجب أن يخرج من منتديات مثل منتدى جدة الاقتصادي، وهناك اعتراف بأن القوى البشرية هي الأساس في النهضة الاقتصادية العالمية، وظهر ذلك جلياً في كل الكلمات التي ألقاها المتحدثون اليوم في المنتدى، المشكلة تكمن في الكيفية التي تنفذ فيها البرامج التي تخرج من هذه البرامج، وكيف ننفذها وهل نتابعها ونطورها، وبيت القصيد هو الجودة في التنفيذ.
> باعتبارك سيدة سعودية، وتعتلين منصباً رفيعاً في الأمم المتحدة، هل ترين أن بلادك في حاجة إلى الأمم المتحدة بشتى اهتمامات هذه المنظمة العالمية، وما أبرز مكامن الحاجة التي لا تزال السعودية تتطلع إليها من الأمم المتحدة؟
ـ الأمم المتحدة هي ضيفة في كل بلد، تعمل فيه بعد طلب من الدولة، وقد قمنا مؤخراً بفتح مكتب في عمان يهدف إلى خدمة دول الخليج الست ويعمل مع المسؤولين فيها لمراجعة القضايا الحيوية بالنسبة لنا مثل قضايا التنمية والصحة والتعليم مع الجهات المسؤولة في كل بلد وذلك للربط بين ما هو عالمي وما هو خاص، والسعودية تستطيع اختيار البرامج التي تلائمها، وليس هناك ما يسمى الحاجة فالسعودية تستطيع شراء كل الخبرات في العالم إذا أرادت، ونحن نخدم السعودية بسبب اشتراكها في برامج الأمم المتحدة الذي يخولها للاستفادة من خدماتنا.