قال فتح الله ولعلو وزير المالية المغربي إن المغرب تمكن من التحكم في مستوى الدين الخارجي وتحسين بنية الدين الداخلي، كما تمكن من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من تحسين مستوى تقدير الوكالات الدولية لمخاطر البلد وتعزيز ثقة الممولين والمستثمرين الدوليين، مضيفا ان المغرب اصبح للعام الثالث على التوالي أهم شريك مالي للاتحاد الأوروبي في المنطقة. وأضاف أن حاجيات الخزينة المرتقبة خلال سنة 2006 من التمويلات ذات المدى المتوسط والطويل، والتي ستتم تغطيتها عبر سوق مزادات الخزينة، تقدر بنحو 37.2 مليار درهم (4.13 مليار دولار)، منها 19 مليار درهم (2.11 مليار دولار) لتمويل استحقاق أصل الدين ذو الأجل المتوسط والطويل، و18.2 مليار درهم (2.02 مليار دولار) كتمويل صافي.
وأشار ولعلو، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر وزارته بالرباط وعرض خلاله حصيلة سنة 2005، إلى أن إجمالي الدين العمومي للمغرب ارتفع بنسبة 11.3% ليصل إلى 327.4 مليار درهم (36.4 مليار دولار) في نهاية سنة 2005، وأصبح يمثل 71.1% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 66.4% في نهاية 2004. وارجح فتح الله ولعلو هذا الارتفاع إلى التحملات الاستثنائية الناتجة عن كلفة عملية المغادرة الطوعية للموظفين خلال السنة الماضية التي بلغت 9.7 مليار درهم (1.08 مليار دولار) وأداء الدولة لمتأخرات صندوق التقاعد بمبلغ 11.1 مليار درهم (1.23 مليار دولار).
وحسب ولعلو، أصبح الدين العمومي للمغرب يتكون بنسبة 79% من الدين الداخلي، الذي عرف زيادة بنسبة 15% خلال السنة الماضية ليبلغ 258.5 مليار درهم (28.72 مليار دولار) في نهاية 2005، فيما عرف الدين الخارجي تراجعا بنسبة 2% خلال نفس الفترة وأصبح يشكل 21% من إجمالي الدين العمومي.
وأشار ولعلو إلى أن سياسة التمويل المتبعة خلال السنة الماضية مكنت من تحسين بنية الدين الداخلي، وذلك من خلال تقليص حجم الدين القصير والمتوسط الأمد إلى نسبة 13% و40% على التوالي من إجمالي الدين الداخلي، وزيادة حصة الدين طويل الأمد إلى 47%. كما ارتفع متوسط امد الدين الداخلي إلى 6 سنوات و5 أشهر في نهاية سنة 2005، مقابل 4 سنوات و9 أشهر في نهاية 2004. وإضافة إلى ذلك عرفت التكلفة المتوسطة للدين الداخلي انخفاضا من 6.39% في نهاية سنة 2004 إلى 6.22% في نهاية 2005.
وقال ولعلو إن سوق مزادات الخزينة ما زال يشكل أهم مصدر لتمويل الخزينة، وان إجمالي الإكتتابات في هذا السوق بلغت 79.6 مليار درهم (8.84 مليار دولار) في 2005 مقابل 75.2 مليار درهم (8.35 مليار دولار) في 2004. وأضاف أن 69% من المبلغ الإجمالي لهذه الإكتتابات همت السندات ذات الأجل الطويل (10 سنوات فأكثر)، مشيرا إلى أن الخزينة ستواصل سياستها المتجهة للاعتماد على سندات طويلة الأجل. وأعلن انه من المرتقب، ولأول مرة بالمغرب، إصدار سندات إقراض جديدة لمدة 30 سنة خلال السنة الجارية، وذلك على إثر الإقبال الكبير الذي عرفته سندات الإقراض لأمد 20 سنة والتي تم إصدارها لأول مرة خلال العام الماضي.