حطمت شركة توتال النفطية الفرنسية كل الأرقام القياسية التي بلغتها أرباح الشركات الفرنسية على أنواعها العام الماضي صناعية أم دفاعية أم تجارية. كذلك تجاوزت توتال كل الأرقام والنسب التي حققتها في الماضي. وأعلنت الشركة عن برنامج طموح للاستثمارات في قطاع النفط والغاز وعن التزامها بالمحافظة على نمو احتياطياتها النفطية بنسبة أربعة في المائة حتى العام 2010.
وجاءت هذه الأرقام في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الشركة تيري ديماريه صباح أمس للإعلان عن نتائج توتال للعام الماضي ولعرض استراتيجيتها وآفاقها المستقبلية. وبحسب هذه الأرقام، فإن الشركة الفرنسية التي تحتل الموقع الرابع في العالم في الصناعات النفطية، حققت أرباحا قياسية للعام الماضي بلغت 12 مليار يورو(حوالي 14 مليار دولار ) أي بزيادة نسبتها 31 في المائة قياسا للعام 2004. وبلغت مبيعات الشركة 143.2 مليار يورو(بزيادة 17 بالمائة)، وأعلن رئيسها أن الشركة سترفع الأرباح التي توزعها بنسبة 20 في المائة للسهم الواحد ليصل الى 6.5 يورو.
ورغم هذه النتائج الاستثنائية، فإن بورصة باريس سجلت انخفاضا في قيمة أسهم الشركة التي خسرت حوالي 0.50 في المائة. ويعزو المحللون الماليون هذا التراجع الى أن مستوى نمو الأرباح للربع الأخير من العام الماضي بقي من دون سقف التوقعات إذ لم ترتفع الأرباح إلا بنسبة 17 في المائة. وتهبط هذه النسبة الى 6 في المائة إذا ما أخذ بعين الاعتبار صافي الأرباح المعدل وبالدولار الأميركي للفصل الرابع والأخير من العام الماضي. ورغم هذه النتائج، فإن توتال تبقى متراجعة إزاء ما تحققه منافساتها من الشركات البترولية. فشركة إكسون موبيل الأميركية اجتازت عتبة الثلاثين مليار يورو من الأرباح، وشركة بريتيش بتروليوم زادت أرباحها للفصل الرابع وبالدولار بنسبة 26 في المائة.
ودافع رئيس الشركة، في إجاباته الى الصحافيين، عن سياسة الشركة في السعي لتوفير الربحية، مؤكدا أن تحقيق الأرباح سيسمح للشركة بمقاومة كل محاولة لشرائها وبالمحافظة على استمراريتها واستقلاليتها. وكانت جمعية فرنسية للدفاع عن مصالح المستهلكين قد طالبت توتال بدفع ضرائب استثنائية قيمتها 5 مليارات دولار بالنظر الى الأرباح «الخيالية» التي حققتها الشركة. وترى الشركة أن المستهلك العادي في فرنسا خسر ما يقارب الـ 200 دولار بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبالتالي يتعين على توتال أن تدفع الرسوم الاستثنائية لتعويض المستهلكين الخسارة التي حلت بهم. وتعزو الشركة نمو أرباحها الى المستويات العالية جدا التي حققتها الخامات النفطية العام الماضي (54 دولار معدل البرنت) وللأرباح المجنية من التكرير التي زادت بمعدل 27 في المائة.
وتتيح هذه المبيعات للشركة التي تراجع انتاجها من الخامات النفطية والغاز بنسبة 3.7 العام الماضي من دون أن يؤثر ذلك على مبيعاتها، أن تخصص 12.2 مليار يورو للاستثمارات منها 10 مليارات للتنقيب والإنتاج. وترى الشركة أن الاستثمارات سوف تمكنها من المحافظة على نمو احتياطياتها النفطية. وتتمتع الشركة باحتياط تزيد مدته على 12 عاما إذا أخذت بعين الاعتبار الاحتياطيات المؤكدة. أما إذا احتسبت الاحتياطيات الممكنة، فإن هذه المدة تصل الى 22 عاما. وتوقع تيري ديماريه مع التزام الحذر الشديد، ألا تعود أسعار النفط الى الارتفاع الشديد في المستقبل القريب «شرط عدم بروز نزاعات وبؤر توتر في مناطق انتاج النفط». وركز رئيس توتال على عاملين: مستوى المخزون النفطي والمعطيات الأساسية للصناعة النفطية التي تدفع الى استقرار الأسعار. غير أنه أشار الى ضعف هامش زيادة الإنتاج لدى الدول المنتجة كأحد العوامل المؤثرة سلبا على الأسعار. وتتشكل احتياطيات توتال في الوقت الحاضر كالتالي: 63 في المائة من النفط و37 في المائة من الغاز. وتتوقع الشركة أن تزيد بالتدريج نسبة الغاز على حساب النفط.
ونفى ديماريه أن يكون عازما عن التخلي عن رئاسة شركة توتال العام الجاري. وكانت أخبار أفادت أن الرئيس الحالي «يحضر» كريستوف دوماجوري مسؤول التنقيب والإنتاج في الشركة لخلافته. ودوماجوري يعرف جيدا منطقة الشرق الأوسط والخليج بسبب مسؤولياته السابقة ويتمتع فيها بعلاقات جيدة.
وقال دومارجوري لـ«الشرق الأوسط» لدى سؤاله عن انعكاسات تطور الملف الإيراني على حضور توتال في هذا البلد، إن الشركة الفرنسية تتمسك بشرح «أبعاد وتحديات النفط والغاز الإيرانيين وتأمل التعاطي معها بعقلانية» في ما يبدو أنه تحذير واضح من انعكاسات فرض عقوبات اقتصادية على إيران وتأثيراتها على السوق النفطية العالمية.
وجدد المسؤول النفطي الفرنسي اهتمام شركته بالنفط العراقي، مؤكدا وجود اتصالات مع الجانب العراقي تتناول الجوانب التقنية وكذلك إمكانيات إبرام عقود في المستقبل.
وقال تييري ديماريه إن توتال ستبقى المتبرع الرئيس لقسم الإسلاميات في متحف اللوفر الفرنسي الذي افتتح العام الماضي.