أعلن رجل الأعمال السعودي فواز الحكير الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير عن انشاء مشروع عقاري تجاري ضخم سيتم إنشاؤه في العاصمة الأردنية بكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار.
وقال في تصريح لـ«الشرق الاوسط» على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا «أننا أجرينا العديد من المشاورات حول هذا المشروع مع وزير التجارة والصناعة الاردني شريف الزعبي وعدد من المسؤولين الاردنيين ولمسنا كل الترحيب والتسهيلات في اخراج هذا المشروع الاقتصادي الحيوي. وقال الحكير ان المشروع سيتضمن اقامة ابراج عالية واسواق تجارية وقاعات وصالات عرض واماكن ترفيهية ومطاعم واسواق سياحية. وقال ان سبب اختياره للأردن باعتباره من البلدان التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة ويتمتع بالأمن والاستقرار وآفاق الاستثمار به مبشرة بالخير. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الربيان في المملكة العربية السعودية إبراهيم المشاري ان الأردن يعتبر من الدول التي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، من خلال المزايا التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار. ودعا المشاري رجال الأعمال العرب والأجانب الى انشاء مزيد من الاستثمارات في الاردن، لافتا الى العوائد الاستثمارية الجيدة الناجمة عن اقامة مشاريع اقتصادية في مختلف المجالات. وقال اننا عرضنا تجربتنا في المملكة العربية السعودية في خلق فرص العمل في مشاريعنا التي وفرت ثلاثة الاف فرصة عمل منها الف فرصة للمرأة السعودية. واكد رئيس هيئة الصناعة البحرينية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة خلق تشريعات ونظم مشتركة بين الدول العربية في مجال الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب للنهوض بالمستوى الاقتصادي لدول الخليج بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.
وقال الشيخ محمد بن عيسى على هامش الاجتماع : «نأمل أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات من شأنها الارتقاء بالقطاع الاستثماري والاقتصادي في عالمنا العربي وما نراه اليوم من عمليات إصلاح رئيسية واضحة في كافة القطاعات أمر يبشر بالخير، ولدى الدول العربية والخليجية بشكل خاص أرضية مناسبة وفرص ذهبية للاستثمار من خلال توظيف الأموال بالشكل الصحيح».
وحول طرح حلول جديدة لمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل في مملكة البحرين، قال: «إن انفتاح السوق الخليجية والعالمية اليوم وتعزيز مبدأ التنمية وتوسيع أفق الاستثمار من شأن هذا كله إن يشكل سلاحا ضد البطالة وهذا ما هو قائم حاليا حيث إننا نأمل أن يساعدنا في توفير فرص عمل كافية للفئة التي تعاني من البطالة».
وقال آل خليفة ان الاجتماع الوزاري يهدف الى بحث سبل اصلاح وتطوير المناخ الاستثماري في المنطقة، مشيرا الى ان مشاركة 30 دولة في الاجتماعات تكسب المشاركين اهمية خاصة في التعرف على مزايا الاستثمار في الدول المشاركة.
وأضاف إن الدول العربية مدعوة لمراجعة قوانينها المتعلقة بتشجيع الاستثمارات لتكون اكثر قدرة على المنافسة بين دول العالم.
من جانبه قال رئيس غرفة التجارة العراقية الأميركية فارس المصلح ان الاجتماعات تعد فرصة كبيرة للتعرف على طبيعة المناخ الاقتصادي والاستثماري في العديد من الدول العربية والاجنبية.
واضاف ان الاستفادة ستكون كبيرة بالنسبة للعراق الذي يقوم حاليا ببناء مؤسساته الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
من جانبه قال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط إن الأردن يعتبر الرئة التي يتنفس من خلالها الاقتصاد الفلسطيني وينطلق من خلاله إلى العديد من الدول العربية.
وأضاف أن ممثلي الوفد الفلسطيني سيعقدون لقاءات مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من الأردن وعدد من الدول العربية للاستفادة من تجارب هذه الدول في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها حيث أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال ناشئا بعد حصار دام عدة سنوات من خلال التحكم بالمعابر الحدودية والارتباط القصري مع اسرائيل.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية عملت على توجيه السياسات الاقتصادية ضمن اقتصاد السوق وعلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار من خلال نظم التشريعات والقوانين الملائمة والمتجانسة التي تعطي للقطاع الخاص دورا في عملية التنمية الاقتصادية، وتنمية مستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحول مستقبل الاقتصاد الفلسطيني بعد فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية قال خيري إن الخيار الديمقراطي من خلال المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية بنسبة تفوق 77% في مختلف الأراضي الفلسطينية قادر على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني والتغلب على العراقيل التي تضعها اسرائيل وأخطرها التحكم في المعابر والحدود بين فلسطين والدول المحيطة وفرض الاغلاقات المستمرة ونشر الحواجز التي يفوق عددها 460 حاجزا وانعكاس ذلك على الحركة التجارية من وإلى الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن مرحلة الثلاثة أشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للوضع الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص حيث تشهد هذه المرحلة ترقب ما ستؤول إليه الأمور بعد الانتخابات الحكومية الاسرائيلية.
ومن جهة أخرى قالت الاقتصادية ومسؤولة في بنك جي بي مورجن فلورنس عيد إن العالم العربي يضم فرصا نادرة للاستثمار في الوطن العربي، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد في المؤسسات الجديدة ومشاريع الرواد في الاقتصاد.
وبينت أن القوانين الاستثمارية في الدول العربية بحاجة إلى التطوير لافتة أن عددا من الدول العربية بدأ فعلا في هذه الخطوات الاصلاحية حيث حدثت وعدلت قوانينها وتشريعاتها الاستثمارية.
وقد كرم وزير الصناعة والتجارة الاردني شريف الزعبي ليلة امس مجموعة من الشركات الاستثمارية التي لها بصمات واضحة في بلادها من خلال توفير فرص العمل والنجاح السريع في نمو الارباح.
فقد كرمت من المملكة العربية السعودية كل من مجموعة شركات الحكير وشركة الربيان العربية وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي اضافة الى شركات من فلسطين والاردن وعمان وسورية ولبنان وقطر والبحرين والمغرب واليمن.