كشف تقرير مصرفي سعودي عن أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تعززت في قطاعي الصناعة والخدمات بشكل كبير خلال عام 2005، على خلفية التغيرات الأخيرة في الأنظمة وانضمام المملكة الكامل إلى منظمة التجارة العالمية بينما دفعت قوة سوق البترول والاقتصاد السعودي باتجاه تسارع وتيرة تقديم الطلبات ومنح التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار، حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمدتها الهيئة العامة للاستثمار حتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2005، 2595 مشروعا منها 76 في المائة مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب وبرأسمال إجمالي بلغ 80 مليار ريال سعودي في حين ارتفع إجمالي عدد المشروعات المرخصة حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 بنسبة 20 في المائة إلى 3112 مشروعا بينما ارتفعت المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع بنسبة 90 في المائة إلى 152 مليار ريال سعودي.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن «ساب» حول الاستثمارات الأجنبية في السعودية، الى أن عام 2005 شهد نشاطا كبيرا على صعيد تكوين الشركات المشتركة بحيث هبطت المشاريع المملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب حتى نهاية شهر نوفمبر 2005 بنسبة 66 في المائة من أجمالي المشاريع وبلغت إجمالي المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع 44 مليار ريال سعودي فقط وتمثل نسبة 28 في المائة فقط من إجمالي المشاريع.
وأوضح التقرير بأن معظم المصروفات الرأسمالية المخصصة تقع ضمن القطاع الصناعي وقد ضمت 1246 مشروعا مرخصا برأسمال قدره 121 مليار ريال سعودي. وبالمقابل فعلى الرغم من أنه قد تم إصدار 1857 ترخيصا في قطاع الخدمات منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات إلا أن المصروفات الرأسمالية المخصصة لتلك المشاريع لم تزد عن 30 مليار ريال سعودي، وفي حالة المشروعات المشتركة فقد بلغ متوسط ملكية الشريك الأجنبي 40 في المائه من إجمالي التمويل في كل من قطاعي الخدمات والصناعة.
ووفقاً لتقرير «ساب» فأن اليابان تحتّل الآن مركزا رائدا في الاستثمارات الأجنبية المزمع إنشائها في المملكة برأسمال يزيد عن 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، بينما احتلت الولايات المتحدة والتي كانت لغاية شهر فبراير 2005 المستثمر الأول، المركز الثاني برأسمال قدره 19 مليار ريال سعودي. ومقارنة بذلك بلغت استثمارات الشركات البريطانية 2.9 مليار ريال سعودي لغاية شهر نوفمبر 2005. ودلت البيانات الواردة في التقرير بأن معظم الأنشطة الاستثمارية في عام 2005 يعود لمشاريع مشتركة، وفي هذا الجانب نما إجمالي التمويل من 38 مليار ريال في شهر فبراير إلى 108 مليارات بنهاية شهر نوفمبر حيث زادت اليابان استثماراتها في السعودية الى 13.6 بليون ريال سعودي. كما ارتفعت حصة الشركاء السعوديين في المشاريع المشتركة لترتفع نسبة المشاركة السعودية في التمويل من 49 في المائة في المتوسط إلى 74 في المائة لغاية شهر نوفمبر. ومن حيث القيمة في القطاع الصناعي فقد ارتفعت قيمة التمويل السعودي في المشاريع المشتركة من 17 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 59 مليار ريال لغاية شهر نوفمبر 2005.
ومن المتوقع أن تهبط الديون الحكومية إلى حوالي 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2005، مع مواصلة خفض أعباء الدين الحكومي وإيجاد منظور مالي على المدى المتوسط بما يمكن من استخدام فائض الإيرادات البترولية حاليا من أجل تثبيت المصروفات الحكومية في أوقات انخفاض أسعار البترول.