أكدت هيئة الاستثمار السعودية أمس على وجود علاقة قوية بين إنشاء المدن الاقتصادية المتخصصة وجذب الاستثمارات، الأمر الذي دعاها للتركيز على فكرة إيجاد مناطق اقتصادية خاصة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، مستدلة بمدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، والتي تحتضن 50 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي الكلي في السعودية، باستثمارات تقدر بأكثر من 176.2 مليار ريال (47 مليار دولار).
وكشفت الورقة التي ألقاها عمرو الدباغ، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، في منتدى جدة الاقتصادي أن الدراسات التي قامت بها الهيئة توصلت إلى أن إنشاء المدن الصناعية المتكاملة إحدى السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، خاصة التي تتم عبر تمويل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك اتضح من خلال التجارب الدولية المتميزة في استقطاب الاستثمارات.
وأشار الدباغ إلى أن الهيئة قامت بمسح شامل للتراخيص التي قامت بإصدارها، وأشارت إلى عدم إمكانية تفعيل كثير منها بسبب بعض الصعوبات الإجرائية وعدم توفر الأراضي، مضيفا أن وجود مدينة متكاملة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة من المستثمرين لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، سيكون عامل جذب مهما للاستثمار المحلي والأجنبي والمشترك.
وقال الدباغ إن إتباع ذلك سيدعم دور الهيئة في التوجه نحو دور إنهاء احتياجات المستثمر من أرض، وسكن، وخدمات مختلفة وتسليمها مع الترخيص، مؤكدا في هذا السياق أن هناك برنامجا شاملا وجه به الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير الإجراءات في المراحل التي تمر بها المشاريع في السعودية. وأفاد محافظ هيئة الاستثمار بأن فكرة مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة، تمثل أحد مخرجات إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تنمية المناطق التي أعلنت العام الماضي، وتضمنت ستة أدوار رئيسية للهيئة؛ من بينها تنمية المناطق ونصت على اختيار مدينة رابغ ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية، ضمن معرض حديثه خلال جلسة حملت عنوان «أرض واعدة ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». وكشف الدباغ أن الهيئة تفكر حاليا في توسيع نشاط الاستثمار فيما يخص الحاويات التي يقول عنها إن هناك فرصة كبيرة للاستثمار فيها وسط عدم الاستفادة من 8 ملايين حاوية من أصل 10 ملايين حاوية في البحر الأحمر، مبينا أن الجسر البري الذي تعتزم بلاده الاستثمار فيه يتوقع أن يزيد حجم حركة الحاويات إلى 5 ملايين حاوية. وأشار محافظ الهيئة إلى أن هذا المشروع والبالغ مجموع الاستثمار فيه 100 مليار ريال، وقبل ذلك مشروع اتحاد الاتصالات مع وجود نحو 85 مشروعا استثماريا قائما فعليا في المملكة لشركات من دولة الإمارات العربية المتحدة (إضافة إلى المشاريع الخاصة بالأفراد) يؤكد أن هناك تبادلا جيدا للاستثمارات بين البلدي، وأنها لا تأخذ مساراً واحدا من السعودية إلى الإمارات، منوها بأهمية توثيق العلاقات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وتطويرها.