يستضيف مجلس الغرف السعودية الأحد المقبل لقاء موسعاً لقيادات الشركات المساهمة السعودية، يتم خلاله بحث وإيجاد كافة الوسائل والآليات التي تسهم في عملية تنظيم وتطوير أداء وعمل هذا القطاع، وذلك من منطلق أهمية هذه الشركات سواء على صعيد استراتيجية الخصخصة أو على صعيد الاستثمار، حيث تجاوزت قيمتها السوقية بنهاية 2005 نحو 2.4 تريليون ريال، في سوق مالية لتداول أسهم هذه الشركات زادت نسبة نموه العام الماضي عن 104 في المائة، ويزيد عدد المتعاملين فيه عن ثلاثة ملايين مستثمر. وقال الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إن الاجتماع سيشهد في نفس الوقت انتخاب رئيس ونواب اللجنة الوطنية لهذه الشركات وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى مناقشة التصور الأولي الذي وضعته الأمانة العامة للمجلس حول أهداف ومهام اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، والتي تتمثل في السعي لكل ما يحقق المصالح المشتركة للشركات المساهمة السعودية والدفاع عن مصالحها كمجموع، فضلاًَ عن توفير المناخ الملائم لحصول الشركات المساهمة السعودية على الدعم الكامل من الجهات الرسمية كافة بما يمكنها من تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. وعدد السلطان أهداف إنشاء اللجنة الوطنية لهذه الشركات في تفعيل وتعزيز دور الشركات المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء وعمل الشركات المساهمة ووضع الحلول المناسبة لها ومناقشتها مع كافة الجهات ذات العلاقة، والتفاعل والتواصل مع الجهات الحكومية حيال القضايا التي تخص الشركات المساهمة وبما يؤمن مزيداً من التفاهم والتعاون بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والشركات المساهمة، وتعميق الروابط بين ممثلي الشركات المساهمة وتوفير الاتصال السهل بينهم وتدعيم روح العمل الجماعي، وإيجاد وتحديث قواعد المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل وأداء الشركات المساهمة.
وأوضح السلطان أن من المهام المقترحة لقيادات الشركات المساهمة كإطار عمل للجنة الوطنية رعاية ومتابعة المصالح المشتركة للشركات المساهمة السعودية، ودراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الصادرة عن مختلف أجهزة الدولة وكذلك الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات ورصد آثار تطبيقها على الشركات وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية، وأضاف: «نتوقع من اللجنة الوطنية اقتراح أساليب تفعيل وتعظيم الآثار الإيجابية لتلك الأنظمة والقرارات، وتقديم هذه المقترحات إلى الجهات المعنية والتعاون معها على تنفيذها». كما ستعمل اللجنة على إعداد صياغة قانونية بديلة للأنظمة والقرارات ذات الأثر السلبي على الشركات المساهمة وإعداد مشاريع أنظمة وقرارات وإجراءات تحقق مزيداً من التقدم والتطور لها وبما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العامة والتقدم بهذه الاقتراحات للجهات المسؤولة والسعي لإقناع هذه الجهات على تبني مقترحاتها.
وذكر السلطان أن من المهام المقترحة لهذه اللجنة، دراسة الوضع التنافسي لهذه الشركات وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائها، فضلاً عن متابعة ما يستجد من تطورات عالمية وخاصة على صعيد منظمة التجارة العالمية وتحديد آثارها على الشركات المساهمة وسبل الحد منها، إلى جانب قيامها بدعم الشركات المساهمة في عمليات التصدير ومساعدتها على توفير المقومات لاكتساب حصص أكبر من الأسواق العالمية والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية بالتصدير وتمويله، مؤكدا أن عضوية اللجنة ستكون مفتوحة لكافة الشركات المساهمة العاملة بالبلاد سواء كانت مدرجة في سوق المال أو مغلقة، فيما ستتكفل هذه الشركات بتمويل الميزانية المقترحة للجنة الوطنية، والتي تقدر بحدود مليون ريال ( 266 ألف دولار ).