قالت مصادر اماراتية مطلعة إن الامارات العربية المتحدة نجحت في اقناع الولايات المتحدة بفتح القطاع المصرفي الأميركي للمنتجات الاسلامية المصرفية ما يعني السماح للبنوك الاسلامية الاماراتية في العمل بالسوق الأميركية. وقالت المصادر الاماراتية ان هذه المسألة كانت من بين ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة في اطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. واشارت المصادر الى انها تتوقع انجاز هذه الاتفاقية قبل منتصف العام الجاري وربما في خلال الجولتين المقبلتين من المفاوضات بين الطرفين.
وعن اهم النقاط العالقة في المفاوضات قالت المصادر الاماراتية انها تتناول 3 نقاط ابرزها مطالبة الجانب الأميركي للامارات بفتح القطاع النفطي الاماراتي بصورة اكبر. واشارت المصادر الاماراتية الى ان الوفد الاماراتي رد على هذا الطلب بالاشارة الى ان القطاع النفطي الاماراتي مفتوح من حيث المبدأ للشركات الاجنبية من خلال اتفاقيات المشاركة الموقعة مع العديد من الشركات الاجنبية منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وهي اتفاقيات تسمح لهذه الشركات بالاستثمار في الشركات النفطية العاملة في مجالات التنقيب والاستكشاف بنسبة تصل في بعض الاحيان الى 50% .
لكن الجانب الأميركي قال خلال المفاوضات ان اتفاقيات المشاركة النفطية تحكمها القوانين المحلية في الامارات الاعضاء بالاتحاد وان الجانب الأميركي يريد ان تكون الانظمة الخاصة بهذا الجانب انظمة فيدرالية وليس على مستوى كل امارة. وقالت المصادر الاماراتية ان الطلب الأميركي يتعارض مع نصوص الدستور التي تعطي الامارات الاعضاء صلاحية اشراف كل امارة من الامارات الاعضاء على مقدراتها النفطية.
واوضحت المصادر الاماراتية ان الجانب الأميركي ابدى تفهما للتحفظات الاماراتية المتعلقة بهذا الجانب لكنه لم يصل الى الآن حد الاقرار بها بانتظار الانتهاء من البنود الاخرى العالقة. وقالت المصادر الاماراتية ان البنود الاخرى تشمل قوانين وانظمة العمل التي تطالب الولايات المتحدة بادخال تعديلات عديدة عليها بما في ذلك السماح للعمال بمن فيهم الاجانب بتشكيل نقابات وجمعيات مهنية فضلا عن بعض الاجراءات التي تحمي حقوق العمال وتسمح للشركات الاجنبية بحرية اوسع في استقدام العمال وفي استخدامهم. وقالت المصادر الاماراتية ان هذه المسألة لن تكون نقطة خلافية كبيرة، مشيرة في هذا الصدد الى ان الامارات تقوم بالفعل باجراء مراجعة شاملة لقانون العمل والعمال وتعديل انظمة استقدام واستخدام العمالة الاجنبية بما في ذلك وضع ضوابط تمنع استغلال العمال والانتقاص من حقوقهم.
اما النقطة الخلافية الاخيرة فتتعلق بضرورة تعديل قانون الشركات الاماراتي لجهة السماح باطلاق حرية التملك في الشركات الاماراتية وعدم اشتراط كفالة المواطنين الاماراتيين للاجانب او المشاركة معهم. وقالت المصادر ان قانون الشركات الاماراتي هو الآن قيد المراجعة وان هذه المراجعة تشمل اطلاق حرية التملك للاستثمار الاجنبي.
وتجدر الاشارة الى ان المفاوضات بين الامارات والولايات المتحدة مضى عليها اكثر من عام حتى الآن، ويؤكد الجانبان في جولات المفاوضات التي عقدت بالتناوب في ابوظبي وواشنطن وجولة واحدة في لندن ان المفاوضات بين الطرفين تتقدم وهناك رغبة من الجانبين في الوصول الى اتفاق باسرع وقت. ويرأس الجانب الاماراتي في المفاوضات الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بالتناوب مع الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة. وتعلق الامارات آمالا على الاتفاقية من اجل تحسين حجم الصادرات الاماراتية للسوق الأميركية بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والالمنيوم والمنسوجات. وتقول مصادر اماراتية ان توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع أميركا سيعزز فرص الاستثمار الصناعي خاصة في مجالات انتاج بضائع للسوق الأميركية. وحتى الان يميل الميزان التجاري بشدة لصالح الولايات المتحدة حيث ان الصادرات النفطية الاماراتية للسوق الأميركية محدودة نسبيا إذ تتوجه معظم صادرات الامارات النفطية لليابان والاسواق الآسيوية القريبة.