ابدت 16 دولة عربية امس تصميما على إجراء إصلاحات في سياساتها الاقتصادية بهدف خلق أجواء أفضل تساعد على جذب الشركات إلى المنطقة. وفي بيان من 19 بنداً، حددها الوزراء وكبار المسؤولين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انهوا اجتماعات استمرت يوما واحدا في منتجع البحر الميت الاردني. وحدد المشاركون المبادئ المشتركة والممارسات الجيدة التي تشجع على تدفق الاستثمارات. وقد اعترف المشاركون ومن بينهم وزراء ورؤساء مؤسسات ورجال اعمال بأن هناك حاجة للحرص على الشفافية والاستقرار في السياسات والقوانين والنظم والممارسات الإدارية والإحصاءات الوطنية التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقد حدد الاجتماع الوزاري استثمارات القطاع الخاص كأحد العوامل الهامة المحفزة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو الهدف الذي تسعى إليه العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنظراً لمعدلات السكان المتنامية، من الأرجح أن تحتاج هذه الدول لتوفير 80 إلى 100 مليون وظيفة جديدة من الآن حتى عام 2020. وقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.7 في المائة ما بين عامي 1998 و2002 إلى 5.4 في المائة في عام 2005 كما يتوقع له أن يظل ثابتاً عند معدل 5.6 في المائة في عام 2006. ولكن بالرغم من هذا، يجب أن يرتفع معدل النمو بنسبة تتراوح ما بين 6 و7 في المائة سنوياً حتى يقدر على استيعاب الباحثين الجدد عن الوظائف.
وقد أقرت الوفود المشاركة التوصيات التي توصلت إليها مجموعات العمل الخمس فضلا عن إقرار إعلان البحر الميت وبرنامج العمل الذي يتوقع تنفيذه خلال الثلاث السنوات الماضية. وتهدف المبادرة إلى تحسين البيئة الاستثمارية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدول المنطقة التي ما زالت حصتها متدنية جدا، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالي 897 بليون دولار لم تتجاوز حصة دول المنطقة 1% منها، ومن المؤمل أن تساهم هذه المبادرة في رفع مستوى الاستثمارات في اقتصاداتها لتصل إلى المعدلات المقبولة وهي 25 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. ويعتبر توطين الاستثمارات المحلية أحد أهداف المبادرة، ويهدف الاجتماع ايضا الى تحسين البيئة الاستثمارية للدول المشاركة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية منها وذلك كوسيلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها. وذكر مشاركون ان من أهم التحديات التي تواجه دول الاقليم ارتفاع معدل البطالة وإيجاد فرص العمل خلال العشر سنوات المقبلة والمقدرة بعشرة ملايين فرصة عمل سنويا، وذكروا ان الامر يتطلب إعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في قيادة التنمية بدل القطاع العام الذي يأخذ دورا اكبر مما هو مطلوب منه إضافة إلى تعزيز قوانين العمل لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطراف كافة بصورة عادلة، وقالوا ان هناك حاجة ملحة لتطوير النظام التعليمي ليواكب حاجة القطاع الخاص والشركات والمستثمرين وتدريب العمالة المحلية على أخلاقيات العمل وتعزيز الشفافية في القوانين الخاصة بالاستثمار ونشر المعلومات الخاصة بالمعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية وضرورة وجود قوانين تحمي مصالح صغار المستثمرين وتطوير معايير حوكمة الشركات من اجل المحافظة على حقوق أصحاب المصلحة. واقرت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المبادئ والممارسات الفضلى التي تسهم في خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية والمحلية الى جانب تأكيد الشفافية ووضوح الوجهة في السياسات العامة والقوانين والأنظمة والممارسات الإدارية والإحصاءات التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وضرورة إطلاع أصحاب الأعمال على التطورات بصورة دورية والتشاور معهم قبل إقرار أي تغييرات في الانظمة.
وأوصى البيان الختامي الاجتماع بتوفير المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي من شأنها التأثير على الاستثمارات بما في ذلك الضرائب وبأسلوب سهل الاستخدام وبما يشمل نشر قائمة بالقيود المتبقية على الاستثمارات الأجنبية إضافة الى تعزيز وحماية حقوق الملكية بما فيها الملكية الفكرية والحقوق التعاقدية ورفع القيود القائمة على حرية انتقال رأس المال وعوائد الاستثمار. كما أوصى بأهمية المعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب وبشكل عادل ومنصف للاستثمار وحماية حقوق المستثمر. وتطرق البيان الى إمكانية حصول المستثمر الأجنبي والمحلي على الموارد والمرافق الضرورية من أجل الاستثمار وتأمين حرية الحركة لأصحاب الأعمال لأغراض الاستثمار وتعزيز النزاهة باتخاذ التدابير الوقائية التي تستهدف القطاعين الخاص والعام وتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وتدابير إنفاذ القانون وجهود التوعية.
وأقر البيان بضرورة وضع سياسات عامة فاعلة تسمح بحرية التنافس وذلك بتوفير القوانين التي تتسم بالوضوح والشفافية وعدم التمييز والاعتراف بالمبادئ المتفق عليها دوليا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية وتأسيس وكالات تشجيع الاستثمار وتوفير الموارد الكافية لها كجزء من الاستراتيجية الشاملة لتشجيع الاستثمار.
واكد البيان ضرورة قيام ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني بالترويج للإصلاح في السياسات ذات الصلة بالاستثمار وإجراء تقييم للتكاليف والمنافع الناجمة عن الحوافز الاستثمارية الحالية والمقترحة ووضع نظم ضريبية تتسم بالشفافية والاستقرار والسعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الشروط الملائمة لتطوير البنية التحتية واشراك القطاع الخاص وايجاد فرص العمل وتعزيز الموارد البشرية في إطار نظم السوق المتميزة. وطالب البيان بمساندة الجهود المبذولة لتحديث النظم المالية ومواجهة التحديات المتمثلة في خلق فرص العمل وتحقيق التقدم التكنولوجي وذلك من خلال توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتوفرة وتطوير الممارسات الرقابية لتواكب المعايير الدولية اضافة الى تنمية الموارد البشرية بهدف توسيع قاعدة المهارات في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال.
ودعا البيان الى تطوير الأطر والسياسات العامة الفاعلة في خدمة المشاريع الريادية في مجال الأعمال بما في ذلك تشجيع المرأة الريادية وخلق قطاع مزدهر من المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم تساهم في ايجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي وتماسك النسيج الاجتماعي وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص لتحسين نهج إدارة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ورحب المشاركون بالعمل الذي تقوم به مجموعات العمل الخمس في برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واثنوا على جهود الخبراء من الحكومات من داخل وخارج المنطقة ومن المنظمات الدولية ومجتمع أصحاب الأعمال وأطراف أخرى من المجتمع المدني لمساهمتها في هذا العمل.
كما رحبوا بالدعم من فريق العمل الخاص بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن شبكة الأعمال لدول المنطقة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبتوصيات مجموعات العمل في مجالات مسؤولياتها الخاصة والتي توفر التوجيه للعمل المستقبلي وتساعد على اختيار الأولويات في إطار برامج الإصلاح الوطنية في مجال الاستثمار.
واثنى المشاركون على الأهداف المحددة لبرامج الإصلاح المعلن عنها في مجال الاستثمار كما تشجع دول المنطقة على مواصلة جهودها الهادفة إلى تحديد أهداف عملية الإصلاح القابلة للتحقيق في غضون العام القادم والقيام بتنفيذها بأسلوب متسق. وأكدوا على مواصلة الدعم لبرنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.